کیفرخواست شبنم نعمت‌زاده به اتهام اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی جامعه قرائت شد.
به گزارش «انتخاب»، قاضی مسعودی مقام در نخستین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده که صبح امروز 25 شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از باب اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو متهم است.
وی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوطه را قرائت کند.
نیازآبادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم ردیف اول شبنم نعمت‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ 185 میلیارد و 14 میلیون و 837 هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ 185 میلیارد و 14 میلیون و 837 هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است.
وی اتهامات احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان 185 میلیارد و 14 میلیون و 837 هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال ازطریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد.
نماینده دادستان در ادامه افزود: پرونده حاضر با گزارش مورخ 10 تیرماه سال 97 معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح و شرکتهای داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است و این شرکتها اعلام کردند شرکت داروسازی رسا از سال 92 اقدام به خرید دارو از شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای مذبور کرده و چک‌های پرداخت شده برگشت خورده است.
نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکتهای داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.
نماینده دادستان شرکتهای داروسازی داروپخش، پارس‌دارو، ظهرابی، لابراتوار رازک و فارابی از دیگر شکات شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری پور خواند و افزود: شکات گفته‌اند متهمان به موجب تضیع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، فروش دارو در خارج از کشور به رغم نیازهای داخلی، اخلال در نظام دارویی و تحصیل مال از طریق نامشروع شده‌اند.
وی ادامه داد: در شکایت این شرکتها که وابسته به شرکت شستا هستند اعلام شده است تولید و توزیع دارو تحت نظارت سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و لذا اگر شرکت رسا فرآیند قانونی را رعایت می‌کرد باید فاکتورهای فروش یا اسناد تجاری اخذ شده را در اختیار می‌داشت اما به رغم پیگیری‌ها به جز مبالغ ناچیز دارو، داروهای دیگری توسط این شرکت در داروخانه‌ها تامین نشده است.
نماینده دادستان همچنین با اشاره به شکایت مدیران دو تن از شرکتهای داروسازی و ادعای متهمان مبنی بر به وجود آمدن مشکلات مالی گفت: شکات اعلام کردند براساس روند معمول شرکتهای تجاری وضعیت مالی شرکت در پایان هر سال مالی تقدیم می‌شود و لذا در صورتی که روند زیان‌دهی شرکت رسا به زعم مدیران آن از سال 93 شروع شده باشد می‌بایست متهمان روند خرید را با وضعیت مالی خود تطبیق می‌دادند اما شدت‌بخشیدن به خرید دارو در سال 95 و 96 کاملا با این ادعا مغایرت دارد.
