اژه‌ای: حکم متهمان بانک سرمایه تا دو هفته آینده اعلام می شود/ انتشار جزییات دادگاه فعالان محیط زیست پس از اتمام دادگاه

به گزارش فارس، یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پاسداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان آغاز شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

غلامحسین محسنی اژه ای در ابتدای این نشست خبری گفت: در دهه پنجم انقلاب اسلامی حقیقتاً مردم در 22 بهمن شگفتی دیگری آفریدند و همه دنیا را متعجب کردند. دوستداران نظام و انقلاب اسلامی را در سرتاسر گیتی خوشحال و دشمنان را ناراحت کردند و انسان نمی داند حقیقتاً چگونه شکر خدای را به جای بیاورد و از مردم تشکر کند، من به سهم خودم از تمام مردم تشکر می کنم.

وی افزود: دشمنان  این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و میخواستند از این ملت انتقام بگیرند و آمدند جمعی از مرزداران عزیز پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند و عده ای را زخمی و مجروح کردند. امیدوارم دستگاه قضایی با کمک نیروی انتظامی، اطلاعاتی و نظامی عوامل این حرکت را هرچه سریعتر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار بدهند. این مصیبت را به خانواده معزا و شهدا و سپاه پاسداران و به نیروهای مسلح و ملت سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می کنم و برای شهدا علو درجه و برای بازماندگان صبر از خداوند منان مسئلت دارم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اتفاق دیگری که در چهلمین سال انقلاب اسلامی افتاد یکبار دیگر این بود که ما شاهد نقش ولی فقیه و این ناخدای حقیقتاً خداگونه بودیم. اولاً به رغم همه توطئه ها و همه تبلیغات، رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال 22 بهمن ما از سال های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه می آفرینند که همینطور هم شد. ثانیاً این بیانیه جامع، کامل، دلسوزانه، حکیمانه، شجاعانه بود. حقیقتاً وقتی انسان این بیانیه را می بیند افتخار و احساس غرور می کند که ما امروز زیر پرچم ولی فقیه زنده هستیم و این نقشه راه را روشن می کند و وقتی این امت را مشاهده می کنیم یک مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش مسئولین احساس می کنیم. جفاست اگر چنانچه هریک از مسئولین نظام از رده پایین تا رده بالا با این امت و با این امام هرچه در توان دارند در خدمت انقلاب و مردم به کار نگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص مسئله عفو گسترده ای که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تدارک دیده شده و در حال اجراست عرض می کنم که جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزی هایی که امروز از ناحیه سلطه گران و بخصوص آمریکا صورت می گیرد از یک اقتدار و امنیت بسیار بالایی برخوردار هست و در این شرایط و به مناسبت چهلمین سال و تجلی گوشه ای از رأفت اسلامی عفو گسترده تری نسبت به سال های قبل در مورد کسانی که محکومیت پیدا کردند اعم از اینکه در زندان باشند یا نباشد دستورالعملش تبیین شد و شاخص هایی تعیین شد کسانی که واجد این معیارها بودند بتوانند از مجازاتی که برایشان تعیین شده یا عفو شوند یا تخفیف بگیرند. حالا یا مجازات شلاق، حبس یا جزای نقدی و یا بعضی مجازات های دیگر باشد.

وی افزود: چند هدف در نظر بوده است 1- اعلام رأفت اسلامی 2- فرصت مجدد به کسانی که محکوم شدند تا بتوانند خودشان را اصلاح کنند و همراه با ملت و جامعه باشند و برای کشورشان مفید باشند. چه کسانی که داخل یا خارج از زندان هستند یا مجازات شلاق یک فرصت دیگری داده شد تا بتواند در جامعه زندگی معمولی داشته باشد و کمکی به خانواده های محترم آنها شود. کسی که به زندان می رود به خانواده او هم آسیب می رسد البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه می کردیم بنابراین استثنائاتی در نظر گرفته شده که کسانی از این عفو بهره مند شوند که لطمه ای به آرامش و امنیت مردم وارد نشود. کسانی که واقعاً واجد این شرایط هستند بتوانند از این عفو بهره مند شوند بعضی هم برای مردم ممکن است خللی ایجاد شود و آن هم باید رعایت شود.

اژه ای گفت: ممکن است در این تطبیق ها افرادی باشند که احیاناً کسی ادعا کند که این فرد جزء مستثنائات نیست، اگر به مورد خاصی برخوردند آن را حتماً یا از طریق مرکز 129 یا دفتر خود ما اعلام کنند که بررسی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ما تا ماه مبارک رمضان آینده چندین مناسبت در پیش داریم اگر احیاناً کسی دیگری هم باشد،‌می توان به صورت موردی بررسی کرد و اگر تشخیص داده شود که اینها ضرورتی ندارد در زندان باقی بمانند امکان دارد در لیستی قرار بگیرند و خدمت مقام معظم رهبری اعلام کنیم تا شاید مورد عفو قرار بگیرند.

وی با هشدار به کسانی که مشمول عفو شدند، گفت: ممکن است این فردی که حبس یا شلاق عفو شده وقتی آزاد می شود مجدداً شیطان به سراغ او بیاید. این افارد باید بدانند اگر چنانچه مشمول عفو قرار گرفته و مرتکب جرم شد مجازات بعدی او سنگین است و عفوهای بعدی مشمول او نخواهد شد.

وی افزود: این فرد برای دیگران هم ایجاد مزاحمت می کند و طبیعی است دست قوه قضاییه هم بسته می شود برای عفو ممکن است برای خود و  بقیه محدودیت ایجاد کنند بنابراین حواسشان باشد شیطان و شیطان صفت ها به سراغشان می آید و دست رد به آنها بزنند. خانواده ها مراقب باشندد تا دیگران نیایند و آنها را گول بزنند، گاهی یک فرد در زندان با کسانی آشنا می شود و در بیرون زندان خانواده به او کمک کند. 

اژه‌ای در خصوص کسانی که مشمول عفو شدند گفت: عدد دقیقی را نمی توانم عرض کنم ولی سعی بر عفو گسترده بود ولی تنها اینطور نیست که 50 هزار فرد از زندان آزاد شوند، تعدادی هستند که 5-6 ماه حبس داشتند ، اینها اصلاً زندان نمی روند . کسانی هم بودند که زندان هستند و مشمول عفو قرار گرفتند اما تقلیل پیدا کرده و 2 ماه، 6 ماه یا یک سال یا 2 سال دیگر آزاد می شوند و  آزادی شان جلو می افتد.

وی افزود: تعدادی از اینها کسانی هستند که جریمه نقدی داشتند، این افراد در ازای هر روز یک مبلغی از جزای نقدی کم می شود که یا تمام شود یا به 5 سال برسد که بیش از 5 سال در زندان نمانند، اینها مجازات نقدیشان بخشیده شده و دیگر در زندان نمی مانند و یا به زندان نمی روند. کسانی هم هستند که مجازات شلاقشان اجرا نمی شود و یک فرصتی هم داده شده کسانی که شاکی خصوصی داشته باشند و بروند رضایت آن شاکی را بگیرند تا آن تاریخ اعلامی اگر بتوانند رضایت شاکی را بگیرند آزاد می شوند و اگر موفق به رضایت نشوند مشمول عفو نمی شوند و آزاد نمی شوند.

***اولین جلسه محاکمه حسین فریدون بزودی برگزاری می شود

وی با درخواست از شاکیانی که حقی دارند، بیان داشت: من از این افراد درخواست می کنم که کنند با خانواده های زندانیان مساعدت کرده رضایت بدهند و از کسانی هم که می توانند ریش سفیدی کنند اینها هم این کار را بکنند. من فکر می کنم که اگر بتوانند رضایت افراد را بگیرند انشاالله یک جمعیت قابل توجهی کسانی که محکوم به مجازات قطعی هستند عفو شوند، انشاالله مورد بررسی قرار می گیرند و کسانی هم که در نوبت های بعدی که تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت داریم انشاالله آنها هم مشمول عفو می شوند. معیارهای تعیین شده و توسط هیأت ها بررسی می شوند و انشاالله هرکسی که مشمول هست آزاد شوند. انشاالله خانم ها هم به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) موجب این عفو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه  در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده حسین فریدون گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می کنیم که حسساسیت به پرونده ها دارند. این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند کیفرخواست صادر شده و به همین زودی اولین جلسه هم برگزار می شود. علنی یا غیر علنی بودن آن هم توسط قاضی مشخص می شود. این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ 2 بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت صورت گرفته است که انشاالله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.

***حکم متهمان بانک سرمایه تا دوهفته آینده اعلام می شود

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده 3 تن از متهمان بانک سرمایه و پرونده های حسین هدایتی و صندوق ذخیره توضیح داد: بانک سرمایه دارای متهمین متعددی است تعدادی از آنها به کیفرخواست رسیده و حکمشان در حال تدوین است اما عده ای هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و یا در دادسرا هستند که شاید ظرف 2 هفته آینده که این حکم ها انشا و امضا شود خدمتتان عرض می کنم.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مجازات های جایگزین حبس چه برنامه هایی در قوه قضاییه اجرا می شود، گفت: یکی از سیاست های ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این بود که ما تا آنجایی که می توانیم جمعیت کیفری را کاهش دهیم و کسانی که می شود مجازات حبس برایشان در نظر گرفته نشود و مجازات جایگزین در نظر گرفته شود. این قانون 2 پایه دارد یکی اینکه در جایگزینی حبس باید دستگاه های دولتی و شهرداری ها آن فرد را بپذیرند و همکاری کنند که دادستان هم دنبال این بودند ولی این زمینه خیلی فراهم نشده است. افرادی هستند که نیازی به جایگزینی حبس نیست و تا جایی که قانون اجازه می دهد از جایگزینی حبس استفاده کنیم و قضاتمان بیشتر در این قضیه توجیه شدند. انشااله سال 98 رشد چشمگیری در این باره داشته باشیم.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه در حدود اختیارات خودش موظف است دادگاه های باز دادگستری تشکیل دهد اگر تخلفاتی که ناشی از عدم اجرای قانون است، دستگاه‌های نظارتی و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند مواردی که توسط مردم اطلاع داده شده پیگیری می شود ولی اینکه ما دادگاه خاص تشکیل دهیم به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به شعبه دادگاه‌های ما ارجاع نشود چون ما اینقدر قاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ها به شعبه خاص ارجاع می شود مانند شعبه رسیدگی به قاچاق، قاچاق مواد مخدر، محیط زیست، امورات مربوط به کشتیرانی، مفاسد اقتصادی، پرونده های امنیتی و ... که در استان های دیگر حتی اگر مجتمع نداشته باشیم؛ اما شعبه، شعبه خاص است لیکن این شعبه خاص هر پرونده ای که در این خصوص باشد به آن شعبه ارجاع می شود اما اینطور نیست که پرونده دیگری به آن شعبه ارجاع نشود. هر گزارشی که از دستگاه های نظارتی آمده باشد حتماً در شعبات مخصوص رسیدگی می شود. در طول سال 96 و 97 در این خصوص اهتمام بیشتری داشته که صنعتگران و تولیدگران را حمایت کند اگر کسانی با مشکل مواجه شوند دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری ما در این زمینه به تولید گران کمک می کنند که بسیار موثر هم هست همانگونه که کارگاه های کوچکی بودند که در حال تعطیلی بودند اما با کمک دولت و قوه قضاییه تعطیل نشدند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در بین متهمین دادگاه های ویژه اقتصادی هیچ یک از مسئولین دولتی وجود نداشته باشند و کسانی که ارز گیرنده به سزای اعمال خود رسیده اما ارز دهنده هیچ مسئولی محاکمه نشده است، اظهارداشت: در پرونده بانک سرمایه اینها مسئولند یا غیر مسئول؟ پرونده بانک مرکزی مسئول هستند یا خیر؟ کسانی که در پرونده وزارت صمت مورد تعقیب بودند مسئول هستند یا نه؟ پرونده گمرکات مسئول هستند یا خیر؟ اما مسئله ارز. ارز دو بخش دارد. یک بخش طرف می آید طبق مقررات این ارز را می گیرد و باید کالا وارد کند اما این کار را نمی کند، کسی را باید محاکمه کرد که کالا وارد نکرده است.

***واکنش به تامین وثیقه 10 میلیاردی برای متخلفان بانک سرمایه

اژه‌ای ادامه داد: کسانی هستند که قیمت کالا را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند که حتماً با آنها برخورد می شود. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید تخصیص صورت میگرفته یا جایی که پرداخت انجام شده باشد اگر دستگاه دولتی دخیل باشد حتماً برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی عجیب بودن تامین وثیقه 10 میلیارد تومانی در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: اگر چنانچه احساس شود که این مبلغ از منشا خلافی تهیه شده باید برخورد شود اما شاید 10نفر یا 20 نفر برای آن سند گذاشته اند، به صرف اینکه 10 میلیارد برای 3 نفر وثیقه تعیین شده مدعی العموم وارد نمی شود.
وی درپاسخ به سوال دیگری در مورد لایحه تامین امنیت زنان که کدام مواد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است، گفت: در تهیه این لوایح حتماً همکاری صورت می گیرد اما این به این معنا نیست که در جلسات مشترک هر حرفی باشد به تصویب می رسد. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات رئیس جمهور گفت: دادستان کل کشور مطبی داشتند که به دادسرای تهران فرستاده شده که دادسرای تهران به آن رسیدگی خواهد کرد.

***انتشار جزییات دادگاه فعالان محیط زیست پس از اتمام دادگاه

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دادگاه فعالان محیط گفت: متهمان این پرونده در حال محاکمه هستند و انشاالله پس از اتمام محاکمه می شود جزئیات آن را بیشتر توضیح داد. کیفرخواست صادر شده، اتهام وارد شده، این اتهامات باید با حضور وکلا به طور دقیق رسیدگی شود و به یک جمع بندی برسیم. براساس این اسناد و مدارک که توسط نیروهای ضابط ارائه شده و ادله دادسرا اینها متهم به این اتهام هستند بنابراین باید دید که دادگاه به چه نتیجه ای می رسد. در خصوص آقای سید امامی که خودکشی کرده یا او سرشبکه بوده خبر ندارم که او خودکشی کرده است یا نه.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در قتل غیر عمد مجازات های جایگزین چقدر بازدارنده است و اینکه عمدتاً اظهار نظر در مورد خطاهای پزشکی و این نوع جرائم به نظام پزشکی واگذار می شود، این واگذاری چقدر وجاهت قانونی دارد، بیان داشت: جایگزین مجازات الزاماً جزای نقدی نیست و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد و این معنا نیست که الزام دارند به اینکه حتماً جایگزین کند. قاضی الزامی به مجازات جایگزین ندارد.

وی ادامه د اد: بدیهی است اگر یک فردی اعم از پزشک یا غیر پزشک که مجازات نقدی برای او در نظر گرفته شود متنبه شود،‌آیا این مجازات بازدارنده نیست؟ شاید یکی از مجازات او نقدی باشد، شاید مجازات نقدی هم اگر باشد مجازات نقدی خیلی بالایی هم بگیرند. ممکن است که مجازات نقدی در مورد بعضی افراد پولدار بازدارنده نباشد که قاضی در آن تبدیل نمی کند. اگر جرم مرتکب شدند خب قوه قضاییه ورود می کند، اگر پزشکی خطای پزشکی داشته باشد از کارشناس موضوع استفاده شود که حالا امکان دارد از وزارت بهداشت باشد یا نباشد.

***موافق بازنگری در بحث کانون وکلا هستم

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پذیرش 3 یا 4 درصدی کانون وکلا  که نسبت به کشورهای دیگر خیلی کمتر است، گفت: بحث اینکه ما وکیل در کشور کم داریم یا نداریم؟! آیا نباید زمینه ای فراهم شود که وکلا هم مشغول شوند؟ آیا چنانچه ما هر میزان وکیل بیشتر داشته باشیم به نفع مردم هست؟ شاید هم موضوع وکالت زیاد نباشد که کدام یک بهتر هست یا نه. در جامعه ما ما یک دسته هستند که وکیل می شوند و کسانی هستند که در آزمون شرکت می کنند و گزینش می شوند و با شرایطی که قانون تعیین کرده مشغول به کار می شوند. یکسری قضات دادگستری هستند اینها بدون آزمون وارد می شوند مثل قاضی که بازنشسته شد بدون آزمون می تواند برود و وکالت بگیرد. خودم دنبال این موضوع هستم که رانتی برای افراد ایجاد نشود که شاید همکاران خودم در این رابطه به من نقدی وارد کنند، الان وکیلی داریم که در طی سال چند پرونده عادی به او ارجاع می شود و افرادی هم هستند که پرونده های بسیار بسیار پولدار به آنها ارجاع داده می شود و باید توازنی در این بخش برقرار کنیم. موافق بازنگری در بحث کانون وکلا هستم، کانون وکلا در تدارک این هستند که بتوانند آزمون دیگری هم برگزار کنند.

***ماجرای طولانی شدن شکایت خاتمی از شریعتمداری

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری نقل قولی مطرح شد که شما قول پیگیری دادید، چرا این پرونده که سال 88 باز شده منتهی به حکم نشده است، اظهارداشت: این پرونده به شعبه بازگشته است و مدت طولانی در دست دادستانی نبوده است. این پرونده تا جایی که دنبال کردم مدت کوتاهی در اختیار دادستان بوده است. اما متأسفانه در این جابجایی ها که بعضی از بازپرس ها و مجتمع ها جابجا شده اند، پرونده هایی مغفول مانده که باید بررسی شود. به نظر من هم این پرونده بیش از حد متعارف به طول انجامیده و مسئول کیهان هم گفته بودند که دفاعیات من آماده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اشاره به بیانیه رهبر انقلاب و موضوع اصلاحات در دهه پنجم، در دستور قوه قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: ما باید اهتمام جدی در قوه قضاییه داشته باشیم برای اجرای آن ، قطعاً کارگروهی تشکیل خواهد شد و انجام منویات رهبری در این سند را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد خصوصی سازی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس است، گفت: در بعضی موارد گزارشاتی رسیده که تخلف و تبانی صورت گرفته و آنهایی که جرم بوده در حال رسیدگی است. در یک مورد اصلاحیه ای صورت گرفت یک جایی یک قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور وارد شد و اصلاحیه ای صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی هم پذیرفت. در پرونده کشت و صنعت الان مشغول هستند و هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیمات نسنجیده که در حوزه های اجرایی گرفته می شود و به کشور ضربه می زند، قوه قضاییه وارد می شود یا خیر، گفت: ما در حال برنامه ریزی برای سال 98 هستیم. نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است. حقیقتاً بعضی از سو مدیریت ها هست که این سو مدیریت ها سبب ضرر و زیان برای مردم می شود و ممکن است این سو مدیریت ها جرم انگاری نشده باشد که باید جرم انگاری صورت پذیرد. بعضی به سیاست هایی که در یکسال اخیر اتخاذ شده انتقاد دارند و من بارها گفتم که ما نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم. بخصوص اینکه سیاست گذاری کارشناسانه باشد که تبدیل به قانون شده باشد، آنجایی که تبدیل به قانون نشده قوه قضاییه دستش بسته است.

وی افزود: در بعضی زمینه هایی که رانت ایجاد شده باشد مانند منشا ارزها، زمین ها، موافقت های اصولی و امثالهم که تعداد آنها خیلی زیاد نیست کار می کنیم که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند باید کار شود و در بعضی موارد ما جا برای ایجاد یک قانون داریم، اگر رانتی سبب شد که حقی از جامعه سلب شود و حکومت متضرر شود باید جرم انگاری و سیاست گذاری شود که البته همکاری دولت و مجلس را می طلبد.

***نامه خانواده مظلومین به قوه قضاییه

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده مظلومین نامه ای نوشتند و شاکی بودند از اینکه سکه ای ازآنها کشف نشده، گفت: به طور طبیعی ما هرکسی که تظلم خواهی کند و شکایت کند را مورد توجه قرار می دهیم؛ اما حتماً به این معنا نیست که حرف او پذیرفته شود. دررسیدگی به این پرونده بسیاری شب و روز و روز تعطیل خود را گذشتند تا جلوی مفسدین گرفته شود. حرف های آنها هم طبق قانون بررسی می شود ولی اینکه چرا زود رسیدگی کردید این که اشکالی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بالارفتن قیمت ساعتی ارزاق و ترخیص نکردن برخی اجناس با هدف سودجویی بیشتر از گمرک گفت: قوه قضاییه مدتی است که ورود پیدا کرده اما کنترل بازار در اختیار دولت است؛ البته بحث گرانفروشی هم به تعزیرات و دولت مربوط می شود. اگر کالایی وارد شده و در گمرک هست و توزیع نمی شود قوه قضاییه وارد می شود. چندی پیش در حوزه بندرعباس کالایی به شدت مورد نیازبود و قیمتش هم به شدت گران شده بود که بلافاصله به محض رسیدن گزارش، دادستان آنجا مامور شد و از نزدیک هم علت یابی کردند که چرا این بار ترخیص نشده حالا چه مربوط به گمرک باشد یا هر کسی دیگری. نهایت بی انصافی است آن چیزی که وارد می شود به خاطر سودجویی در توزیع آن تعلل کند. دولت باید مراقب این موضوع باشد، اگر در همین بندرعباس گزارش نرسیده بود قوه قضاییه خبر نداشت، مردم کمک کنند و تا جلوی کسانی که در این شرایط برای منافع مادی آب به آسیاب دشمن می ریزند را گرفته شود.

***هنوز دادگاه شهردار کرج برگزار نشده است

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اتهامات شهردار سابق کرج گفت: پرونده ای تشکیل شده و مسئله مالی است ولی هنوز دادگاه تشکیل نشده است.

***ماجرای زمین خواری لواسان را بعد از مشخص شدن اعلام می‌کنیم

وی درباره زمین خواری لواسان و اینکه امام جمعه آن منطقه اعلام کرد که آنقدر اینها زورشان زیاد است که ما زورمان به آنها نمی رسد و اقدامات آنها گفت: پس از آنکه مشخص شود این اقدام اخلال در نظام کشور بوده است حتما این موضوع را رسانه‌ای می‌کنیم اما قبل از آن اجازه نداریم. 

وی در خصوص پرونده های رسیدگی شده در دادگاه‌های ویژه نیز گفت: پرونده‌هایی رسیدگی شده و در این فاصله زمانی از نشست قبلی تا به امروز محکومان عبارتند از:

عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا اخلال در نظام ارزی، 20 سال حبس و رد مال

حسین حاجی پور جنکانلو سهامدار شرکت حمل و نقل بین الملل تیزرو ترانس که اخلال در نظام ارزی که به 5 سال حبس و ضبط آن اموال

بهزاد بهرامی فرزند احمد ، صراف، مشارکت در نظام اخلال، 10 سال حبس و رد مال

احسان صفوی امیر فرزند محمد، صراف، اخلال، 10 سال حبس و 2 میلیون ریال جزای نقدی

جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف، مشارکت در اخلال، 12 سال حبس و ضبط مالی که از آن ناحیه به دست آورده

همچنین نقی نوری فرزند محمد مدیر صرافی اعتماد شرکت در اخلال در نظام، 11 سال حبس و ضبط اموال

ابوالفضل تیرسرائی فرزند داود مدیر صرافی 10 سال حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی

فرشاد زرین قلم فرزند فضل الله شرکت در اخلال، 10 سال حبس، ضبط اموال

فرشاد انصاری فرزند مسعود شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور 10 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم

محمد میرزایی فرزند اباذر مدیر صرافی، شرکت در اخلال، 11 سال حبس، ضبط اموال

مهیار دشتی روائی فرزند محمد پاشا، شرکت در اخلال، 8 سال حبس و ضبط اموال

سعید میرفارسی فرزند وحید، 8 سال حبس و ضبط اموال

علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد 2 سال حبس 3 میلیارد ریال جزای نقدی

دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان مشارکت در اخلال نظام اقتصادی 20 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوه

علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد 25 سال حبس و محکومیت از خدمات اجتماعی