پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام حقوق بنيادين کار، حمايت از اشتغال کامل، امنيت اجتماعي و گفتوگوهاي اجتماعي را 4 محور مهم در مبحث کار خواند و عنوان کرد: شرايط بايد به گونهاي باشد که اشتغال در شرايط مخاطره آميز، کار کودکان، عدم تامين آرامش و امنيت و... نباشد. به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن روحاني در همايش «تاملي در کار شايسته، مزد منصفانه» عنوان کرد: بحث کار تنها موضوعي اقتصادي نيست بلکه انساني است به دليل اينکه انسان براي تامين سلامت و ادامه حيات نياز به کار دارد لذا ميتوان گفت که کارکردن علاوه بر تامين امنيت به معناي عام آرامش نياز جدي و روحي انسان را تامين ميکند.
رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تاکيد در مساله کار در اسناد بالادستي تصريح کرد: اهميت موضوع کار تا جايي است که قانون اساسي سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور، قوانين 5 ساله، سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس شوراي اسلامي آن را مورد اشاره قرار داده و بر اهميت آن تاکيد کردهاند.
وي ادامه داد: در اصول قانون اساسي مبحث کار و بيمه تکميلي که مکمل يکديگر به شمار ميروند تا حدي حائز اهميت است که در بند 24 قانون برنامه چهارم 5 ساله توسعه سرفصل کار شايسته را مطرح ميکند و بر جايگاه رفيع آن تاکيد دارد. متاسفانه در حال حاضر افرادي که با سرمايه ملي آموزشهاي فراواني در يکي از حوزههاي تخصصي ديدهاند در حوزههاي ديگر کاري مشغولند و اين موضوع تا حد بسيار زيادي منجر به اتلاف سرمايههاي کشور ميشود.
وي با تاکيد بر اينکه همه جوامع به دنبال شايستگي در کار، عزت در کار و دستمزد منصفانه هستند، يادآوري کرد که در برنامه چهارم توسعه کشور به مقوله آزادي، امنيت در کار، برابري فرصتها و ... اشاره شده و در ماده 101 اين قانون نيز موارد ياد شده مورد تاکيد قرار گرفتهاند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه آمار و ارقام امروز در مبحث اشتغال و بيکاري طبق تعريف يک ساعت کار در طول مدت هفته است، گفت: مطمئناً مردم شغلي را به عنوان کار ميشناسند که حداقل زندگي آنان را تامين کند لذا کسي که يک ساعت در هفته کار ميکند از اين ديدگاه شاغل شناخته نميشود اما با همين تعريف نازل براي معرفي کار هم آمارها نشان ميدهد در شرايطي که وضع درآمدي ما خوب و در برنامه چهارم شرايط مناسبي فراهم بود، تحريميدر کار نبود و درآمد ارزي بيش از پيشبينيهاي مجلس بود نتوانستيم به اهداف مورد نظر دست يابيم. وي اضافه کرد: در سال 84 به عنوان سال شروع برنامه چهارم بيکاري 5/11درصد بود و اين ميزان در سال 88 به 11.9 درصد رسيد در حالي که هدف برنامه در سال پاياني اين بود که نرخ ياد شده به 4/8 درصد برسد. بر اين اساس ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم درباره اين موضوع 6/70 درصد بوده است.
روحاني با بيان اينکه در سال 84، 685 هزار شغل تحقق يافته است اظهار کرد: اين رقم در سال 86 به 612 هزار، در سال 87 به 460 هزار و در نهايت در سال 88 به 358 هزار شغل رسيد در حالي که در سال آخر برنامه بحث يک ميليون شغل مطرح بود. بر اين اساس تنها به 35.8 درصد از اهدا ف برنامه دست يافتهايم. رئيس مرکز استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: برخي مسئولين در حالي شعار 5/2 ميليون شغل در سال را مطرح ميکردند که عملکرد آنها خلاف اين موضوع را ثابت ميکند. علاوه بر اينکه در مقطعي 23 هزار ميليارد از منابع بانکي براي طرحهاي زودبازده و ايجاد اشتغال ارايه شد.
وي گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ايران در تابستان امسال نرخ بيکاري که در سال 84، 5/11 درصد بود و بنا بود در سال 88 به 9/11 درصد برسد به 4/12 درصد رسيده است. روحاني افزود: آمار تفصيلي که در اين خصوص ارايه شده نشان ميدهد در بين سنين 15 تا 24 سال نرخ بيکاري 27 درصد و در بين زنان 15 تا 24 سال اين رقم 43 درصد است. همچنين نرخ بيکاري در نقاط شهري براي همين قشر 34 درصد است که اين موضوع نشان ميدهد از اهداف بالادستي بسيار عقب هستيم. وي با بيان اينکه رسيدگي به مساله اشتغال با توجه به مطرح بودن نرخ رشد جمعيت و اينکه جمعيت کشور بايد به 100 تا 150 ميليون نفر برسد بسيار اهميت دارد گفت: بيترديد اگر بتوانيم از همه سرمايههاي داخلي استفاده کنيم با توجه به بررسيهايي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم صورت گرفته است باز هم منابع داخلي کافي نيست و بايد نسبت به جذب سرمايههاي خارجي اقدام کنيم.