انتقال فائزه هاشمی به انفرادی / کیفرخواست مهدی هاشمی در مرحله پایانی/ ارائه اسامی ممنوع الخروج ها به جای 300 مفسد اقتصادی/ اعتراض دادستان تهران به رفع توقیف شرق

سخنگوی قوه قضاییه از انتقال «فائزه هاشمی» فرزند آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی - براساس مقررات سازمان زندان‌ها و دستور مسوولان زندان اوین - به انفرادی خبر داد.

به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فائزه هاشمی در زندان به انفرادی رفته است یا خیر؟ گفت: اصل مطلب درست است. استحضار دارید که زندان یکسری مقرراتی دارد و اگر چنانچه آن مقررات زیر پا گذاشته شود اقداماتی تنبیهی وجود دارد که توسط خود زندان انجام می‌شود و بر اساس آن چیزی که من شنیده‌ام، ایشان اقداماتی داشتند که به لحاظ همان مسائل تنبیهی از سه روز پیش به انفرادی رفتند.

وی در پاسخ به این سوال که اقدامات فائزه هاشمی چه بوده است،‌ گفت: من جزئیات موضوع را نمی‌دانم اما بالاخره در داخل زندان ایشان مسائلی داشته‌اند که خلاف مقررات زندان بوده و مسوولان زندان هم طبق ضوابط داخلی و نه بر اساس حکم دادگاه و طبق اختیارات سازمان زندان‌ها، از سه روز پیش او را به انفرادی فرستاده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی گفت: بر اساس آن چیزی که من اطلاع پیدا کرده‌ام کیفرخواست این فرد یا تمام شده یا در شرف صدور است.

دادستان کل کشور گفت: به محض آنکه کیفرخواست مربوط به این فرد صادر شود تلاش خواهد شد تا دادگاه نیز برگزار شود.

صدور حکم برای دو متهم پرونده رمالان منتسب به دولت

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم برای دو تن از متهمان پرونده معروف به رمالان مرتبط با دولت خبر داد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان رمالی مرتبط با دولت اظهار داشت: این عنوان البته در سطح جامعه برای این پرونده اعلام شده است اما باید بگویم پرونده مورد نظر چند متهم داشت که دو متهم اصلی در دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شده است. اما در حال حاضر در خصوص جزئیات حکم و تایید آن در تجدید نظر خواهی اطلاعاتی ندارم.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، خبرنگار دیگری با اشاره به پرونده مفسدان اقتصادی پرسید که آیا کتمان مشخصات این افراد از سوی دولت براساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود؟ که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من در این خصوص قائل به کتمان موضوعی از سوی دولت نمی باشم البته باید یادآوری کنم پس از نامه بنده به رئیس جمهور یک سی دی از سوی بانک مرکزی فرستاده شد که هنوز مشخصات اعلام شده در آن سی دی به طور کامل آنالیز نشده است.

وی افزود: به نظر بنده مسئولان عالی تا حدی که اطلاعات دارند در این زمینه صحبت می کنند اما در خصوص بانکها اگر تخلفی را کتمان کنند قابل پیگرد است.

خبرنگار دیگری در خصوص دور جدید برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: روند برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز ادامه دار است و عنوان دور جدید درست نیست اگر این افراد اخلالی در بازار بوجود بیاورند چه روز باشد چه شب و یا شیوه خود راعوض کنند مسئولان قضایی و انتظامی به طور مصمم با آنها برخورد می کنند. در خصوص پرونده برخی متهمان اخلال در بازار ارز و سکه نیز برای چند نفراز آنها کیفر خواست به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده 4 زورگیر خشن نیز گفت: هنوز حکم این متهمان از سوی قاضی پرونده صادر نشده است.

خبرنگاری نیز درخصوص سرنوشت محکومان به قصاص پرسید که اولیای دم برای اذیت کردن قاتل نه درخواست اجرای حکم می کنند و نه رضایت می دهند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: قصاص حق شخصی اولیای دم است. حال احتمال دارد اولیای دم رضایت دهند، دیه بگیرند و یا به صورت توافقی از حق قصاص بگذرند. اما اگر حکم قصاص صادر و تایید شود و ولی امر آنرا استیذان کند آن موقع اولیای دم باید تقاضای اجرای حکم بدهند حال اگر اولیای دم درخواست اجرای حکم نکنند و یا برای اذیت کردن قاتل او را برای مدت طولانی در زندان نگه دارند در صورتی که فرد محکومیت دیگری نداشته باشد با قرار مناسب می تواند آزاد شود.

بانک‌ها پاسخ دهند که چرا این همه وام بدون ضمانت داده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مطالب مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی تاکید کرد که اولین مقصر و متخلف در این زمینه کسانی هستند که وام و اعتبار داده‌اند بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن دریافت کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در مورد مسائل مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی، گفت: یکی از وظایف ذاتی بانک‌ها، تخصیص منابع است و وظیفه مهم دیگر بانک‌ها این است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد.

وی گفت: اگر در سه مرحله مسوولان ذی‌ربط کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسوولند و یکی از این سه مرحله، تخصیص منابع است، یعنی بانک مجاز است تا سقف خاصی اعتبار تخصیص دهد. دومین مرحله این است که ضمانت لازمی برای تسهیلاتی که ارائه می‌شود اخذ شود که اگر آن فرد به هر دلیلی نتوانست وام خود را پس دهد یا اصلا فوت کرد بانک بتواند طلب خود را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مرحله بعدی این است که بانک باید نظارت کند که این پول را برای چه می‌دهد و ببیند آیا در همان زمینه مصرف می‌شود یا خیر؟ مثلا بانک باید بررسی کند آیا فردی که برای کشاورزی درخواست وام می‌کند اصلا کشاورز است یا خیر؟ که مثلا 10 میلیارد تومان وام کشاورزی می‌خواهد. یا فرضا فردی پول را برای کالای مجاز و مورد نیاز کشور می‌گیرد اما در جای دیگر زمین می‌خرد که در اینجا دو کار خلاف می‌کند؛ زیرا پول گرفته و کالای مورد نیاز را وارد نکرده است و هم زمین خریده و زمین گران می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه امروز یک عدد را به عنوان معوقات یا مطالبات غیرجاری بانک‌ها مطرح می‌کنند، گفت: بانک‌ها سه نوع مطالبات دارند؛ یکی از آنها مطالبات سررسید گذشته است یعنی اینکه سررسید پرداخت اقساط گذشته و مبلغی پرداخت نشده است. نوع دوم مطالبات معوق است که در آن زمانی بیش از شش ماه گذشته و قسطی پرداخت نشده است و نوع سوم هم مطالبات مشکوک‌الوصول است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: الان بدهی افراد به بانک‌ها و مطالبات غیرجاری بانک‌ها که شامل این سه قسمت است، یک عددی است که خودشان اگر صلاح می‌دانند باید آن را اعلام کنند چون من نه عدد دقیق آن را می‌دانم و نه برای اعلام آن موظف هستم.

وی تصریح کرد: در اینجا اولین سوال را باید از بانک و دولت پرسید و گفت شما چرا این مقدار معوقه دارید؟ جناب آقای رییس‌جمهور خودشان فرمودند و گفتند که اینها سه دسته هستند؛ یک عده بدهکاران خرد هستند، یک عده هم کسانی هستند که واقعا پول برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی صحیح گرفته‌اند و به هر دلیل نتوانسته‌اند به دلیل مشکلات موجود در بازار معوقات را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر هستند که به صورت متقلبانه و تقلب چه بسا این پول را گرفته‌اند و با اینکه می‌توانند آن را بدهند ولی نداده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این تقسیم‌بندی بود که ایشان انجام دادند حالا شاید مورد چهارمی را گفته باشند ولی الان در ذهن من نیست. ولی به هر ترتیب اولین سوال این است که آقایان بانک، مدیران بانک، هیات مدیره بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دولت هر کدام به سهم خود پاسخ بدهید که چرا باید این‌قدر معوقه داشته باشید و چرا وثیقه مناسب برای دریافت پول نداشته باشید.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اولین خلاف شما این است که چرا با شیوه‌ای پول داده‌اید که الان قابل قبول و قابل برگشت نیست و برخی از این شرکت‌ها صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها کاغذی است یا خیر، مبالغ قابل توجهی وام داده‌اند با ضمانت سفته‌ای که مدیر خود این شرکت امضاء کرده است. حالا ممکن است این مدیر فردا عوض شود یا او را عزل کنند که ماشاءالله هم در حال حاضر عزل‌ها کم نیست، از بنده حقیر که اینجا حاضر هستم گرفته تا بقیه.

وی تصریح کرد: درست است که یک شرکت شخصیت حقوقی است و نفر بعدی که می‌آید باید پاسخگو باشد ولی در هر صورت دادن یک اعتبار سنگین به یک شرکت که تازه مشخص نشده این شرکت چقدر سرمایه دارد به صرف یک سفته چگونه قابل توجیه است، آیا اولین کسی که مقصر است خود شما نیستید که اعتبار داده‌اید؟

محسنی‌اژه‌ای افزود: دوم اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات ابزار مختلف در اختیار دارند که باید پرسید چرا از آنها استفاده نمی‌شود؟ من الان توضیح می‌دهم که از چه سالی تا حالا به ما - البته به صورت ناقص - اعلام شده معوقه وجود دارد. از سال 82 تاکنون می‌گویند معوقه داریم، باید پرسید که از سال 82 تاکنون چه اقداماتی کرده‌اید؟ که این معوقات وصول نشده است؟ بیایید ببینید بانک‌ها چه تعداد دادخواست به دادگستری داده‌اند و شکایت کرده‌اند؟ بسیاری از موارد را هم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گزارش داده‌اند و دستگاه قضایی وارد شده است، پس از چه کسی گله داریم، یعنی خود آنها پیش قدم نمی‌شوند و دنبال نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مطلب بعدی اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند که غیر از اعتبارسنجی و گرفتن یک وثیقه مناسب، اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای او ایجاد کنند و دوباره به او وام ندهند در صورتی که الی ماشاءالله این مساله تکرار شده که فردی از یک بانک بدهی داشته و از بانکی دیگر وام گرفته و یا حتی از خود همان بانک وام گرفته است!

وی افزود: در بعضی موارد حتی مدیرعامل بانک با فردی که وام گرفته و اعتبارسنجی شده است تبانی کرده است و بسیاری از موارد هم از این قبیل است که کارمند بانک رشوه گرفته و مقصر است. در پرونده فساد بانکی هم که اتفاقا معوقه زیاد نداشت، بلکه با LCهای صوری پول گرفته بودند، چنین مواردی وجود داشت ولی در آن زمان معوقات کمی داشتند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: ریاست‌ محترم جمهور در 27/ 9/ 89 نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه فرستادند و در آنجا مطالبی مطرح کردند و خواستند در رابطه با کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا معوقات بانکی دارند یا موارد دیگر،‌ رسیدگی شود که البته در بیرون با این عنوان مطرح شد که این لیست 250 نفر از مفسدین اقتصادی است که اگر یادتان باشد من در اینجا عرض کردم این 250 نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم، کما اینکه رییس‌جمهور در صحبت اخیرشان هم توضیح دادند که اینها چند نوع هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیح کارهایی که در این مورد از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: اولین کار این بود که بلافاصله به دادگستری‌های تهران و شهرستان‌ها ابلاغ شد که ببینند این افراد سابقه دارند یا خیر؟ تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند. برخی هم از اینها که سابقه داشتند، دیدیم قبلا رسیدگی شده و حکم هم صادر شده است، بعضی از اینها صرفا معوقات بانکی داشتند. بلافاصله به بازرسی کل کشور هم نامه‌ای داده شد تا آنهایی که در این لیست آمدند و سابقه‌ای هم ندارند، بررسی کنند تا ببینند مساله‌ای وجود داشته است یا خیر که بازرسی کل کشور هم در اوایل خرداد سال 90 گزارشی در این باره ارائه کرد.

دادستان تهران به رفع توقیف شرق اعتراض دارد

 سخنگوی قوه قضاییه از اعتراض دادستانی تهران نسبت به حکم دادگاه مطبوعات مبنی بر رفع توقیف از روزنامه شرق خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در مورد رفع توقیف از روزنامه شرق، گفت: این مساله با حکم دادگاه صورت گرفته است.

وی افزود: البته من شنیده‌ام که دادستانی می‌خواهد نسبت به این حکم اعتراض کند.

اسامی 300 مفسد اقتصادی را خواستیم لیست افراد ممنوع الخروج را دادند

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه رئیس جمهور تاکنون اسامی 300 مفسد اقتصادی را به ما اعلام نکرده است، به تشریح آخرین وضعیت وصول معوقات بانکی پرداخت.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در برخی از پرونده ها باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاسخ بدهند که آیا اقدامات فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است یا نه. ممکن است در برخی از پرونده ها فرد خلافی را مرتکب شده باشد اما این اقدام او اخلال در نظام اقتصادی نباشد. اگر فعالیت فرد اخلال در نظام اقتصادی باشد پرونده باید به دادگاه انقلاب  فرستاده شود و در غیر این صورت پرونده باید به دادگاه عمومی ارسال شود.

وی گفت: هم اکنون برای 9 نفر از اخلال گران بازار ارز کیفرخواست صادر شده و برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.

اژه ای با اشاره به دریافت معوقات بانکی از وام گیرندگان تاکید کرد: بانکها موظفند در تخصیص منابع بر اساس مقررات تسهیلات دهند ضمن اینکه باید به نحوی اعتبار اختصاص یابد که قابل برگشت باشد و ضمانت لازم از فرد وام گیرنده گرفته شود و بانک موظف است که پیگیری کند که پول را برای چه موضوعی می دهد تا وام در همان زمینه صرف شود. ممکن است فردی ال سی برای وارد کردن کالای ضروری به کشور باز کند اما با وام گرفته شده  اقدام به خرید زمین کند. اگر بانک در هر سه مرحله کوتاهی کند شرعا و قانونا مقصر است.

وی در مورد معوقات بانکی گفت: ممکن است بدهی به بانکها شامل سررسید گذشته باشد که تا شامل سه ماه ندادن قسط در زمان سررسید باشد همچنین ممکن است فرد بیش از 6 ماه قسط خود را پرداخت نکند که به آن معوق گفته می شود و یا ممکن است مشکوک الوصول باشد. هم اکنون همه می گویند چرا معوقات افراد پرداخت نمی شود اما باید اول از بانک و دولت پرسید چرا این مقدار معوقه داریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس جمهور اعلام کرده است که عده ای بدهکاران خرد هستند. عده ای برای فعالیت صحیح وام گرفته اند اما به علت نوسانات بازار قادر به بازپرداخت وام خود نیستند و یا عده ای متقلبانه پول را گرفته و آن پس نمی دهند. هر کدام از این سه مورد که باشد باید اول از بانک مرکزی ، وزارت اقتصادی و دولت پرسید چرا وثیقه مناسب برای بازگشت پولها در اختیار ندارند. شاید بتوان گفت اولین خلاف این است که پولها به شیوه ای داده شد که قابل برگشت نیست.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است. درست است که آن شرکت حقوقی است اما یک اعتبار سنگین را با یک سفته واگذار نمی کنند ضمن اینکه برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمی شود. چرا از سال 82 تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال 91 هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.

اژه ای  با اعلام اینکه باید دید بانکها چه میزان بدهکاران بانکی شکایت کرده اند افزود: در مواردی گزارش دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی باعث شده است که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود.

وی گفت: بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند  واگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت ها و محدودیت هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می گیرند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در پرونده فساد مالی نیز یک طرف قضیه بانک بود. آن شرکت معوقه زیادی نداشت اما تمام وامها را با زد و بند گرفته بود.

به گفته اژه ای در آذرماه سال 87 رئیس جمهور صحبتهایی را در این زمینه کرد که ما گفتیم هر کمکی بخواهند به آنها می کنیم. در آن زمان رئیس جمهور نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و مطالبی در مورد زمین خواری، تصاحب به زور اموال اعلام کرد. پس از آن لیستی 250  نفره در آن به عنوان لیست مفسدان اقتصادی در بیرون مطرح شد که ما به همه دادگستری ها گفتیم ببینند آیا از این افراد شکایت شده و دادخواست ارائه شده یا نه. تعداد زیادی از این افراد سابقه نداشتند و تنها برخی از آنها  دارای معوقات بانکی بودند بلافاصله به بازرسی کل کشور اعلام کردیم که این لیست بررسی شود همزمان نیز کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع بود که با آنها نیز تعامل داشتیم. تعدادی اسامی نیز از آنها دریافت کردیم.

اژه ای تصریح کرد: در نیمه اول سال 90 معاون اول رئیس جمهور گفت که خودمان پیش قدم می شویم و شما هم نماینده ای در کمیسیونی که تشکیل می دهیم بفرستید ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت 2 ماه آنها اعلام کردند که 9 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه 90 همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند. به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس ، رد مال به بانک محکوم شده بود.

دادستان کل کشور با اعلام اینکه در 8 ماهه نخست امسال با کمک سازمان ثبت 1200 میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد افزود: سال گذشته نیز در همین مدت مشابه 7 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی با کمک سازمان ثبت وصول شد.

اژه ای ادامه داد: چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت 60 درصد پول در جیب 300 نفر است. به همین دلیل به رئیس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تا کنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام نیز همان لیست ممنوع الخروجهاست.