تسنیم: نماینده یزد در مجلس از دنبال کردن طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس و اصلاح حوزه‌های انتخابیه با مدلی جدید در مجلس دوازدهم خبر داد.
محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه، گفت: این طرح در مجلس یازدهم مطرح شد و نمایندگان با آن مخالفت کردند، اما با توجه به اهمیت موضوع طرح مذکور را مجدد در مجلس دوازدهم مطرح خواهیم کرد.
وی افزود: طبق قانون اساسی و بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، محرومیت منطقه و وسعت جغرافیایی باید ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان فعلی افزوده شود و تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر برسد لذا ضرورت افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه وجود دارد و لازم است این کار انجام شود.
نماینده یزد در مجلس با تاکید بر اینکه ما در مجلس دوازدهم قطعا موضوع افزایش تعداد نمایندگان را به گونه‌ای دیگر دنبال خواهیم کرد، گفت: اگر دولت بعدی در این باره لایحه دهد خیلی خوب است و ما استقبال می‌کنیم، اما اگر این اتفاق نیفتد مجلس از طریق طح این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
جوکار درباره این مدل اضافه کرد: برای اینکه ایرادی در این باره و همچنین مسئله داشتن بار مالی مطرح نشود ما طرحی را تدوین و کلیات موضوع افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه را تایید و بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی دولت را مکلف به انجام این کار می‌کنیم و پس از آن ۶ ماه به دولت فرصت می‌دهیم تا در ادامه نظر خود را درباره جزئیات اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش ۴۰ نماینده در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا در نهایت در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس کار‌های کارشناسی در این مورد انجام و به تصویب برسد؛ سپس این موضوع به جلسه علنی ارائه می‌شود تا فرایند تبدیل شدن به قانون را طی کند.
لازم به ذکر است، بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر ۱۰ سال یکبار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی، حداکثر بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند اضافه شود. با توجه به اینکه بیست سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان مردم در مجلس می‌گذرد لذا این افزایش می‌تواند به عدد ۴۰ نفر برسد.
لازم به ذکر است؛ طبق طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که در مجلس یازدهم تدوین شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از دویست و هشت حوزه به دویست و بیست و یک حوزه افزایش می‌یافت.
