ایسنا: به دنبال شکست «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان در کسب رای اعتماد از سوی پارلمان این کشور، «دونالد تاسک» رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا تقریبا پس از یک دهه مجددا به عنوان نخست‌وزیر لهستان انتخاب شد.
این رای عدم اعتماد درحالی رخ داد که حزب راست‌گرای ماتئوش موراویتسکی موسوم به «قانون و عدالت» نتوانسته بود در انتخابات سراسری ماه اکتبر اکثریت را در پارلمان این کشور به دست بیاورد، اما ائتلاف گسترده‌ای از احزاب طرفدار اتحادیه اروپا به رهبری «دونالد تاسک» نخست‌وزیر سابق لهستان و رئیس سابق شورای اروپا موفق به کسب اکثریت آرا در پارلمان شد.
طبق گزارش راشا تودی، حزب حاکم قانون و عدالت به ریاست «یاروسلاو کاچینسکی» این شکست را پذیرفته و دلیل عدم رای اعتماد را «کارزار بدنام‌سازی» علیه این حزب می‌داند.
یاروسلاو کاچینسکی به عنوان سیاستمدار پرنفوذ لهستانی گفت: نخست‌وزیر موفقیت‌های عظیمی برای دولت ما رقم زد. فکر می‌کنم سوءتفاهمی به لحاظ اجتماعی رخ داده اما این دموکراسی است. ما آن را می‌پذیریم، اما مبارزه خواهیم کرد. آنها پویشی را علیه حزب قانون و عدالت به راه انداختند.
این درحالی است که پس از برکناری ماتئوش موراویتسکی در جریان رای عدم اعتماد در پارلمان لهستان، «دونالد تاسک» سیاستمدار طرفدار اروپا به عنوان نخست‌وزیر جدید لهستان انتخاب شد. او توانسته ۲۴۸ رای مثبت را در مقابل ۲۰۱ رای منفی کسب کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که یک سیاستمدار باید دست‌کم ۲۲۵ رای به دست آورد تا بتواند به مقام نخست‌وزیری برسد. درخصوص ماتئوش موراویتسکی، از میان ۴۵۶ نماینده پارلمان، تنها ۱۹۰ نفر از او حمایت کردند.
«دونالد تاسک» نخست‌وزیر جدید لهستان شد
«ماتئوش موراویتسکی»
«دونالد تاسک» نخست‌وزیر جدید لهستان شد
دونالد تاسک قرار است امروز -سه‌شنبه- با سخنرانی در پارلمان، برنامه‌های دولت خود را تشریح کند. او در سال‌های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۴ به عنوان نخست‌وزیر سابق لهستان خدمت می‌کرد. اندکی پس از اتمام ریاستش، رئیس شورای اتحادیه اروپا شد و تا اواخر سال ۲۰۱۹ در این اتحادیه خدمت کرد.
یورو نیوز گزارش می‌دهد، انتظار می‌رود با نخست‌وزیری دونالد تاسک، روابط لهستان و اتحادیه اروپا به طرز چشمگیری بهبود یابد. در حال حاضر ده‌ها میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا برای لهستان به دلیل اختلافات میان ورشو و بروکسل بر سر «استانداردهای دموکراتیک» مسدود شده‌است.
دونالد تاسک همچنین وعده داده‌است که روابط لهستان با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد و این پول نقد مسدودشده را از این حالت خارج کند تا در اختیار ورشو قرار بگیرد.
