ایسنا: احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس در تذکری به رئیس مجلس گفت: ورود ظاهراً از روی دلسوزی رئیس مجلس به موضوع استیضاح وزیر کشور موجب پیامدهای آتی خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که انگیزه اصلی استیضاح، نوع نگاه و سوء مدیریت وزیر کشور است که سبب تحمیل هزینه‌های بسیار به کشور شده است و مشکلاتی که اکنون توسط نمایندگان مطرح می‌شود، بیشتر معلول است، لازم می‌دانم به استحضار نمایندگان محترم برسانم در جلسه‌ای که امروز استیضاح کنندگان با رئیس محترم مجلس برگزار کردند، سرانجام برخی از نمایندگان به تعیین حکمیت برای موارد اختلافی راضی شدند.
وی در ادامه ابراز عقیده کرد: برطرف کردن اختلافات که حتماً دخالت نمایندگان بر انتصابات را تداعی خواهد کرد و نتیجه‌اش آن خواهد شد که دولت مدعی شود از سوی نمایندگان در خصوص انتصابات تحت فشار است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری به وزیر امور خارجه اظهار کرد: در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۲ اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان دادگستری صادر شده و متعاقب آن در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ طرح دعوا علیه دولت کانادا در این دیوان مطرح شده است. از آن‌جایی که پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها که این صلاحیت را پذیرفته‌اند حقوق و تکالیف متقابل ایجاد می‌کند لذا از نظر ماهوی در رکن احکام است و شورای نگهبان در تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی ماهیت حقوقی را مقدم بر شکل دانسته است.
علیرضابیگی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، صلح دعاوی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است، ادامه داد: با این اوصاف چرا پذیرش صلاحیت دیوان به تصویب مجلس نرسیده است؟ آیا تمهیدات لازم برای مقابله با دعاوی متقابل احتمالی سایر کشورها و آیا تمهیدات لازم برای احتمال عدم پیروزی در دعوا در نظر گرفته شده است؟
به گزارش ایسنا، پس از تذکر علیرضا بیگی، حسن شجاعی، از متقاضیان استیضاح وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر کشور در پاییز سال ۱۴۰۱ ثبت شده است درخواست قاطبه نمایندگان متقاضی برکناری معاونت سیاسی و دخالت در عزل و نصب‌ها نشد، لذا نباید طرح چنین مطالبه‌ای از سوی یکی دو نفر را به حساب مجلس و نمایندگان گذاشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع استیضاح برخی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در عملکرد وزارت کشور و برخی نگرانی‌ها نسبت به حوادث پیش روست که در ۱۳ بند در طرح استیضاح ذکر شد.
وی ادامه داد: نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات وزیر کشور قانع نشدند و نگرانی‌ها باقی است اما برای رعایت مصالح کشور با حسن نیت با تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور آن هم نه برای معامله که برای مصالحه موافقت کردند تا از طریق گفت‌وگو و در فضای تعاملی و صمیمی در شرایط خطیر فعلی به حل و فصل مسائل کشور بپردازند و اختلاف میان دولت انقلابی و مجلس شورای اسلامی رفع شود.
