عنصر مادی این جرم می‌تواند هر گونه فعل یا ترک فعلی باشد که موجبات بدبینی مردم به نیروهای مسلح را فراهم کند. در این راستا مصادیقی در حافظه و رویه قضایی دادسرای نظامی تهران وجود دارد؛ از جمله زمانی یک سخنران به همین اتهام – به خاطر مطالبی که درباره ارتش مطرح کرده بود- مورد تعقیب کیفری قرار گرفت.
محمد درویش‌زاده قاضی پبشین دیوانعالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون در روزنامه اطلاعات نوشت: اخیراً کلیپی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد که یک فرمانده عالی‌رتبه نیروی انتظامی در مقام تشویق و ترغیب همکارانش اظهار می‌کند: «هر کس خواست توی این استان یا توی شهرستان‌های ما خدای نکرده ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید؛ پاسخش هم با من!»
البته ضرورت برخورد با جرایم خشن و ضرورت پلیس مقتدر و قانونمند بر کسی پوشیده نیست؛ اما پلیس زورگو و ناقض قانون در فرهنگ و جامعه ما هیچ جایگاهی ندارد و این‌گونه رفتارها می‌تواند مشمول جرم «ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» باشد.
اصولا برخی اعمال و رفتارها برای آحاد نیروهای مسلح به صورت خاص جرم‌انگاری شده‌اند؛ از جمله عنصر قانونی جرم مزبور در ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم و مجازات نیروهای مسلح آمده و تصریح می‌کند: هر نظامی‌ای که با اقدامات خلاف شئونات نظامی، به هر نحوی از انحاء موجبات ایجاد بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
عنصر مادی این جرم می‌تواند هر گونه فعل یا ترک فعلی باشد که موجبات بدبینی مردم به نیروهای مسلح را فراهم کند. در این راستا مصادیقی در حافظه و رویه قضایی دادسرای نظامی تهران وجود دارد؛ از جمله زمانی یک سخنران به همین اتهام – به خاطر مطالبی که درباره ارتش مطرح کرده بود- مورد تعقیب کیفری قرار گرفت.
به لحاظ تخصصی این جرم از جرایم مطلق است، یعنی تحقق این جرم مقید به حصول نتیجه نیست. به عبارت دیگر، لازم نیست که مردم به نیروهای مسلح بدبین شده‌باشند؛ بلکه همین مقدار که عملِ شخصِ نظامی به گونه‌ای باشد که بتواند موجبات بدبینی را فراهم کند، جرم مزبور محقق شده است و لازم نیست عملا بدبین‌شدن مردم به نیروهای مسلح هم اتفاق بیفتد.
عنصر معنوی این جرم هم سوء نیت عام است و نیاز به وجود سوء نیت خاص ندارد؛ یعنی لازم نیست قصد مرتکب برای ضرر رساندن به نیروهای مسلح به صورت خاص احراز شود. علاوه بر این‌ها ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح از مصادیق تخلف انضباطی آنها نیز است. لذا مطابق ماده ۱۳۶ قانون مزبور رسیدگی به تخلف نظامیان از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و آنها مکلف به اعلام جرم به دادسرای نظامی نیز هستند.
امید آنکه مقامات قضایی با پیش‌بینی آموزش‌های ضروری برای ضابطان و به‌ویژه برای فرماندهان عالی‌رتبه و نظامیانی که رفتار وگفتارشان انعکاس رسانه‌ای دارد و نیز با جدیت در نظارت قضایی، تدبیری بیندیشند تا این‌گونه نگرشها در فضای ذهنی و رفتاری ضابطان قانونمند شود و برای قانونمندی هیچ راهی جز اجرای قانون نباشد.
