انصاف نیوز: سید حسین نقوی حسینی نماینده سابق ورامین با تاکید بر این که «تعارض منافع یکی از مجاری فسادآور در دولت‌هاست»، درباره‌ی اظهارات گذشته‌ی خود درباره‌ی عباس آخوندی – وزیر راه دولت روحانی – گفت: متاسفانه آن زمان اخبار نسبت داده شده به آقای آخوندی نادرست بود. بنابراین مقابله با تعارض منافع باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و راستی آزمایی شده باشد و براساس اطلاعات نادرست نباید قضاوت کرد.
آقای نقوی حسینی درباره‌ی تعارف منافع گفت: تعارض منافع به عنوان یکی از مجاری فسادآور در همه دولت‌ها و دستگاه‌ها، ممکن است بوجود آید. برای درک بهتر موضوع برای مخاطبان شما ابتدا می‌خواهم با مثال‌هایی به مفهوم تعارض منافع اشاره کنم. بعنوان مثال فردی که خودش شرکت تجاری یا کارخانه دارد وزیر صمت می‌شود، مسلم است که در تصمیم گیری در حوزه صنعتی و بازرگانی و یا تولید، منافع کارخانه و یا شرکت خود را در نظر می‌گیرد و یا شخصی که دانشگاه غیرانتفاعی دارد، وزیر علوم و تحقیقات می‌شود! و یا شخصی که واردات محصولات پزشکی دارد، وزیر بهداشت و درمان می‌شود. این افراد در تصمیم‌گیری‌ها به طور طبیعی طرف منافع خود را خواهند گرفت. به این پدیده می‌گویند تعارض منافع.
او بر لزوم تصویب قانونی خاص برای جلوگیری از تعارض منافع گفت: در این زمینه و جهت جلوگیری از تعارض منافع مجلس باید بطور جدی ورود پیدا کند و طرح قانونی را تصویب کند که مانع از بوجود آمدن این مشکل شود. البته این اشکال صرفا به سطح وزرا خلاصه نمی‌شود، بلکه در تمام سطوح مدیریتی کشور ممکن است بوجود آید.
نقوی حسینی که پیشتر در یک برنامه اینترنتی نمونه‌هایی از تعارض منافع در دولت‌های قبل را مطرح کرده بود، درباره‌ی پیگیری خود در مجلس گفت: بله بنده در برنامه‌ای با هدف بررسی و بحث پیرامون تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی شرکت کردم و نمونه‌هایی را مثال زدم. ناگفته نماند که اطلاعاتی که درمورد تعارض منافع مدیران مطرح می‌شود باید راستی آزمایی شده و دقیق باشد.
او افزود: من در آن برنامه از تعارض منافع چند وزیر صحبت کردم که یکی از آنها آقای عباس آخوندی وزیر راه سابق بود که مطابق اطلاعاتی که در آن زمان به من رسیده بود، ایشان شرکت‌های مختلفی در زمینه راه و ساختمان داشته و خودشان هم وزیر راه و شهرسازی بودند و شرکت های وزیر با وزارتخانه خودش قرارداد می‌بستند، بنده هم بر اساس همان اطلاعات این مطالب را بیان کردم ولی بعدا ایشان گفت من اصلا شرکت ندارم و هیچ سهمی هم در هیچ شرکتی ندارم و قراردادی هم نبسته‌ام. بنده هم بررسی کردم و دیدم ایشان نه شرکتی دارد و نه قراردادی بسته است. متاسفانه آن زمان اخبار نسبت داده شده به آقای آخوندی نادرست بود. بنابراین مقابله با تعارض منافع باید مبتنی بر اطلاعات دقیق و راستی آزمایی شده باشد و براساس اطلاعات نادرست نباید قضاوت کرد.
این نماینده‌ی سابق مجلس در پایان گفت: هرحال تعارض منافع حول محور دولت خاص یا مدیر خاص نیست بلکه در همه دولت‌ها و در همه سطوح مدیریتی ممکن است بوجود آید و باید برای جلوگیری از آن ساختار قانونی دقیقی در مجلس طرح و تصویب شود. ما در مجلس دهم موفق به این کار نشدیم و سرانجام به مصوبه ای نرسیدیم. امیدوارم مجلس یازدهم این موضوع را پیگیری و آن را به سرانجام برساند.
