یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.
مرتضی افقه، در گفت و گو با «انتخاب» در تحلیل خود از مصوبه «مولدسازی» شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، گفت: «متاسفانه قابل انتظار بود که دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هرکاری بزند. البته تصور من این بود که در دو سه سال گذشته به امید احیای برجام و برگرداندن درآمدهای نفتی، مقداری از اموال مازاد دولت را جایگزین درآمدهای نفتی کردند. اما خود این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم چون منابع‌شان عمدتا فروش نفت و درآمدهای ملی است مربوط به نسل‌های فعلی و آینده است. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.»
افقه درمورد جایگزین درآمدهای نفتی بیان کرد: «من بارها گفته‌ام که دولت به جای اینکه در شرایط فعلی که درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی که مربوط به دارایی‌های مردم برای نسل‌های بعدی است، باید هزینه‌ها و بودجه های زائدش را که طی سال‌ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می‌شد را به مرور کم کند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به کاهش این هزینه‌ها دارد. بنابراین به ناچار می‌رود سراغ اینکه منابع جدید پیدا کند و به جایی می‌رسد که دست به حراج اموال مردم و نسل‌های بعدی می‌زند؛ به خصوص اینکه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.»
این استاد دانشگاه همچنین درباره عدم شفافیت این مصوبه بیان کرد: «انتقادات عمدتا از این منظر است که در شرایطی که دولت نیاز به حمایت مردم دارد، به خصوص دولتی که بر اساس شواهد در انتخابات رای اکثریت را ندارد، ب انتظار می‌رود که اگر می‌خواهد جایگاهش محکم‌تر شود از مصوبه‌هایی که جایگاه دولت را در ذهن مردم از آنچه هست تضعیف می‌کند، خودداری کند. چراکه اگر دولتی همراه خود سرمایه اجتماعی را نداشته باشد، چندان نمی‌تواند موفق باشد.»
افقه خاطرنشان کرد: «در واقع در شرایطی که نیاز است مردم رابطه نزدیک‌تری با دولت پیدا کنند و دولت هم همه فعالیت‌هایش را شفاف اعلام کند تا اعتماد عموم را جلب کند، این نوع اقدامات در وضعیتی که فاصله‌ها بین دولت و مردم دارد زیادتر می‌شود، مقداری غیرعادی، عجیب و قابل نقد است.»
