اکو ایران: رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ ارز نیمایی که پیش‌تر با عنوان نرخ تثبیتی از آن یاد می‌شد، گفته اجرای سیاست تثبیت، با نرخ «میانگین 28500 تومان» در سامانه نیما دنبال می‌شود. او همچنین بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی تاکید کرده و درخواستی از مجلس در این رابطه را بیان کرده است.
محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اظهار کرده که مهار تورم و کنترل نقدینگی مهمترین هدف بانک مرکزی است.
ئیس کل بانک مرکزی در این نشست بیان کرده که برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می‌کنیم.
بر اساس اظهارات فرزین، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانک‌ها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
فرزین همچنین بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرده است.
برخلاف هفته‌های قبل که از دلار 28500 تومانی به عنوان نرخ تثبیت‌شده یاد می‌شد، حالا رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان نرخ «میانگین» یاد کرده که نشان می‌دهد در برهه‌های مختلف این نرخ می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از این مبلغ باشد.
فرزین بر اجرای سیاست «تثبیت با نرخ میانگین 28500 تومانی در سامانه نیما» برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی تاکید کرده و گفته که در این زمینه حتما شبکه بانکی می‌تواند نقش‌آفرینی کند و کمک‌رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، در کنار سیاست ارزی، نیمه اول بهمن نیز بازار مبادله ارز و طلا افتتاح خواهد شد تا بقیه نیاز‌های خدماتی و نیاز‌های مردم به ارز در این بازار تامین شود. همچنین او گفته تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی هم‌اکنون به خوبی در حال انجام است.
فرزین به عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی هم اشاره کرده و خبر داده که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. او از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانک‌ها پرهیز کنند.
