یک کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که «در نبود یک بخش خصوصی قوی، قطعا وارد‌کنندگان خاص موفق به واردات کالا‌های اساسی خواهند شد و در فقدان یک بازار رقابتی، قیمت‌های تعینی خود را به مصرف‌کننده تحمیل خواهند کرد، با این تفاسیر افزایش تورم دور از انتظار نیست. در پرداخت یارانه، چه به صورت نقدی و چه به صورت بن کالا، با توجه به تجارب گذشته نمی‌توان منکر شکل‌گیری فساد و جولاند‌هی دلالان شد.»
محمود جامساز در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» افزود: «از زمانی که اسحاق جهانگیری از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالا رونماسی کرد، و پس از مدتی به دلایلی، احتمالا کمبود ارز یا وجود رانت به هفت قلم کالای اساسی تقلیل یافت، بر اساس آمار‌های دولتی ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های مورد نظر در راستای حمایت از مصرف‌کننده توزیع شده است که تنها بخش اندکی از آن مصروف واردات کالا‌های اساسی شد و سرنوشت مابقی ارز تخصیص یافته در ابهام است. در حالی که شناسایی افراد حقیقی یا حقوقی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، بر اساس اسناد بانکی بسیار آسان است و همچنین ردیابی مسیر مصرف آن نیز از طریق اسناد مربوط به گشایش اعتبار و اسناد گمرکی و بارنامه، مشروط بر آنکه اراده‌ای در این خصوص شکل گرفته باشد، چندان دشوار نیست.»
جامساز تاکید کرد: «مخلص کلام آنکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به فساد و سوء استفاده‌های مالی بسیاری شد که بر اساس گفته مسئولین، پرونده‌هایی هم در دستگاه قضایی مطرح شده است، اما نتیجه این بررسی‌های قضایی چه بوده و آیا مبالغ عظیم فساد مالی به نفع ملت استیفا شده یا می‌شود، در هاله‌ای از ابهام است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «حال دولت رئیسی به بهانه جلوگیری از فساد در لایه بودجه ۱۴۰۱ مبادرت به حذف ارز ترجیحی و اختصاص ۶۶ هزار میلیارد تومان یارانه جبران خرید کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و دارو مجموعا ۱۶۸ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است. اما در کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی در لایحه بودجه انجام شد.»
جامساز درخصوص تغییرات اعمال شده، اظهار کرد: «از جمله این تغییرات، تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شده بود. برقراری ۹ میلیارد دلار با احتساب مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز یعنی ۲۳۰۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان باعث کاهش حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از این محل می‌شد و بر کسری بودجه می‌افزود. در این حال، اما کمیسیون تلفیق با تغییر نظر قبلی به حذف ارز ترجیحی رضایت داد، مشروط بر اینکه دولت متعهد شود که اولا کنترل دقیق بر قیمت‌ها اعمال کند و ثانیا روش توزیع بن کالا به نحو صحیح و تحت نظارت انجام گیرد. ضمنا یارانه ۱۶۸ هزار میلیاردی را به ۲۵۰ هزار میلیارد‌تومان افزایش داد که معلوم نیست از چه منابعی تأمین می‌شود. البته قرار است ۶۶ هزار میلیارد تومان از آن به صورت کارت یا بن کالا در اختیار اقشار کم درآمد قرار گیرد.»
وی خاطرنشان کرد: «هنوز مشخص نیست این ۹ میلیارد دلار با چه ارزی وارد کننده عرضه می‌شود. برخی از نمایندگان ۱۱۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرده‌اند که نرخ تسعیر در بودجه سال جاری است، در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ۲۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است نه نرخ تسعیر سال جاری. برخی دیگر از نمایندگان نرخ ETS را که در سامانه تعیین و شناور است، گزینه بهتری می‌دانند. به هر حال مجلس هم هنوز به یک جمع بندی واحد نرسیده یا حداقل گزارش‌ها در رسانه‌ها ضد و نقیض است که تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق را در ابهام فرو برده است.»
جامساز تصریح کرد: «هدف از اخذ چنین تصمیماتی، در صورت اختصاص ارز ترجیحی، در راستای مهار تورم از طریق کاهش بهای کالا‌های اساسی است و در موقعیت حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه در جهت جبران قدرت خرید اقشار هدف است که هر کدام از مکانیسم خاصی تبعیت می‌کنند و اجرای صحیح آن مستلزم کنترل و نظارت دقیق نهاد‌های مرتبط دولتی است، درغیر اینصورت با توجه به فساد نهادینه شده، ممکن است هر دو راهکار از مسیر اصلی خود منحرف و منافع مردم مورد تهدید و تاراج رانت‌خوران همیشه در صحنه اقتصاد سیاسی قرار گیرد.»
این اقتصاددان در ارزیابی خود از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «بنده در گفتگوی دیگری عرض کرده بودم که دولت به منظور پیشگیری از ظهور فساد، بهتر بود که یک نهاد مشخص، ترجیحا شرکت بازرگانی دولتی (GTC) را متولی واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی می‌کرد. چراکه به هر حال اقتصاد ما دولتی متمرکز است و بخش خصوصی از جایگاه قدرت‌مندی برخوردار نیست و GTC همواره در تجارت داخلی و خارجی نقشی فعال داشته است؛ بنابراین از آنجایی که نظارت بر عملکرد یک نهاد متولی به شرط پاسخگو بودن، بسیار سهل‌تر از بازرسی و پایش تعداد زیادی وارد‌کننده است، می‌توان از بروز فساد جلوگیری کرد. ضمن آنکه قیمت فروش GTC در بازار نیز باید بر اساس مدارکی نظیر گشایش اعتبار، بارنامه، برگ سبز گمرکی و هزینه حمل از بندر، با احتساب سود حداقلی، تعین شود. متأسفانه دولت به شیوه دیگری عمل کرد که نتایج آن در فساد و اتلاف منابع و گران شدن کالا‌های اساسی آشکار شد.»
جامساز در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه جبران قدرت خرید، عنوان کرد: «باید بگویم که در نبود یک بخش خصوصی قوی، قطعا وارد‌کنندگان خاص موفق به واردات کالا‌های اساسی خواهند شد و در فقدان یک بازار رقابتی، قیمت‌های تعینی خود را به مصرف‌کننده تحمیل خواهند کرد، با این تفاسیر افزایش تورم دور از انتظار نیست. در پرداخت یارانه، چه به صورت نقدی و چه به صورت بن کالا، با توجه به تجارب گذشته نمی‌توان منکر شکل‌گیری فساد و جولاند‌هی دلالان شد.»
وی با بیان اینکه فقر به قدری ریشه دوانده است که بسیاری از مردم که به کوچک شدن سبد معیشتی خود خو گرفته‌اند، اقدام به فروش تعدادی از بن‌های کالایی خود می‌کنند، گفت: «یارانه نقدی هم در وضعیت تورمی ۵۰ درصدی که البته این رقم در مورد سبد معیشتی بسیار فراتر است، اسباب تخریب بیشتر در قدرت خرید مردم را به شکل زود هنگام فراهم می‌کند و بر نارضایتی آنان می‌افزاید. افزایش قدرت خرید مردم در گرو افزایش ارزش پول ملی است که به پشتوانه سرمایه گذاری‌های مولد و افزایش تولید و اشتغال، آن هم با محوریت بخش خصوصی، در نبود موانع تولید، انحصار و دخالت‌های نامطلوب دولت و شبه دولت و فرا دولت و وجود یک بازار رقابتی، محقق می‌شود. آنگاه در چنین شرایطی تورم مهار خواهد شد و اقتصاد رونق خواهد گرفت. لایحه بودجه ۱۴۰۰ فاقد چنین ظرفیتی است و مشخص نیست چگونه تورم ۵۰ درصدی به تورم ۲۲ درصدی هدف دولت می‌رسد.»
