شفقنا: رای مثبت پارلمان عراق به نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری بار دیگر چنددستگی سیاسی میان فراکسیون‌های پارلمانی را تشدید کرده است و در حالی که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی نسبت به اختلال در فرایند سیاسی در نتیجه این تصمیم هشدار داده، ائتلاف سه‌گانه متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت بر قدرت خود برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری با حضور بیش از دوسوم نمایندگان پارلمان تاکید دارد.
«محمد کریم»، نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون صادقون (وابسته به جنبش عصائب اهل الحق) در گفت‌وگو با العالم الجدید تصریح کرد: ضروری بود مدت زمان مندرج در قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید مراعات می شد اما تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق در ارائه تفسیرهای جدید و دادن آزادی عمل به پارلمان برای نام‌نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری منجر به گشوده شدن بابی شده است که شاید نتوان پایانی برای آن متصور بود، این امر همه فرایند سیاسی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
کریم افزود: در جلسه آتی برای انتخاب رئیس جمهوری هیچ تضمینی وجود ندارد که به حدنصاب برسد لذا فرایند انتخاب صورت نخواهد گرفت.
وی گفت: نام نویسی دوباره از نامزدهای ریاست جمهوری احتمال دارد در سال‌های آتی هم تکرار شود، باید به جای راضی کردن برخی فراکسیون‌های سیاسی به احکام قانون اساسی عمل می شد.
این عضو فراکسیون صادقون تاکید کرد: مساله برتری عددی فراکسیون‌های سیاسی نمی‌تواند با جلسه روز گذشته سنجیده شود چرا که این جلسه با حضور فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف تشکیل شده بود به ویژه که پس از تصمیم دادگاه فدرال باید برگزار می شد و دلیل رای مثبت به نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری این بود که فرصت و زمان بیشتری برای انجام گفت‌وگوها و رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق فراهم شود.
کریم درباره شمار رای دهندگان به این تصمیم گفت: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به نام نویسی دوباره رای نداد و احتمالا رای دهندگان اضافی از فراکسیون‌های دیگر یا نمایندگان مستقل بوده و انگیزه آنها برون رفت از بن بست سیاسی کنونی بوده است، شمار نمایندگان هیات هماهنگی بیشتر از تعداد حاضر در این جلسه است و برآیند این جلسه نشان می دهد که هیات هماهنگی یک سوم لازم برای تصحیح روند سیاسی و تضمین اجرای قانون اساسی را در اختیار دارد.
در جلسه روز گذشته پارلمان عراق درخصوص نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری ۲۶۵ نماینده حضور داشتند که ۲۰۳ نفر بدان رای مثبت دادند و ۶۲ نفر از دادن رای مثبت امتناع کردند.
این جلسه پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی فدرال عراق در یکم مارس کنونی اقدام هیات رئیسه پارلمان در نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی اعلام کرد و افزود: در صورتی که پارلمان عراق و نه هیات رئیسه تصمیم به نام نویسی مجدد بگیرند، این امر تضادی با احکام قانون اساسی ندارد.
تا به امروز، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی یا ائتلاف سه گانه شمار کرسی‌های خود در پارلمان را اعلام نکرده اند اما انتظار می رود هیات هماهنگی طی روزهای آتی از تشکیل فراکسیون «ثبات ملی» خبر دهد.
از زمان آغاز دور جدید پارلمان عراق در ژانویه گذشته، این دومین بار است که در میانه تحریم هیات هماهنگی گروه های شیعی و اتحایه میهنی کردستان، ۲۰۰ نماینده به تصمیم مدنظر ائتلاف سه گانه رای می دهد، پیش از این نیز این ائتلاف علیرغم تحریم رقبای سیاسی خود، به انتخاب هیات رئیسه پارلمان رای داده بود.
از سوی دیگر، «محمد زنگنه»، عضو حزب دموکرات کردستان به العالم الجدید گفت: جلسه رای‌گیری درباره نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری تقریبا با حضور دوسوم نمایندگان برگزار شد، حضور این تعداد نماینده می تواند تکرار شود، حتی اگر بر سر نامزدی مشخص برای ریاست جمهوری حالت پذیرش را مخالفت وجود داشته باشد.
زنگنه گفت: اصرار ائتلاف سه گانه بر برگزاری این جلسه و تصویب راحت آن نشانگر این است که ائتلاف یاد شده قدرت قابل توجهی دارد.
وی اظهار داشت: پیشنهادهایی برای توافق با اتحادیه میهنی بر سر نامزدی واحد وجود دارد، این مساله محال نیست اما در مقطع کنونی دشوار است زیرا نامزد ما ریبر احمد است و جایگزینی برای وی مطرح نکرده ایم.
ریبر احمد زیباری متولد سال ۱۹۶۸ میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای ۸ نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته و به چهار زبان عربی و کردی و فارسی و انگلیسی مسلط است.
ریبر احمد بارزانی در سال ۲۰۱۲ میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (۲۰۰۵-۲۰۱۲)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (۲۰۰۰-۲۰۰۵) بوده است.
وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهره‌های کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.
این عضو حزب دموکرات ادامه داد: جلسه روز گذشته با حضور ۲۰۳ نماینده برگزار شد لذا حضور دوسوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس جمهوری می تواند به راحتی صورت گیرد، نمایندگانی که در جلسه حاضر می شوند لزوما به نفع یک نامزد مشخص رای نمی‌دهند و ممکن است رای منفی به وی بدهند اما به هر حال دوسوم نمایندگان در این جلسه حضور خواهند داد زیرا تاخیر در تکمیل فرایندهای تشکیل دولت به نفع هیچکس نیست.
وی گفت: خروج هر گروهی که خود را یک سوم تعطیل کننده جلسات پارلمان می‌نامند، با دوسوم قوی رو به رو خواهد شد که اجازه تحرکات آسان به آنها را در پارلمان نخواهد داد و در صورت به تعطیلی کشاندن جلسات پارلمان، دادگاه فدرال ناچار تصمیم جدیدی خواهد گرفت لذا معتقدم حدنصاب دوسوم به راحتی تحقق خواهد یافت.
منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
