ایرنا: کمیسیون تلفیق مجلس در یکی از مهمترین تغییرات لایحه بودجه دولت قیمت نفت را ۷۰ دلار در نظر گرفته است. این در حالی است که قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مانند عربستان و روسیه پایینتر از این رقم است و بین ۶۲ تا ۶۵ دلار تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه آغاز شده است.
دولت در لایحه ارسالی به مجلس، قیمت هر بشکه نفت را ۶۰ دلار دیده بود که به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و برآورد قیمتها از سال آینده حتماً قابل تحقق است. اما کمیسیون تلفیق مجلس، پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جبران کسری بودجه ایجادشده برای دولت، متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۱۰ دلار افزایش داد و به ۷۰ دلار رساند.
از سوی دیگر، حجم صادرات نفت که در لایحه دولت ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود نیز توسط کمیسیون تلفیق ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱.۴ میلیون بشکه رسید.
برآوردها از نزول قیمت نفت
اگرچه در چند هفته اخیر طلای سیاه روند صعودی به خود گرفته اما عواملی خارج از بازار نفت عامل این رشد قیمت بوده است و این نگرانی وجود دارد که با حذف ریسکهای سیاسی مانند تنش در اوکراین و یا حل بحران گاز در اروپا، قیمت نفت دوباره به کانال ۶۰ دلاری بازگردد.
در یک نظرسنجی که در ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی انجام شده، ۳۵ اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال جاری میلادی را ۷۳ دلار و ۵۷ سنت پیشبینی کردند که حدود دو درصد کمتر از پیشبینی ۷۵ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی آبان ماه بود.
در این نظرسنجی، میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا ۷۱ دلار و ۳۸ سنت در سال ۲۰۲۲ پیشبینی شد که پایینتر از پیشبینی ۷۳ دلار و ۳۱ سنت در ماه پیش بود.
با کندی رشد تقاضا برای نفت، ادامه رشد عرضه و تسهیل کمبود انرژی، در سال ۲۰۲۲ توازن گسترده بازار نفت ایجاد خواهد شد و قیمتها از سطح جاری پایینتر میرود.
همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش خود از دورنمای کوتاهمدت انرژی اعلام کرد افزایش سرعت رشد عرضه نفت نسبت به تقاضا قیمت نفت در سال جاری و سال آینده میلادی را کاهش میدهد.
در این گزارش آمده است قیمت نفت خام برنت که در سهماهه پایانی ۲۰۲۱ بهطور متوسط برابر با ۷۹ دلار در هر بشکه بود، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب برابر با ۷۵ و ۶۸ دلار در هر بشکه خواهد بود.
با توجه به پیشبینیهایی که تا امروز از قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده، در نظر گرفتن قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ ایران منطقی به نظر نمیرسد و ریسک است. زیرا فارغ از شرایط تحریمی، ایران در رقابت با عربستان و سایر کشورهای صادرکننده عربی، چند دلاری هم تخفیف به مشتریان ارائه میکنند. بنابراین حتی اگر شاخص قیمت جهانی نفت ۷۰ دلار هم باشد، قیمت فروش نفت ایران چند دلاری کمتر خواهد بود.
قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت
علاوه بر پیشبینی قیمت نفت از سوی مؤسسات و نهادهای بینالمللی، نگاهی به قیمت نفت در بودجه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت نیز میتواند مشخص کند که قیمت طلای سیاه در بودجه سال آینده ایران آنطور که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، ۷۰ دلار خواهد بود یا خیر.
بررسیها نشان میدهد که عربستان با توجه به شعار این کشور برای فاصله گرفتن از بودجه نفتی، قیمت مشخصی را برای هر بشکه نفت در بودجه سال ۲۰۲۲ این کشور در نظر نگرفته است.
با این حال با توجه به میزان درآمدهای نفتی پیشبینیشده عربستان و همچنین حجم صادراتی که در نظر گرفته، این کشور برای بودجه سر به سری خود به نفت ۶۵ دلاری نیاز دارد.
شواهد نشان میدهد تا شهریور سال جاری، قیمتی که برای سال ۲۰۲۲ در این کشور پیشبینیشده بود بین ۵۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه بود.
افزایش قیمت نفت نیز با توجه به رشد قیمتها و همچنین روند عرضه و تقاضای جهانی در بازار نفت تغییر کرده است.
عربستان اکنون بزرگترین صادرکننده نفت اوپک به شمار میرود و به تنهایی حدود ۳۶ درصد از نفت اوپک را تولید میکند.
در این میان، روسیه نیز به عنوان بزرگترین متحد اوپک در اجرای توافق کاهش تولید نفت، تولیدی بیش از عربستان دارد. روسیه اکنون حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید میکند و از آنجا که این میزان نفت حدود ۱۰ درصد از کل نفت تولیدی جهان به شمار میرود، پیشبینی این کشور از قیمت نفت در بودجه بر روی بازارهای جهانی تاثیرگذار است و میتواند باعث تضعیف و یا تقویت قیمت نفت شود.
روسیه نیز مانند عربستان اعدادی پایینتر از ۷۰ دلار را برای قیمت نفت برای بودجه سر به سری در نظر گرفته است.
این کشور، قیمت نفت اورال (نفت شاخص روسیه) را برای سال جاری میلادی ۶۲ دلار و ۲۰ سنت پیشبینی کرده است.
در ایران اما کمیسیون تلفیق مجلس مقدار صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و به قیمت ۷۰ دلار تصویب کرده است.
با این حساب درآمد روزانه نفت ایران ۹۸ میلیون دلار و درآمد سالانه معادل ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود.
بر اساس قوانین بالادستی هر سال مبلغی از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود و امسال این سهم حدود ۴۰ درصد خواهد بود و تا اینجا دولت برای استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سهم واریزی نتوانسته اجازهای از رهبر معظم انقلاب دریافت کند، از این رو تمام ۴۰ درصد از سهم فروش نفت به صندوق واریز میشود.