معاون باشگاه استقلال از اعتراض این باشگاه به قیمت گذاری توسط سازمان خصوصی سازی خبر داد.
فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال، در خصوص قیمت گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های مسئولین محترم سازمان خصوصی سازی، ما گلایه‌هایی نسبت به برخی اقدامات صورت گرفته خصوصا ارزش گذاری و معیارهای مورد نظر در این زمینه داریم. مسئله اول این است که زمان مناسبی برای اعلام ارزش گذاری و نظر دوستان در این خصوص انتخاب نشد و در آستانه مسابقات حساس لیگ برتر اعلام این خبر حرفه‌ای نبود. از سویی دیگر باشگاه استقلال نهایت همکاری را با سازمان خصوصی سازی داشته و تلاش کردیم مدارک مورد نیاز و اسناد لازم را در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه بدهیم.
وی اضافه کرد: در قیمت گذاری باشگاه استقلال به برند، قدمت، افتخارات باشگاهی که دو بار قهرمان آسیا شده و دو ستاره دارد و همچنین اسناد مالکیت بدون معارض کمپ مرحوم ناصر حجازی و مجموعه مرغوبکار، صورت‌های مالی و گزارش‌های مرتبط توجه کافی نشده است و این ارزش گذاری هیچ تناسبی با ظرفیت و ارزش حقیقی این باشگاه ندارد. در واقع استقلال یک مکتب اصیل 70 ساله است. اگرچه از نظر بورس و کارشناسان مالی و اقتصادی شاید این ارزش گذاری چندان اهمیتی نداشته باشد ولی با توجه به احساسات عمیق هواداران پرشور و متعصب استقلال و در راستای دفاع از منافع این باشگاه مسئله را پیگیری و از طریق قانونی در این خصوص اقدام خواهیم کرد. در واقع مجموعه فعلی باشگاه در هیچ موضوعی از منافع و حقوق خودش عبور نکرده و اجازه نمی‌دهد حقی از استقلال ضایع شود. از وزیر محترم ورزش جناب آقاى حمید سجادی هم استدعا داریم زمینه قانونی انتقال قطعی آن دسته از املاک باشگاه که در تملک و تصرف وزارت ورزش و جوانان است را فراهم آورده و متعاقبا دستور انتقال مالکیت را نیز صادر فرمایند.
سمیعى در پایان تصریح کرد: البته لازم به ذکر است اموالی که برخی هواداران می‌گویند چرا قیمت گذاری نشده، اصولا اسناد مالکیت آن به نام شرکت استقلال نیست و در طول 40 سال اخیر هم کسی هیچ قدمی برای استرداد این املاک برندا‌شته است. املاکی که در سال‌های گذشته به استقلال واگذارشده، عینا به رقیب هم واگذارشده و جالب انکه، یکی از اموال باشگاه بنام ورزشگاه مرغوبکار را به استقلال واگذار کردند تا بتوانند درفشی فر را که جزو اموال رقیب نبود به آن‌ها واگذار کنند. در نهایت با وجود همه این تحولات قیمت گذارى صورت گرفته منطقى و قابل قبول به نظر نمى‌رسد.
