خبرگزاری فارس نوشت: شرکت یاس نتوانست به طور کامل در اهداف اقتصادی خود موفق شود و از طرفی چون بیرون از ساختار سپاه و شهرداری ایجاد شده بود سیستمهای نظارتی این دو نهاد نتوانسته بودند نظارت موثری را در حین فعالیت این شرکت داشته باشند.
اخیرا فایل صوتی ۲ تن از مسئولان وقت سپاه در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است که در آن درباره نحوه نظارت و برخورد جدی با یک تخلف در مجموعه‌ای به نام «یاس» بحث و تبادل‌نظر صورت می‌گیرد.
اگرچه با مرور محتوای کامل این فایل هم می‌توان دریافت که محور اصلی این جلسه، بررسی تخلف احتمالی و اهتمام مسئولان سپاه به ضرورت برخورد با عاملان آن است اما خبرگزاری فارس برای روشن شدن موضوع، جزئیات بیشتری از این ماجرا را منتشر می‌کند.
آنچه می خوانید نتیجه تحقیقات خبرنگار فارس در گفتگو با ۴ منبع مطلع در این پرونده است.
شرکت یاس چه بود و برای چه ایجاد شد؟
شرکت یاس در بحبوحه درگیری میدانی نیروی قدس سپاه با داعش و تروریستهای تکفیری و در شرایطی که دولت وقت حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در میدان نبود، تاسیس شد.
این شرکت قرار بود از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی منابع مالی لازم را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت تامین کند.
با این حال شرکت یاس نتوانست به طور کامل در اهداف اقتصادی خود موفق شود و از طرفی چون بیرون از ساختار سپاه و شهرداری ایجاد شده بود سیستمهای نظارتی این دو نهاد نتوانسته بودند نظارت موثری را در حین فعالیت این شرکت داشته باشند.
اما با مشکوک شدن فرماندهان سپاه به نحوه عملکرد شرکت، مجموعه نظارتی سپاه به موضوع ورود کرده و متوجه تخلف افرادی به نام محمود سجادی نیا (سیف) و عیسی شریفی می‌شوند و بلافاصله ضمن منحل کردن این شرکت، متخلفان را به دادگاه نظامی معرفی می‌کنند. محمود سیف و عیسی شریفی از افراد بیرون سپاه بودند که در پروژه یاس فعالیت می کردند.
ربط اسامی مطرح شده در این فایل صوتی با تخلف صورت گرفته چه بود؟
سردار عزیز جعفری به عنوان فرمانده وقت سپاه در این جلسه، گزارش یک تخلف را از سوی معاون اقتصادی وقت سپاه دریافت می‌کند. آنچنان که در فایل صوتی هم مشخص است وی خواهان پیگیری و بررسی بیشتر ماجرا می شود و تاکید می کند همه اموال قبل از قضایی شدن پرونده به بیت المال برگردد.
ذوالقدرنیا به عنوان گزارش دهنده این تخلف معتقد است در این ماجرا آقای مسعود مهردادی (معاون بنیاد تعاون سپاه) قصور کرده و نظارت و مدیریت کافی را انجام نداده است. وی که به دلیل تفاوت دیدگاه، نسبت به برخی افراد دیگر نیز بدبین می شود و آنها را در این ماجرا شریک می داند. بررسی عملکرد تمامی این افراد به نهادهای نظارتی سپرده می‌شود و پس از پیگیری مشخص می‌شود که فقط مهردادی در این ماجرا کوتاهی کرده اما شخصا نقشی در تخلف نداشته است. آقایان قالیباف، آبرومند و حاج قاسم سلیمانی و بسیاری دیگر از افرادی که مهردادی را می‌شناختند نیز به او خوش‌بین بودند و تصور تخلف از وی را نداشتند.
مهردادی با اینکه فرد پاکدستی بوده و شخصا هیچ تخلفی را صورت نداده بود اما با اعتماد نادرست به محمود سیف (با نام واقعی محمود سجادی‌نیا) باعث شکل‌گیری یک تخلف در مجموعه تحت مدیریت خود شده بود. در نهایت همین کوتاهی کار دست خود مهردادی داد و این فرد با شکایت سپاه در دادگاه نظامی به دلیل سوء مدیریت به ۲ سال زندان محکوم می شود.
محمود سجادی‌نیا و عیسی شریفی دو نفر اصلی در تخلف صورت گرفته نیز با پیگیر‌ی‌های انجام گرفته توسط مسئولان ارشد سپاه، دادگاهی شده و محکوم می‌شوند. عیسی شریفی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۴۸۰ میلیارد تومانی در دادگاه محکوم می‌شود و هم اکنون نیز در زندان دوران محکومیت خود را به سر می برد. محمود سیف نیز به ۳۰ سال زندان و رد مال محکوم می‌شود. اموال و دارایی‌های تخصیص داده شده نیز از آنها پس گرفته می‌شود.
نکته مهم در این ماجرا، تلاش فرماندهان سپاه از جمله عزیز جعفری، قاسم سلیمانی و محمدباقر قالیباف برای روشن شدن تخلف و دادگاهی شدن متخلفان است. در یک مورد عیسی شریفی، که پس از برملا شدن ماجرای تخلف از کشور خارج شده بود، با وجود شخصی بودن تخلفات و عدم حیف و میل اموال شهرداری، با تلاش و تدبیر محمدباقر قالیباف به کشور بازگردانده و در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به تخلفاتش رسیدگی شد. وی اکنون در زندان به سر می برد و در حال طی مراحل نهایی رسیدگی قضایی به پرونده خویش است.
پرونده یاس با این که مربوط به اوایل دهه ۹۰ بود و افراد متخلف نیز در آن تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم شدند، بعدها مستمسکی برای برخی افراد در جهت سوء استفاده برای منافع سیاسی و انتخاباتی شد. همچنین رسیدگی های دقیق بعدی نشان داد بسیاری از ادعاهای اولیه درباره این موضوع که از جانب برخی افراد مطرح شده بود دقیق نبوده است.
اما علیرغم تمام جوسازی‌هایی که در این چند سال درباره پرونده یاس صورت گرفت، این ماجرا نشان داد بدنه و ساختار سپاه علاوه بر بهره‌گیری از نیروهای متعهد با نظارتهای چندلایه و گسترده به گونه‌ای طراحی شده که امکان تخلفات را به حداقل می رساند.
