کارشناس و مولف آثار حقوقی در حوزه امور شهرداری‌ها و ادارات دولتی معتقد است تخلف شورای شهر در انتخاب شهردار فاقد شرایط مصرح در آیین‌نامه تصدی مدیریت شهرداری‌ها برای اعضاء تبعات حقوقی به همراه خواهد داشت و قابل پیگرد قانونی است.
دکتر امید محمدی با بیان این موضوع در خصوص آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار گفت:این آیین‌نامه به عنوان یک سند الزام‌آور در سال 1397 به تصویب هیات وزیران رسیده و اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور ملزم به رعایت آیین‌نامه خواهند بود. طبیعتا تخلف از اجرای قانون تبعات و نتایج حقوقی و قانونی خودش را به همراه داشته و قابل پیگرد است.
وی افزود:موضوع سابقه مدیریتی و تحصیلات مرتبط در آیین‌نامه فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفته و حتی مصادیق رشته‌های مرتبط نیز بیان شده در این شرایط اولا نمیتوان فراموش کرد که اگر گزینه‌ای بدون داشتن این شرایط به عنوان شهردار انتخاب شده تخلف صورت پذیرفته که در آن تردید وجود ندارد. ثانیا اگر قرار بر تغییر آیین‌نامه مربوطه و اصلاح آن در خصوص این بند باشد طبق قانون همانطور که اصلاحات آیین‌نامه قبلی در هیات وزیران صورت گرفته اینبار هم لازم است دوباره هیات وزیران دولت در این خصوص اقدام کند. در صورتی که هیات وزیران اصلاحاتی را در این آیین‌نامه صورت بدهد از نظر غیر قانونی بودن مصوبه قبلی شورا باز هم تغییری ایجاد نخواهد چرا که مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران ناظر به آینده است و عطف به گذشته نخواهد شد.
دکتر محمدی در پایان گفت:تخلف اعضای شورای شهر در خصوص هر اقدام قانونی از سوی سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگرد قانونی است خصوصا با توجه به اینکه این سازمان اخیرا در مکاتبه با شورای شهر بر ضرورت اجرای قانون و توجه ویژه به آیین‌نامه فوق‌الذکر تاکید کرده و حتی اعلام شده لازم است اعضای شورا گزرش مرتبط با اجرای آیین‌نامه را به سازمان ارائه بدهند به نظر می‌رسد در صورت بی‌توجهی به شرایط قید شده سازمان بازرسی میتواند نسبت به پیگیری تخلفات صورت گرفته از جانب اعضای شورا در صورت انتخاب شهرداری که حائز شرایط قانونی نبوده اقدام کند. همچنین در خصوص تایید انتخاب شهردار استعلام‌های قانونی لازم صورت می‌پذیرد که در اینگونه استعلامها مراحل و تشریفات همچنین شرایط قانونی مورد توجه قرار میگیرد.
