پایگاه خبری «انتخاب»: روز ششم مرداد ماه 1400 همزمان با عید غدیر خم، صفحه رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در اینستاگرام با شناسه کاربری @ejeii_org، آغاز به کار کرد. با این حال فقط یک روز بعد، اینستاگرام ، صفحه او را بست.
مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیگیری‌ها جهت اطلاع از دلایل از دسترس خارج شدن این صفحه و بازگرداندن آن آغاز شده و حتما تلاش خواهد شد این راه ارتباطی با مردم در فضای مجازی مجددا برقرار گردد همچنین صفحات دیگر ایشان در دیگر شبکه های اجتماعی هم به زودی جهت ارتباط دو سویه با مردم اغاز به کار خواهد کرد.
هرچند روز هشتم مرداد مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که صفحه اینستاگرام رییس قوه قضائیه با تلاش‌های فنی صورت گرفته مجددا کار خود را آغاز کرد، اما در این بین، نکته قابل تامل آنکه اقدام به راه اندازی صفحه اینستاگرامی رییس قوه قضاییه با حمله همزمان تندروهای داخلی و خارجی مواجه شده بود. همزمان با این اقدام رییس قوقه قضاییه، مجلس روز ۶ مرداد ۱۴۰۰ به اعمال اصل ۸۵ درمورد طرح جنجالی نمایندگان پیرامون فضای مجازی به نام «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» رای مثبت داد. به این ترتیب، کمیسیون فرهنگی مسئول بررسی طرح شد و این طرح دیگر به صحن علنی بازنمی گردد. کمیسیون فرهنگی پس از بررسی، طرح را مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌کند تا در صورت تائید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.
در جلسه مذکور، نمایندگان مخالف طرح تصریح کردند که با توجه به تحریم ها، محال است که پلتفرم‌ها بتوانند در ایران دفتر راه‌اندازی کنند. بنابراین بر اساس این طرح، بعد از ۴ ماه فیلتر خواهند شد.
به بیان ساده تر، در حالی که رییس قوه قضاییه، با این اقدام گامی برای ارتباط با مردم بدون واسطه برداشته بود، تندروهای داخلی به این اقدام روی خوشی نشان ندادند و در مقابل آن موضع گیری کردند.
نکته قابل تامل اینکه همزمان با این هجمه داخلی، هجمه تندروهای خارجی نیز به این اقدام آغاز شد و آنها با ادعاهای حقوق بشری، خواستار برخورد با رییس قوه قضاییه و صفحه او در اینستاگرام شده بودند.
این اولین باری نیست که تلاش های تندروهای داخلی و خارجی در یک جهت قرار می گیرد. در سال های اخیر، بارها این اتفاق رخ داده. هرچند هدف نهایی آنها در ظاهر متفاوت است. مثلا تندروهای داخلی به ادعای خود، خواستار برخورد با ابزارهای نفوذ هستند و تندروهای خارجی به دنبال براندازی. اما نکته قابل توجه آن است که نتیجه اقدام های هر دو گروه یکسان است و آن چیزی جز افزایش نارضایتی مردم و از میان رفتن امکان هر گونه اقدام مثبت نیست.
حال باید منتظر ماند و دید در نهایت طرح مجلس علیه فضای مجازی آن هم در حالی که حتی رییس قوه قضاییه هم به نوعی وارد پلتفرمی شده که مجلس به دنبال فیلتر آن است، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا اقدام تندروهای داخلی موجب رضایت تندروهای خارجی خواهد شد؟
