تسنیم: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور نامهای به کمیسیون تلفیق نوشت و کمیسیون تلفیق را دچار تناقض کرد، گفت: در نامه ذکر شده بود که هر تغییراتی در لایحه بودجه مجاز است.
جبار کوچکینژاد شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه بودجه 1400 که دولت ارائه داد اشکالات زیادی داشت و یکی از این اشکالات 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود که تورم شدیدی را به همراه داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان داشت: از دیگر ایرادات لایحه بودجه 1400 تکیه بیشاز حد دولت به صندوق توسعه ملی بود؛ تبصره 4 لایحه بودجه 800 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین دولت فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده بود که این امر تحقق نمییافت.
کوچکینژاد افزود: دولت قصد داشت 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را با فروش نفت پرداخت کند لذا در نامه مقام معظم رهبری ذکر شد که تبصره 4 لایحه باید حذف شود و صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی بوده و دولت نمیتواند به عنوان هزینه جاری از آن استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید به ازای یک میلیون بشکه نفت 20 درصد و به ازای بیشتر از آن 38 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و همچنین مطالبات سالهای گذشته را نیز باید بپردازد
وی با بیان اینکه رئیس جمهور نامهای به کمیسیون تلفیق نوشت و کمیسیون تلفیق را دچار تناقض کرد گفت: در نامه ذکر شده بود که هر تغییراتی در لایحه بودجه مجاز است که کلیات در کمیسیون تلفیق رأی آورد و وقتی به مجلس ورود کرد با اعتراض آقای روحانی مواجه شدیم که گفتند مجلس براساس قانون اساسی حق تغییرات اساسی در بودجه را ندارد.
کوچکینژاد بیان کرد: اصلاحات کمیسیون تلفیق نیز اشکالاتی داشت به عنوان مثال در بحث بودجه نفت کمیسیون تلفیق بیشاز 350 هزار میلیارد تومان بودجه نفتی در نظر گرفته بود که این رقم 35 درصد بودجه سال 1400 را به نفت وابسته میکرد.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس گفت: مالیات معوق بیشاز 70 هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی بیشاز 150 هزار میلیارد تومان است؛ کمیسیون تلفیق به جای هدایت مالیات به این بخش، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده که به عبارتی 30 هزار میلیارد تومان بوده و فشار مستقیمی را به مردم وارد میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ابراز داشت: در سال گذشته کمتر از 50 هزار میلیارد تومان از قبل فروش املاک و داراییها بهدست آورد و در تبصره 2 بیش از 90 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده بود در بحث مطالبات بازنشستگان و ایثارگران بودجه دولت 830 هزار میلیارد تومان که کمیسیون تلفیق آن را به هزار و 200 هزار میلیارد تومان رساند.
وی افزود: هدفمند کردن یارانهها در تبصره 14 حدود 250 هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق آن را به 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد و این رقم به علاوه هزار و 200 میلیارد تومان تقریباً بیش از 2 برابر بودجه دولت بود که بودجهای بسیار تورمزا بوده و دولت نیز اعلام کرد که این تغییرات را اعمال نمیکند.
وی گفت: کمیسیون تلفیق ارز را 17 هزار و 500 تومان دیده بود که دولت آن را قبول نداشت درست است که ارز 4 هزار و 200 تومان است فسادزا است اما وقتی به یکباره این ارز به 17 هزار و 200 تومان تبدیل شود عملاً قیمتها به شدت افزایش مییافت و این خطر وجود داشت که دولت نتواند بازپرداخت را به کارمندان کشاورزان محرومین مستضعفان پرداخت کند و از طرفی افزایش قیمت بیش از حدی را نیز شاهد بودیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با مخالفت مجلس کلیات لایحه بودجه 1400به تصویب نرسید تصریح کرد: اکنون لایحه بودجه در دست دولت بوده و امیدواریم لایحه بودجه 1400 در روز سه شنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی گفت: دولت در حال اعمال اصلاحات بر روی لایحه بودجه است لذا بودجه باید در جهت حمایت بخشهای آسیبپذیر مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری باشد که اکنون به دلیل شرایط اقتصادی متحمل فشار بسیاری هستند بهویژه حقوق های بازنشستگان تأمین اجتماعی بسیار پایین بود و باید در لایحه بودجه 1400 رقمهای بیشتری برای این موضوعات در نظر گرفته شود.
کوچکینژاد با بیان اینکه پس از تأکیدهای مقام معظم رهبری در خصوص پیری جمعیت مجلس سعی در ارائه راه حلهایی برای این موضوع دارد افزود: استان گیلان پیرترین استان کشور شناخته شده اما باید توجه داشت که مهاجرینی که به استان گیلان میآیند اکثراً میانسال بوده و به این خاطر ما شاهد رشد منفی جمعیت در استان هستیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: در این راستا نمایندگان طرحی را تحت عنوان جمعیت و تعالی خانواده در مجلس ارائه کردند این طرح در حال نهایی شدن بوده و احتمالاً در سال آینده به آن پرداخته میشود و مجلس قانون درستی را برای آن به تصویب میرساند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ابراز داشت: اعتقاد ما این است که باید در شهرستان رشت تغییراتی در حوزه تقسیمات کشوری صورت گیرد این تغییرات در ماه اخیر اجرا شده و طی آن خمام به شهرستان، چوکام به بخش و پیربازار به شهر تبدیل شدند که این امر برای مردم این مناطق بسیار حائز اهمیت است.
کوچکینژاد خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای خمام که در تبدیل آن به شهرستان کمک بسیاری کرد مرزی بودن خمام بود در شهرهای مرزی جمعیت اثر چندانی ندارد اکنون لشت نشا و خشکبیجار نیز مرزی بوده و چون جمعیتشان نسبت به خمام کمتر بود خمام اولویت بیشتری برای شهرستان شدن داشت.
وی تصریح کرد: زمانی که شهر به شهرستان ارتقا پیدا میکند خود به خود باید دستگاهها و ادارات در آنجا ارتقا پیدا کند این بحث در لایحه بودجه سال آینده دیده شده و مکاتباتی را نیز با مسئولان کشوری در این حوزه داشتیم تا بتوانیم منابعی را در اختیار فرماندار شهرستان قرار دهیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: دستگاههای این مناطق برای استقرار نیاز به زمین و امکانات دارد برای مثال مردم چوکام بخشداری چوکام را به سرعت تجهیز کرده و در خمام نیز در تلاش هستند تا دستگاهها را در آنجا مستقر کنند.
رئیس فراکسیون محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته مجلس گفت: محصول استراتژیک گیلان برنج بوده و باید دفتر مستقلی در وزارت خانه برای آن تأسیس شود؛ بخشهای مختلف مانند خرما، گندم، چغندر، مرکبات، ابریشم و آبزیان دسته بندی شده و در مجلس یازدهم در تلاش هستیم که علاوه بر حمایت این محصولات در تولید و صادرات بتوانیم صنایع وابسته را در گیلان توسعه دهیم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه صنایع تبدیلی گیلان جلساتی آغاز شده و در حال جمع آوری مشارکت بخش خصوصی و دولتی هستیم تا انشاالله اقدامات اساسی در این حوزه انجام شود.
کوچکینژاد بیان کرد: مسکن مهر رشت اخیراً اعلام کرده مابه تفاوت ساخت خانهها را از خریداران دریافت میکند بنده این موضوع را در جلسات شورای اداری تذکر دادم که وجود تعاونیها دیگر در این حوزه توجیهی ندارد و هر بلوکی میتواند نمایندهای انتخاب کرده و نمایندگان کارها را بر عهده بگیرند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعاونیها به جز اتمام بلوکهای نیمه کاره وظایف دیگری نداشته و تصمیماتی مانند محوطه سازی، رنگ آمیزی، زدن آسانسور و مواردی از این دست برعهده خود خریداران است.
وی با بیان اینکه بخشی از معضل حاشیه نشینی ناشی از عدم برنامهریزی شهری مسئولان شهر و مسئولان استان است گفت: در مجلس دهم قانونی وضع شد و یک مهلت 3 ساله در نظر گرفته شد تا حاشیهنشینان را از نعمت آب، برق و گاز بهرهمند کنند.
وی افزود: حاشیه نشینی شامل افرادی هستند که به طور شخصی خانه می سازند و یا انبوه سازانی که برای ندادن عوارض شهرداری این رویه را در پیش گرفتند و مردم وقتی این منازل را دریافت میکنند تازه متوجه عدم وجود امکانات میشوند 4 هزار خانه در رشت با این بحران مواجه بوده و این هرج و مرج ضعف در مدیریت شهری است.
کوچکینژاد گفت: اکنون طرحی آماده شده که آنهایی که برای سرپناه خود منازل شخصی میسازند و انبوه سازان سودجو از هم جدا شده و به افراد آب، برق و گاز داده و انبوه سازان را به سمت شهرداری و دریافت عوارض هدایت کنند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس عنوان داشت: یک میلیون تن قیر رایگان به بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش با درصدهای مشخص تعلق یافت؛ اگر قیر رایگان سریعتر به گیلان و شهرستان رشت اختصاص پیدا کند مشکل چند جاده شهرستان رشت که کارهای اولیه آن انجام شده برطرف میشود.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از این جاده ها میتوان به جاده امین آباد، چهار راه نوده، کوچصفهان و خشکبیجار اشاره داشت و امیدواریم تا اوایل عید بتوانیم روکش این جادهها را انجام دهیم.
کوچکینژاد با بیان اینکه ساخت قطار شهری در رشت حدود 10 سال قبل مطرح شد ابراز داشت: همزمان 6 مرکز استان ها نیز این پروژه را داشتند که مجوز آن دریافت شد اما متأسفانه این پروژه در رشت با مشکلاتی مواجه شد که یکی از این مشکلات هرج و مرج در مدیریت شهری بود.
وی افزود: مشکل بعدی مجوز استان بود که معتقد بودند آیا رشت نیازمند حمل و نقل ریلی است یا خیر که پس از دریافت مجوز این پروژه در تهران توسط بنده مورد دفاع و توجیه قرار گرفت اما در نهایت با نامه یک دستگاه این پروژه کنسل شد.