رضا خشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: بخشنامه‌ای در زمینه بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است.
به گزارش انتخاب، رضا خشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به ادعای رییس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها از جانب دادستانی کل کشور، تاکید کرد: بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است.
وی افزود: همچنین برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، از نظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه‌ها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آنها، وجود ندارد.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهر‌ها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار داشت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهر‌ها از جمله تهران دارای علت‌ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت‌های غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و ... می‌باشد.
وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه‌ها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهر‌های کشور گفت: به جهت ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است و بر این اساس در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.
خشنودی بیان داشت: برای رفع آلودگی هوا، دستگاه‌های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.
وی گفت: همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بند‌های قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم انگاری صورت گرفته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلاینده‌ها می‌باشد و بخش‌های حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت‌هایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفه‌ای خود، برعهده دارند.
