یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز در بودجه 1400 موجب گرانی و تورم و تهدید معیشت مردم نخواهد شد، گفت: واقعیت این است در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود 25 هزار تومان است ولی دوستان دولتی در لایحه بودجه 1400 این نرخ را با ارقام متفاوت 11500 و 4200 محاسبه کردند. این درحالی است که همین دوستان در همان ده‌ها مقالات و سخنرانی خودشان بارها و بارها اعلام کردند که زمان «اقتصاد دستوری» گذشته است و دیگر این امکان وجود ندارد که شما دستور بدهید یا ابلاغ کنید یا آرزو کنید که نرخ ارز کم یا زیاد شود.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با «انتخاب» و در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، فرضیه افزایش قیمت ارز را برای بودجه 1400 در دستور کار قرار داده است، گفت: چیزهایی که درباره این مساله مطرح می‌شود و با چنین مضمونی همراه است، نظر مجلس و کمیسیون تلفیق نیست ولی تقریبا بین نمایندگان این اشتراک نظر حداکثری وجود دارد که ارز ترجیحی باید تغییرات جدی و اساسی داشته باشد و چه بسا حذف شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه دولت در لایحه بودجه 8 میلیارد دلار را با نرخ ترجیحی 4هزار و 200 تومان محاسبه کرده است، از دید بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران عملا حاصلی را برای مردم نداشته و به قول معروف چیزی را بر سر سفره مردم نخواهد آورد. آنچه که امروز نمایندگان روی آن وفاق دارند، این است که باید بحث ارز ترجیحی هدفمند و در جهت حمایت و صیانت از معیشت مردم باشد. در واقع می‌توان از طرح همان بحث مجلس درباره یارانه و روش‌های مشابه نتایج بدست آمده از تغییرات ایجاد شده در ارز ترجیحی را به مردم ارائه کنیم.
این نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید به‌هم‌ریختگی ارز را در لایحه بودجه 1400 را سامان ببخشد، تصریح کرد: دولت در همین لایحه بودجه ارز را با نرخ‌های مختلف 4200 ، 11500 و 17500 تومان عنوان کرده است که همین نرخ‌ها برای شرکت‌های دولتی تفاوت‌هایی نیز دارد. قطعا در چنین شرایطی امکان نظارت وجود ندارد و سازوکار مشخص و شفافی برای این وضعیت وجود نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: من تصور می‌کنم، این مباحثی که طی چند روز گذشته درباره نرخ پیشنهادی مجلس برای بودجه 1400 مطرح شده است، یک جریان رسانه‌ای باشد که بعضا نیز از جانب دولت هدایت می‌شود که از اساس خلاف تعهدات کمیسیون تلفیق و مجلس است. ما با همکارانی دولتی توافق کردیم که لایحه بودجه دارای ایرادات اساسی است که باید برطرف شوند. اما اینکه مدام اخباری به صورت ضد و نقیض یا تقطیع شده از جریان بررسی بودجه به بیرون درز پیدا می‌کند، عملا در راستای آن است که دست مجلس برای اصلاح لایحه بودجه بسته بماند.
زنگنه با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال شفافیت بودجه و منابع و مصارف آن است، اظهارکرد: اگر بودجه شفاف نشود، امکان نظارت بر آن کاهش پیدا خواهد کرد و همین مساله زمینه رشد و توسعه فساد و رانت را فراهم می‌کند و در نهایت مانع از آن می‌شود که معیشت مردم حمایت شود و چیزی به سفره مردم برسد. بحث‌های مختلف دیگری هم درباره ارز مطرح است که همین مساله تک نرخی یا چند نرخی شدن آن هم یکی از همین موضوعات است که در زمان مناسب باید متولیان موضوع درباره این مسائل نظر داده و تصمیم‌گیری کنند. اما در شرایط فعلی باید به این مساله اشاره کرد که امکان نظارت بر ارز وجود ندارد و همین باعث شده تا ما شاهد رانت در حوزه ارز باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز در بودجه 1400 موجب گرانی و تورم و تهدید معیشت مردم نخواهد شد، گفت: واقعیت این است در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد حدود 25 هزار تومان است ولی دوستان دولتی در لایحه بودجه 1400 این نرخ را با ارقام متفاوت 11500 و 4200 محاسبه کردند. این درحالی است که همین دوستان در همان ده‌ها مقالات و سخنرانی خودشان بارها و بارها اعلام کردند که زمان «اقتصاد دستوری» گذشته است و دیگر این امکان وجود ندارد که شما دستور بدهید یا ابلاغ کنید یا آرزو کنید که نرخ ارز کم یا زیاد شود.
زنگنه افزود: مگر قیمت ارز با دستور مجلس یا دولت تعیین می‌شود. شما اگر امروز در لایحه بودجه نرخ ارز را 1000 تومان بنویسید، آیا بازار تغییری خواهد کرد؟ آیا برای مردم اتفاق جدیدی رخ خواهد داد؟ بحث ما درباره ارز ترجیحی نیز همین است که چرا باید ارقام غیرمتناسب و غیرمنطبق با بازار را باید برای ارز در نظر بگیریم؟ الان 2 سال است که در لایحه بود ارز ترجیحی را با نرخ 4200 آوردیم، آیا این نرخ با بازار تطابق داشت؟ آیا اتفاق خوبی را برای مردم رقم زد؟
این نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد منطقی و مناسبی که درباره این مساله می‌توان داد، این است که باید قواعد بازار و اقتصاد را بپذیریم و رعایت کنیم. ما جز این راهی نداریم. اما اگر هنوز دنبال اقتصاد دستوری باشیم، اول باید جواب این سوال را بدهیم که آیا در شرایط امروز کشور و جهان، اقتصاد دستوری امکان پذیر است؟ اگر هنوز اصرار داریم که قیمت‌های غیرواقعی باشند و با همان شعارهای زیبا این روند را ادامه بدهیم، تجربه نشان داده که هیچ نتیجه‌ای را برای مردم و معیشت آنان نخواهد داشت. امروز نمی‌توان و نباید اقتصاد را با شعارهای سیاسی هدایت کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چقدر در جریان تصمیمات مجلس برای تغییر ارز ترجیحی قرار دارد، گفت: دولت در همه جلسات حضور دارد و در جریان این موضوعات هست. یکی از موضوعاتی که برای ما نمایندگان درباره وضعیت ارز در بودجه مهم بود، این است که بعد از 2 سال هنوز منشا ارز 4200 تومانی مشخص نشده است و هیچکسی این مسئولیت را قبول نکرده که درباره منشا آن صحبت کند. این در حالی که بعد از تصویب دلار 4200 در فاصله چند ماه، نرخ ارز 2 تا 3 برابر شد و سال بعد این اختلاف به 5 برابر و بیشتر هم رسید. اینکه برخی از آقایان هنوز بر ثبات این نرخ تاکید دارند بدانند که این خارج از حکمرانی اقتصادی بوده و یک رفتار و حکمرانی سیاسی در اقتصاد محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته جالب در بودجه 1400 آن است که حتی دولتی‌ها نیز به این مساله واقف هستند و بر همین اساس طی تبصره‌ای در بودجه قید کردند که اگر در میانه سال دولت احساس کرد نرخ 4200 تومان کارساز نبوده، خودش این امکان را داشته باشد که نرخ ارز را تغییر بدهد. بنابراین من این رویه دولت را یک رویکرد و یک ابزار سیاسی و به نوعی یک رودروایسی از جانب بالادستی‌های دولت می‌دانم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر شما یک حساب سرانگشتی داشته باشید و اختلاف 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی با ارز آزاد را در نظر بگیرید، گفت: اختلاف این نرخ‌ها بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان است که اگر این رقم را بین 20 تا 30 میلیون دهک پایین جامعه تقسیم کنیم یا اگر این رقم را صرف حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کنیم، شاهد یک تحول و تغییر بزرگ در کشور خواهیم بود ولی اصرار به ثبات ارز در نرخ 4200 تومان هیچ نتیجه‌ای جز حمایت از دلالان را ندارد. همچنان که در گزارش دیوان محاسبات هم دیدیم که بخش عمده‌ای از این ارزهای 4200 تومان صرف مقاصد و اهداف تعیین شده خودشان نشده است. لذا هدف مجلس از این مساله حذف ارز ترجیحی قطع دست رانت خواران و صیانت از معیشت مردم است.
زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت و مجلس در لایحه بودجه چقدر تحت تاثیر برجام و FATF تصمیم‌گیری کرده‌اند یا در ادامه خواهند کرد، گفت: این حرف ما نیست. این حرف دولتی‌هاست. آقای زنگنه این را صراحتا در کمیسیون تلفیق گفتند. من همان جا در بحث فروش نفت به آقای زنگنه گفتم که اگر فرضا 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت را بخواهیم بفروشیم ما حداقل به 700 میلیون دلار طبق گفته خودتان سرمایه‌گذاری نیازمند هستیم و اگر فرضا این سرمایه‌گذاری هم انجام شود، میزان تقاضای نفت در اوپک یک میلیون و 400 هزار بشکه است و ما در نهایت باید از اوپک برای این مساله اجازه بگیریم و همه این موارد در حالی است که ایران در شرایط تحریم قرار دارد.
وی افزود: آقای زنگنه در آن جلسه گفتند که این ارقام در صورتی است که تمام تحریم‌ها لغو شده باشد. این یعنی آنکه دولت قریب به 51 درصد لایحه بودجه را با خوش بینی نسبت به برجام در آینده نوشته است. این حرف دولتی‌هاست که ما امروز 700 تا 800 هزار بشکه نفت می‌فروشیم و با لغو تحریم‌ها از ابتدای 1400 می‌توانیم این رقم را به بیش از 2 میلیون بشکه برسانیم. البته مجلس این فرضیه را قبول نداشته و ضمن تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت، اعتقاد دارد که باید در بودجه منابع پایدار جایگزین این مباحث شود. اتفاقا همین اختلاف نظر باعث ایجاد چالش‌ها در بودجه شده است وگرنه دلیلی برای این همه اتفاق نبود.
