امروز (چهارشنبه) در ترکیه هفت روزنامه‌نگار به اتهام افشای اسرار دولتی و اطلاعات سری در گزارش‌های خود درباره خاکسپاری یک مقام اطلاعاتی ترکیه که در لیبی کشته شده بود، در دادگاه حاضر شدند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری "آسوشیتدپرس"، روزنامه‌نگاران وب‌سایت خبری "اُداتی‌وی"، روزنامه کردی "ینی یاشام" و روزنامه ملی‌گرای "ینی‌کاگ" به نقض قوانین اطلاعات ملی و افشای اطلاعات سری متهم شدند. اگر این اتهام‌ها ثابت شوند، متهمان باید بین ۸ تا ۱۹ سال را در زندان بگذرانند.
"باریس پهلوان"، سردبیر وب‌سایت خبری اُداتی‌وی، "باریس ترک‌اوغلو"، دبیر و "هولیا کیلینک"، خبرنگار؛ "فرهاد کلیک"، سردبیر روزنامه ینی یاشام و "آیدین کِسِر"، دبیر همان روزنامه، بابت گزارش‌های خود درباره مقام اطلاعاتی- که در ماه فوریه درگذشت- و نیز فعالیت ارتش ترکیه در لیبی، متهم شدند.
"مورات آگیرل"، ستون‌نویس ینی‌کاگ و "ارک آکارر"، ستون‌نویس روزنامه چپ‌گرای "بیرگان" نیز به افشای هویت مقام اطلاعاتی ترکیه در شبکه‌های اجتماعی متهم شده‌اند. آکارر، خارج از ترکیه است و دادگاهی او به صورت غیابی برگزار خواهد شد.
"ارن اکینکی"، یک کارمند شهرداری در ناحیه‌ای که خاکسپاری مقام اطلاعاتی ترکیه انجام شد نیز متهم به تأمین اطلاعات برای خبرنگار اُداتی‌وی شده است.
دادستان‌ها، مدافعان –که از ماه مارس در بازداشت پیش از دادرسی به سر می‌برند- را به انجام عمل "سیستماتیک و هماهنگ شده" متهم کرده‌اند. منتقدان این پرونده می‌گویند، هویت مقام اطلاعاتی مذکور پیشتر در جریان مباحثات در مجلس ترکیه فاش شده و نام او از آن زمان به بعد سری نبوده است.
ده‌ها تن به منظور نشان دادن همبستگی خود با روزنامه‌نگاران، بیرون دادگاه در استانبول جمع شدند.
"کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران" که در نیویورک مستقر است، از ترکیه خواسته احکام را ملغی کند.
هماهنگ‌کننده برنامه اروپا و آسیای مرکزی این کمیته، طی بیانیه‌ای در روز ۱۳ مه (۲۴ اردیبهشت) اظهار کرد: ترکیه باید دست از کنترل روزنامه‌نگاری مستقل از طریق ارعاب، دست بردارد، سریعاً روزنامه‌نگاران را آزاد و این پرونده را ملغی کند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران ترکیه را به همراه چین و عربستان سعودی، ذیل کشور‌هایی قرار داده که بیشترین روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کنند.
بر اساس گزارش سندیکای روزنامه‌نگاران ترکیه، در حال حاضر حدود ۸۰ روزنامه‌نگار و سایر کارکنان رسانه تحت قوانین گسترده ضدتروریسم ترکیه، در زندان به سر می‌برند و بسیاری از آن‌ها طی سرکوب بعد از تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶، دستگیر شدند.
ترکیه معتقد است که روزنامه‌نگاران بابت اعمال مجرمانه، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند؛ نه فعالیت روزنامه‌نگاری.
