به گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، دیده‌بان اقتصادی فرانسه (OFCE) روز دوشنبه با اعلام این خبر یادآور شد که تخمین زده می‌شود صرفه جویی اجباری برای این کشور به ۵۵ میلیارد یورو برسد.
این دیده بان که وابسته به وجوهات دولتی است، افزود: درطول قرنطینه، تولید ناخالص داخلی فرانسه به میزان ۳۲ درصد کاهش یافت که این میزان، مطابق با ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سراسر سال ۲۰۲۰ است.
حدود ۶۰ درصد از کاهش درآمد ملی، مربوط به بخش‌های دولتی و ۳۵ درصد مربوط به کسب و کار‌ها است.
این مرکز تاکید کرد که ترمیم اقتصادی فرانسه به این بستگی دارد که فرانسوی‌ها به محض پایان قرنطینه، چه میزان خرج کنند.
اگرچه انتظار می‌رود فرانسوی‌ها ۵۵ میلیارد یورو صرفه جویی اجباری درطول قرنطینه داشته باشند، به معنای اینکه کمتر از میزان درآمد هزینه کنند، اما باتوجه به وضعیت بی ثبات اقتصادی به دلیل شیوع کرونا، انتظار نمی‌رود که هزینه صرفه جویی شده را پس از اتمام قرنطینه به طور کامل و به سرعت خرج کنند.
از این رو، شکاف ۱۲۰ میلیارد یورویی در درآمد‌های ازدست رفته به زودی پر نمی‌شود.
وزارت کار فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که به واسطه شیوع کرونا، ۹.۶ میلیون فرانسوی یا به عبارتی یک نفر از هر هفت نفر مجبور به بیکاری نسبی شده اند، به این معنا که ۸۴ درصد از حقوق خالص شان را از دولت دریافت می‌کنند.
«ژرالد دارمانن» وزیر بودجه فرانسه هفته گذشته گفت که پیش بینی می‌شود به دلیل قرنطینه، کسری بودجه سال ۲۰۲۰ کشور به رکورد زمان پس جنگ جهانی دوم یعنی ۹ درصد تولید اقتصادی برسد.
وی گفت: کشور ما از زمان جنگ جهانی دوم شاهد چنین کسری بودجه‌ای نبوده است.
وی افزود: هر روز و هر هفته قرنطینه، امور مالی ما را بدتر می‌کند. وی تاکید کرد که مجموع بدهی فرانسه به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که این میزان در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بود.
