پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس اجتماعی «انتخاب» / رضا کدخدازاده: در علم سیاست از «دولت» تعریفهای گوناگونی -که بعضاً با یکدیگر متناقض نیز هستند- وجود دارد. کارویژۀ اصلی دولت اما -اگر نگوییم تنها کارویژه، دستکم یکی از کارویژههای اصلی آن- چیزی نیست جز: «تامین امنیت». بسیاری از اندیشمندان سیاسی در مورد چگونگی تاسیس نهاد دولت توسط بشر، بر این باورند که اساساً انسانها به محدود شدنِ آزادی خود، تن در دادند و نهاد دولت را تاسیس کردند و ابزار قهری را در انحصار آن گذاشتند تا امنیتشان بهتر تامین شود. «آگوستین» -از تأثیرگذارترین اندیشمندان غربی- معتقد بود «انسانها بدون وجود حکومت و محدودیتهای ناشی از آن یکدیگر را میکُشند و تا آنجا پیش میروند که نسل انسان منقرض میشود». بعدتر، «توماس هابز» _از فیلسوفان سیاسی برجستۀ غرب_ بر این امر تاکید کرد که «در ذات انسانها، وجود حس تکبّر و انتقامجویی، یک امر طبیعی است و به همین خاطر، خودِ انسانها، با محدود کردنِ آزادی خویش، به دولت روی میآورند تا امنیت را به صورت جمعی بیابند زیرا از تامین امنیت به شکل فردی ناتوانند». «کِنِت والتز» -اندیشمند معاصر علوم سیاسی و روابط بینالملل- نیز بر این باور است که در صورت فقدان دولت، وضعیت آنارشی میان انسانها بذر آشوب و جنگ را در یک اجتماعی انسانی میپراکند که منجر به وضعیتی هولناک میشود. اینها نشان میدهد که کانونی بودنِ موضوعِ «تامین امنیت توسط دولت» را میتوان امری بدیهی در علم سیاست دانست.
بحث در مورد تعریف «امنیت» و ساحات گوناگون آن بسیار گسترده و خارج از حوصلۀ این یادداشت است. چه آنکه موضوع این یادداشت نیز صرفاً «امنیت داخلی» را در برمیگیرد و همین قدر کفایت میکند که به تعریف «باری بوزان» -نظریهپرداز مشهور روابط بینالملل- اشاره شود. وی مبتنی بر معیار جغرافیای داخلی، امنیت داخلی را در نقطۀ مقابل «امنیت خارجی» تعریف میکند و آن را شامل تمام حوزههایی میداند که در قلمروی داخلی، قرار میگیرند. بر این اساس حوزههایی از امنیت، مانند «امنیت اقتصادی»، «امنیت فرهنگی»، «امنیت روانی» و «امنیت بهداشتی» در ذیل «امنیت داخلی»ای قرار میگیرد که خود ذیل چتر گستردهتری از امنیت به نان «امنیت ملی» قرار دارد. همانطور که تهدید هر یک از این حوزهها از سوی خارج از مرزهای کشور، تهدیدِ خارجیِ «امنیت ملی» کشور است، هر آنچه از داخل، آنها را تهدید کند نیز در واقع امنیت ملی کشور را با تهدید روبرو کرده است.
حال با توجه به مقدمهای که نسبتاً به درازا کشید، به موضوع اصلی این یادداشت پرداخته میشود که موضوع عدم رعایت توصیۀ پرهیز از سفر -به ویژه به استانهای شمالی- توسط برخی از افراد است. اتفاقی که به خاطر سوءمدیریت دولت در کنترل آن، هم ویروس کرونا را به جان مردم انداخته است و هم مردم را به جان یکدیگر! در شبکههای اجتماعی تصاویر و فیلمهای متعددی –که اصالت بسیاری از آنها قابل تایید نیست- منتشر میشود و بسیاری با اتکا بر همانها، هر آنچه ناسزا بلد هستند به هموطن خود میگویند. حتی برخی تهدید میکنند که اگر ماشینی با پلاک غیربومی در شهرمان ببنیم آن را به آتش میکشیم! البته به این افراد خیلی هم نمیتوان ایرادی گرفت. چه آنکه همین مردم بودند که چندی پیش در سیل و زلزله خانههای خود را به روی آسیبدیدگان گشودند. حال اگر برای جلوگیری از سفر هموطن خود به شهرش، زبان به اعتراض میگشاید، به این خاطر است که بیم جان در آن وجود دارد.
از طرفی بسیاری از افرادی که در این شرایط، علیرغم توصیههای مکرر، اقدام به سفر میکنند نیز مقصّر نیستند؛ آنها مجرم هستند! چون بنا بر تعریفی که از امنیت ارائه شد، اینها مخلّ امنیت کشور هستند. در واقع، مقصّر اصلی، دولت است که در برخورد با آنها اقدامات کافی را انجام نمیدهد و اهمال میکند. تشخیص اینکه عدهای با تصمیم خودخواهانۀ خود، سلامت عمومی کشور را به خطر میاندازند، برای دولتمردان کشور نباید کار چندان دشواری باشد.
اینکه در هر جامعهای، عدهای از شهروندان در هیچ شرایطی مسئولیت خود در قبال جامعه را -چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی و خاص- ادا نکنند، مسالۀ عجیب و غریبی نیست. مسالهای که در کشورهای توسعهیافتهای مانند ایتالیا و ژاپن نیز در بحران اخیر ویروس کرونا مشاهده شده است. پس جامعۀ هشتاد و اندی میلیون نفری ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از نظر ریاضی، «یک» در «صد» عدد بسیار کوچکی است، اما یک درصد جمعیت ایران، جمعیت بسیار بزرگی میشود که با جمعیت چندین کشور جهان برابر است! برخی اینگونه مواقع فوراً دست به قلم میشوند و تاریخ و فرهنگ کشور را به سخره میگیرند. حال آنکه مساله خیلی ساده است. اگر تنها یک درصد جمعیت ایران، افراد بیفرهنگ و مسئولیتناپذیر باشند -که امر غیرطبیعی و توهینآمیزی هم نیست- فاجعۀ سفر در شرایط بحرانی، طبیعیترین اتفاق ممکن است. این دولت است که باید این یک درصد را کنترل کند؛ اگر شد با ابزار مدنی، اگر هم نشد با ابزار قهریهای که ملت آن را در اختیارش قرار داده که ضامن امنتیش باشد.
صحبت از یک پدیدۀ معمولی که نیست؛ صحبت از ویروسی است که به گفتۀ برخی از پزشکان ممکن است در یک نفر، حتی ایجاد تب هم نکند، اما در عین حال ناقل آن نیز باشد و باعث مرگ چند ده نفر شود. اگر مثلاً به خاطر برف و کولاک، دولت توصیه میکرد که مردم سفر نکنند و عدهای باز سفر میکردند، میگفتیم نیازی به بکارگیری ابزار قهری از سوی دولت نیست؛ چون افراد با سفر کردن، جان خودشان را در برف و کولاک به خطر میاندازند. اما در مورد بحث کرونا، آنها نه فقط جان خود، بلکه جان هزاران نفر را به خطر میاندازند.
سخن پایانی اینکه، اصلاً مگر کنترل جادهها چه قدر سخت است که دولت تاکنون آنقدر دستدست کرده تا مردم اینگونه در شبکههای اجتماعی به جان هم بیفتند؟! امری که متاسفانه گویا به جادهها و خیابانها نیز دارد کشیده میشود. فردا روز اگر این رویه، سبب تولید ادبیات نفرت میان مردم یک شهر با شهر یا شهرهای دیگر شد، یادمان باشد که مقصر صد در صد آن، دولت بود که با عدم بستن جادهها، سبب شکلگیری این واقعۀ تلخ شد.