«حرف» براي مستاجر آب و نان نمي شود

بازار اجاره مسكن سال 90 دو حالت متفاوت از يكديگر داشت و افزايش قيمت ها نقطه اشتراك اين دو وضع بود: نيمه نخست سال با وعده كنترل اين بازار از سوي دولتي ها سپري شد و نيمه دوم سال نيز نوسانات ارز و سكه تاثير پنهاني بر اين بازار گذاشت.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، ارائه بسته «حمايتي» براي اجاره بها در تابستان 90 كه وزير راه و شهرسازي نيمه دوم سال 89 وعده آن را داده بود، منجر به «تعزيراتي شدن» بازار اجاره بها شد. اما تعيين سقف 7 تا 9 درصدي براي افزايش نرخ اجاره بها و دو ساله شدن قراردادها (كه هيچ وقت اجرا نشد) نتوانست مانع از افزايش قيمت ها شود.

 بنابر آمار فعالان اين بازار، نرخ اجاره بها بين 30 تا 50 درصد رشد كرد، موضوعي كه همواره از سوي مسوولان وزارت راه و شهرسازي تكذيب شده و مي شود. چه آنكه اواخر آذر امسال ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسكن و ساختمان اعلام كرد در سال جاري ميزان رشد اجاره بها در تهران 18 درصد و متوسط رشد اجاره بها در كل كشور حدود 7 تا 8 درصد بوده است.

 به اعتقاد وي، تابستان امسال اجاره بها 17 تا 18 درصد افزايش يافت كه البته اين فقط مختص تهران بود چرا كه بطور عمومي اين افزايش 7 تا 8درصدي بود. نيمه دوم سال اما وضع به گونه يي ديگر بود و بازار اجاره بها تحت تاثير التهابات بازار سكه و ارز قرار داشت. همواره با آغاز فصل برگريزان از ميزان تقاضا براي اجاره مسكن كاسته شده و قيمت ها تا حدودي تعديل مي شود. اين در حالي است كه پاييز امسال اين رويه كاملامتفاوت بود و بدون آنكه تقاضاي چنداني در بازار اجاره وجود داشته باشد قيمت ها روبه فزوني نهاد و در ماه ابتدايي زمستان به اوج خود در سال 90 رسيد.
   
به باور اكثر كارشناسان نوسانات ارز و سكه و به تبع آن كاهش ارزش ريال باعث شده تا مالكان تمايلي براي اجاره ملك خود نداشته باشند و اين بازار نيز به يك ركود تورمي همانند بخش ساخت وسازها گرفتار شود. افزايش حداقل 20 درصدي نرخ اجاره بها نتيجه تاثير بازار افسارگسيخته ارز و سكه در ماه هاي اخير بوده است. ناگفته نماند صومعلو معاون وزير راه و شهرسازي با اين ادعا كه برنامه وزارت راه و شهرسازي قيمت ها را كنترل كرد، از كنترل بازار اجاره بها در فصل جابه جايي سال آينده (تابستان) خبر داد: وعده يي كه نيكزاد آن را درباره كنترل نقل و انتقالات تابستان 90 داده بود!
   
    يك فعال بازار مسكن در محدوده بهار با انتقاد از سياست هاي وزارت راه درباره كنترل بازار اجاره مسكن گفت: نمي توان با دستوري كردن بازار از افزايش قيمت ها جلوگيري كرد. زماني كه بسته سياستي اجاره بها براي اجرا به بنگاه هاي املاك ابلاغ شد، مالكان حاضر به رعايت مفاد آن نشدند.
   
قاسمي ادامه داد: نرخ اجاره بها تابعي از نرخ تورم است و بر اين اساس تعيين سقف 7 تا 9 درصدي اجاره بها از سوي هيچ صاحبخانه يي مورد استقبال قرار نگرفت. وي خاطرنشان كرد: اين امر كاهش حدود 50 درصدي قراردادها در بنگاه هاي املاك را در پي داشت، چراكه موجر و مستاجر با يكديگر به توافق رسيده و قراردادها را تمديد مي كردند. اين فعال بازار مسكن درباره ادعاي كنترل بازار اجاره بها در سال آينده نيز گفت: «حرف» كه براي مستاجران آب و نان نمي شود، مسوولان بايد اقدامات لازم را براي متعادل كردن عرضه و تقاضاي مسكن انجام دهند. با توجه به نبود يك برنامه جامع بدون ترديد تابستان آينده فصل بسيار سختي براي مستاجران خواهد بود.
   
قاسمي در عين حال با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپرده گذاري از سوي دولت بارقه اميدي را براي مستاجران به وجود آورده است، افزود: متاسفانه كاهش نرخ سود سپرده گذاري در سال هاي اخير باعث شده تا موجران تمايلي به دريافت رهن نداشته باشند و به جاي آن ميزان اجاره بها را افزايش دادند. اين رويه و البته عدم تناسب دخل و خرج اجاره نشين ها باعث روانه شدن تقاضا به سمت آپارتمان هاي كوچك شد. اين احتمال وجود دارد كه سال آينده نرخ اجاره بها به دليل علاقه مندي صاحبخانه ها به دريافت رهن تغييرات كمي داشته باشد.