وزارت خارجه قطر روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای در واکنش به گزارش اخیر دولت سعودی علیه این کشور اعلام کرد که بیانیه عربستان به دور از واقعیت بوده و آکنده از اتهام های دروغین وتکراری است.
به نوشته روزنامه القدس العربی، در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: عربستان سعودی مدعی است که اقدامات این کشور تنها علیه دولت قطر اتخاذ شده و نه مردم این کشور. این در حالی است که واقعیت خلاف آن را می گوید و اقدامات ریاض از جمله بستن تنها راه زمینی قطر و راه های هوایی و دریایی و نیز اخراج همه قطری های حاضر در خاک سعودی به جرم تابعیت قطری حاکی از آن است که این اقدامات هم دولت و هم ملت قطر را نشانه گرفته است. وزارت خارجه قطر افزوده است: عربستان سعودی مدعی است که این کشور از شهروندان قطری در خاک خود استقبال می کند حال آن که شماری از شهروندان قطری در خاک عربستان ربوده شدند از جمله حادثه ای که اخیرا برای شهروند قطری و فرزندنش در عربستان اتفاق افتاد.
پیش تر عفو بین الملل طی بیانیه ای اعلام کرده بود که از ۱۸ ماه آگوست سال جاری میلادی تماس با «علی ناصر جارالله» ۷۰ ساله و فرزندش «عبدالهادی» ۱۷ ساله که برای دیدار با خویشاوندنشان به عربستان سفر کرده بودند قطع شده است و سرنوشت آن ها خبری در دست نیست.
در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنین آمده است: تأسف انگیز است که عربستان سعودی اتهام نخ نمای حمایت از تروریسم را کسی در جهان باور ندارد علیه قطر مطرح کرده است.
دوحه افزوده است: کشور قطر میزان ائتلاف جهانی علیه گروه داعش است. همچنین این کشور عضو مؤسس مرکز مبارزه با حمایت مالی از تروریسم است که سال ۲۰۱۷ در ریاض و پیش از محاصره دوحه تاسیس شد و همکاری با این مرکز همچنان ادامه دارد.
عربستان سعودی پیش تر با انتشار گزارشی تحت عنوان "اقدامات و تلاش های انسانی عربستان در بحران قطر" افزود : بحران قطر زمانی حل می شود که دوحه به خواسته ها چهار کشور تحریم کننده پاسخ مثبت بدهد. همچنین حل این بحران تنها از طریق میانجی گری کویت و از کانال شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است.
در این گزارش ادعا شده که تصمیم ریاض برای قطع روابط دیپلماتیک با قطر به منظور حمایت از امنیت ملی در برابر خطرات تروریسم و افراط گرایی و طبق قوانین بین المللی است.
عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت و عمان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.
عربستان در خرداد ماه ۱۳۹۶ دوحه را به افراط گرایی و انجام اقدامات تروریستی متهم کرد که به دنبال آن روابط میان ریاض و دوحه قطع شد.
به همین دلیل کشورهای امارات، بحرین و مصر به پیروی از عربستان از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۱۵ خرداد ۹۶) تمامی روابط خود با قطر را قطع و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود با این کشور را بستند.
کشورهای تحریم کننده قطر ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با دوحه تعیین کردند، اما دولت قطر با رد این ادعاها و بیان اینکه تحریم کنندگان هیچ دلیل قانع کننده برای اثبات ادعاهای خود در اختیار ندارند، تاکید دارد که این شروط در تناقض آشکار با حق حاکمیت این کشور است.
