سرویس تاریخ «انتخاب»: دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران، اوایل مرداد ۱۳۳۲ طی نطقی رادیویی اعلام کرد که موضوع انحلال مجلس هفدهم را به رای مردم خواهد گذاشت، در پی این نطق، رفراندوم انحلال مجلس در ۱۲ تیر در تهران و حومه و روز ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها برگزار شد و اکثریت مردم به انحلال مجلس رای مثبت دادند. نمایندگان فراکسیون‌های مخالف دکتر مصدق اما این کار را خلاف قانون دانسته و فرار مصدق از استیضاحی خواندند که پیش‌تر به دولت ابلاغ کرده بودند. فراکسیون آزادی که یکی از فراکسیون‌های مخالف دولت دکتر مصدق بود در تاریخ ۱۷ مرداد طی تلگرافی به دبیرکل سازمان ملل از اقدامات دولت در مورد رفراندوم، عدم پاسخ به استیضاح و انحلال مجلس شکایت کرد. متن این تلگراف که در روزنامه کیهان مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر شد به شرح زیر است:
جناب آقای داگ هامر شولد، دبیرکل سازمان ملل متحد (لیک ساکسس) نیوریوک
چون سازمان ملل متحد به منزله پارلمان دنیای آزاد و متعلق به تمام ملل شیفته آزادی است و بعد از جنگ دوم برای نجات بشریت از چنگال ظلم و تجاوز و بربریت به وجود آمده، فراکسیون آزادی مجلس شورای ملی ایران لازم دانست اوضاع تحمل‌ناپذیر و دردناکی را که بر ملت ما می‌گذرد بدین‌وسیله به اطلاع ملل شیفته آزادی برساند.
آقای دکتر محمد مصدق که به موجب رای مجلس ایران به نخست‌وزیری انتخاب شده بود در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۳۲ طبق اختیاری که در قانون اساسی ایران به مجلس داده شده به اتهام ایراد شکنجه و آزار بدنی زندانیان و پایمال ساختن اعلامیه حقوق بشر مورد استیضاح قرار گرفته و برای جواب‌گویی به مجلس خوانده شد ولی نامبرده چون احساس نمود که در مجلس شورای ملی فاقد اکثریت است بر خلاف قانون اساسی ایران از حضور در مجلس استنکاف و اعلام داشت که پارلمان را منحل خواهد نمود و برای اجرای مقصود خود و جلوگیری از قیام ملت، مخالفان سیاسی خود را دستگیر و زندانی نمود و مطبوعات آزاد را توقیف و مدیران آن را تبعید ساخت و در حالی که هیچ‌گونه آزادی عقیده و عمل برای هیچ‌کس وجود نداشت در سایه قدرت حکومت پلیسی و نظامی با کمک حزب کمونیست (توده) و تمام وسایل دولتی به مفتضح‌ترین صورتی اقدام به رفراندوم عجیبی نموده و کیسه‌های رای را مانند کشورهای دیکتاتوری دیگر به نفع خود برساخت و اکنون قصد دارد به اتکای این عمل خلاف قانون اساسی ایران یک رژیم خشن دیکتاتوری کمونیستی را بر ملت وطن‌پرست ایران مسلط سازد.
ما اعضای فراکسیون آزادی مجلس شورای ملی ایران در حالی که جان نمایندگان در خطر است به دنیای آزاد اعلام می‌کنیم که آقای دکتر محمد مصدق رئیس یک حکومت یاغی است، زیرا با توسل به زور علیه پارلمان و قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر قیام و طغیان نموده است و هرگونه اقدام او برای ملت ایران الزام‌آور نخواهد بود.
دنیای آزاد باید بداند که رفراندوم اخیر و رفراندوم‌هایی که احتمالا در آینده به منظور تغییر رژیم و تجزیه ایالات ایران و هر مقصود دیگری صورت گیرد بر خلاف میل اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران می‌باشد.
تهران مورخه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۳۲ مجلس شورای ملی ایران - لیدر اقلیت مجلس شورای ملی ایران ابوالحسن حائری‌زاده
