همزمان با اعتراضات علیه تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه در مناطق مختلف الجزایر، او رئیس اطلاعات ارتش این کشور را تغییر داد.
به گزارش ایسنا، تلویزیون الحیاة در خبری کوتاه و فوری گزارش داد، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر بدون ارائه هیچ‌گونه توضیحی درباره انگیزه خود، علی بن داوود را به جای یوسف بوالزیت به عنوان مدیر دستگاه امنیت داخلی ارتش (اطلاعات) منصوب کرد.
برخی منابع الجزایری درباره روابط متعدد بن داوود با مراکز تصمیم‌گیری در فرانسه از زمان مدیریت پست وابسته نظامی در سفارت این کشور در پاریس می‌گویند.
این منابع باور دارند، چنین تغییری در شرایط ویژه کنونی که اعتراضات مردمی علیه تمدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه ادامه دارند، رویکردی تاکتیکی دارد.
همزمان اعتراضات در الجزایر علیه تمدید دوره ریاست بوتفلیقه در مناطق مختلف این کشور ادامه دارند و ده‌ها کارگر و کارمندان در مقابل بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور تجمع کردند.
لوزیره حنون، رئیس حزب کارگران الجزایر وابسته به مخالفان خواستار تشکیل کمیته‌هایی مردمی برای آغاز گفت‌وگویی سیاسی برای تعیین خواسته‌های آنها شد.
حنون اظهار کرد، تظاهرات جمعه چهارم به منزله نقطه عطفی جدید در روند انقلابی است که از ۲۲ فوریه در الجزایر کلید خورده است، علاوه بر افزایش گروه‌های مردمی ما شاهد پیوستن تیم‌ها و نیروهای ضد شورش به راهپیمایی‌ها در برخی استان‌ها از جمله پایتخت، بجایه، سطیف و دیگر استان‌ها هستیم.
وی گفت: برخی مسؤولان تعداد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز جمعه را ۲۰ میلیون تن اعلام کردند که این بالاترین میزان مشارکت است و تنها زمان اعلام استقلال الجزایر ما شاهد چنین تظاهرات بزرگی بوده‌ایم.
او با تقدیر از همبستگی مردم الجزایر، عمل به خواسته‌های مردم و توقف تحرکات جهت حفظ حاکمیت را خواستار شده و تاکید کرد، دفتر ریاست جمهوری باید لغو تمامی تصمیمات اخیر را اعلام کند.
حنون همچنین اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره دیدار با اخضر ابراهیمی را تکذیب کرده و برخی طرف‌ها را به تلاش برای تخریب چهره حزب و رهبران آن متهم کرد.
رئیس حزب کارگران الجزایر همچنین خواست با کناره‌گیری رئیس جمهوری از قدرت با اتمام دوره چهارم ریاست جمهوری، استعفای دولت و انحلال پارلمان و نیز تاسیس کابینه‌ای انتقالی و شایسته‌سالار به خواست مردم احترام گذاشته شود.
اپوزیسیون الجزایر بار دیگر حمایت خود از خواسته‌های معترضان را اعلام و تاکید کرد، حل بحران سیاسی مشروط به برکناری بوتفلیقه و گروه‌های غیرقانونی است.
علی بن فلیس، نخست وزیر پیشین الجزایر و رهبر حزب "پیشگامان آزادی‌ها" نیز در بیانیه‌ای گفت: برکناری فوری رئیس جمهوری و گروه‌های غیرقانونی همانگونه که مردم می‌خواهند شرط حل بحران است.
بن فلیس پس از نشستی در دفتر سیاسی خود اظهار کرد: راهپیمایی‌های گسترده الجزایری‌ها در روز جمعه نشانه‌ای از مخالفت آنها با اقدامات طبقه سیاسی حاکم است که با هدف نجات حاکمیت و انحراف جنبش مردمی از هدفش برای ایجاد تغییری جامع در ساختار سیاسی بودند.
رهبر حزب پیشگامان آزادی‌ها در ادامه همایش ملی اعلام شده برای تدوین قانون اساسی جدید را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: قانون اساسی را تنها شورایی منتخب که از طرف مردم مسؤول و مامور این امر می‌شود، می‌تواند تدوین کند.
موسی تواتی، رئیس جبهه ملی الجزایر پیشنهاد داد کمیته‌ای ملی متشکل از نمایندگان انتخابی مردم در تمامی استان‌ها تشکیل شود تا هدایت دوره انتقالی را به دست گرفته، بر اصلاحات قانون اساسی نظارت کرده و انتخابات ریاست جمهوری آتی را برگزار کند.
تواتی با اشاره به اینکه مردم الجزایر اعتماد خود به ساختار سیاسی و احزاب مختلف را از دست داده‌اند، به تفکر در آرامش و منطق و شنیدن حرف‌های مردمی به عنوان منبع قدرت و نیز به خودداری از اشتباهات جهت حفظ امنیت و ثبات شهروندان دعوت کرد.
همچنین او مخالفت قاطعانه خود با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را اعلام کرد.
حزب جبهه گروه‌های سوسیالیست، قدیمی‌ترین حزب مخالف الجزایر در بیانیه‌ای دریافت هرگونه تماسی برای شرکت در همایش ملی جامع که بوتفلیقه خواستار آن شده را تکذیب کرده و این اقدام گمراه‌کننده را که بار دیگر ضربه زدن به اعتبار حزب و برهم زدن ثبات آن را هدف قرار داده، محکوم کرد.
