رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد اینست که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.
به گزارش فارس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان گلستان با اشاره به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نیروی انسانی با استعداد در استان گلستان، بر ضرورت تلاش بیش از پیش مسئولان در راستای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش تولید و اشتغالزایی و توسعه روزافزون این استان در بخشهای مختلف تاکید کرد.
واعظی با بیان اینکه بر اساس گزارش مسوولان استانی، در فاصله سفر قبلی رئیس جمهور به استان گلستان تاکنون روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های وعده داده شده به مردم این استان مثبت بوده است و اقدامات خوبی به انجام رسیده، اظهار داشت: خوشبختانه بخش قابل توجهی از طرح ها و پروژه ها اجرایی شده و بیش از بودجه اختصاص یافته برای اجرای این طرح‌ها تا کنون هزینه انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌ها و مشکلاتی که بواسطه تحریم آمریکا ایجاد شده، خاطرنشان کرد: تحریم آمریکا با جنگ روانی و تبلیغات گسترده، موجب التهاب در بازار ارز و افزایش قیمت برخی کالاها شد و فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرد، اما با تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط و تصمیماتی که در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه و ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شد، امروز اشراف خوبی بر بازار بوجود آمده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفت: متاسفانه برخی از صادرکنندگان تصور می کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب نشینی می کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده می توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شد عمل نمی‌کنند برخورد قانونی انجام داد.
واعظی تاکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد اینست که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه باید احساس مسئولیت کرده و به دولت و بالندگی اقتصاد کشور کمک کنند، افزود: بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل کشور در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای وارد کردن مواد اولیه واحدهای تولیدی به کمک تولید کنندگان کشور بیایند و تسهیلات لازم را ارائه دهند و این موضوعی است که رئیس جمهور با جدیت آن را دنبال می کند.
واعظی ادامه داد: بانک ها بر اساس تکلیف قانونی خود باید با فروش اموال و دارایی مازاد و انتقال سرمایه نقدی حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، در این راستا گام مهم و تاثیرگذاری بردارند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه استان گلستان دارای مردمانی سخت کوش، خونگرم و وحدت آفرین است، گفت: در این استان همزیستی مسالمت آمیز و صمیمانه ای میان اقوام مختلف برقرار بوده و انگیزه فراوانی برای کار و تلاش در راستای توسعه استان دیده می‌شود.
واعظی با تاکید بر ضرورت محرومیت زدایی از نقاط محروم و کمتر توسعه یافته استان گلستان و ضرورت برنامه‌ریزی‌ها برای توجه به اقشار ضعیف، خاطرنشان کرد: امروز باید همه مسوولان در هر جایگاهی که هستند در راستای تسهیل در توسعه اشتغال زایی برای جوانان تلاش کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در اجرای طرح ها و پروژه ها باید توجیه پذیر بودن اقتصادی آن را مد نظر قرار دهیم، افزود: طرح ها و پروژه هایی که در کشور اجرا می شود حتما باید ارزش افزوده مناسب را به همراه بیاورد.
واعظی با اشاره به اهمیت تلاش برای اجرای پروژه های زودبازده اشتغال زا برای جوانان در مناطق مختلف کشور، اظهار داشت: استان گلستان ظرفیت های خوبی در بخش کشاورزی، پرورش آبزیان و میگو و گردشگری دارد که می توان از آنها به بهترین شکل استفاده و در مسیر توسعه این استان بهره برداری کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور عدم تصدی گری دولت و واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: اقتصاد کشور شکوفا نمی شود، مگر آنکه دستگاههای حاکمیتی تصدی‌گری را کاهش دهند و بخش خصوصی سهم حداکثری در اقتصاد کشور داشته باشد.
واعظی همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای به منظور پیگیری تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی در استان‌های مختلف از جمله استان گلستان تأکید کرد و آن را در روند عملیاتی شدن تعهدات مؤثر دانست.
در این جلسه که مدیران عامل بانکها ، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش های خصوصی و دولتی و جمعی از مسوولان ارشد استان گلستان حضور داشتند، «سید مناف هاشمی» استاندار گلستان گزارشی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان در زمینه‌های مختلف کشاورزی، اقتصادی، نیروی انسانی، گردشگری، تولید و طرح‌های اشتغال زا، وضعیت جغرافیایی، طبیعی، جمعیتی و نیروی انسانی، میزان سرمایه‌گذاری، وضعیت اشتغال و تولید و نیز روند توسعه و ظرفیت های گسترده بخشهای مختلف و چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای طرح ها و پروژه ها ارائه کرد.
