مدیرعامل انجمن مراکز بهبودی اقامتی استان تهران، با بیان اینکه صدور مجوز مرکز درمانی اعتیاد در سازمان بهزیستی پروسه و مراحل سختی ندارد، گفت: تعداد مراکز درمان اعتیاد دارای مجوز رسمی، یک سوم مراکز غیررسمی و بدون مجوز است.
یوسف دولتی با بیان اینکه در استان تهران حدود ۲۰۰ مرکز درمانی و اقامتی دارای مجوز رسمی در حوزه ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند، افزود: سازمان بهزیستی متولی صدور مجوز مراکز درمانی اعتیاد است و با اهتمام به موارد و شرایط مختلف پروسه صدور مجوز مراکز درمان و ترک اعتیاد را پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه زمانی یک مرکز درمانی اعتیاد کار خود را به خوبی پیش می‌برد که تلفیقی از علم و تجربه را به همراه داشته باشد، اظهار کرد: فعالیت تشکل مراکز بهبودی و اقامتی استان، در زیرمجموعه آنها تشکل‌های بهبودی و اقامتی اعتیاد شهرستان دو بال اجرایی قوی برای سازمان بهزیستی هستند. به طوری که سازمان بهزیستی از طریق این دو بال وظیفه نظارتی خود را در مسیر بهتری پیش ببرد.
دولتی که دریک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به فعالیت مراکز غیر مجاز اعتیاد در تهران، اظهار کرد: تعداد مراکز درمانی اعتیاد دارای مجوز رسمی، یک سوم مراکز غیر رسمی و بدون مجوز است.
وی با بیان این که صدور مجوز مرکز درمانی اعتیاد در سازمان بهزیستی پروسه و مراحل سختی ندارد، تصریح کرد: اگر یک فرد شرایط احراز سازمان بهزیستی را داشته باشد به راحتی می‌تواند مجوز رسمی خود را ظرف زمان یک ماهه از آن سازمان دریافت کند.
مدیرعامل انجمن مراکز بهبودی اقامتی استان تهران در ادامه گفت: مراکز دارای مجوزی که نتوانند با پرتکل های جدید سازمان بهزیستی کار خود را تنظیم کنند، باید مرکز خود را تعطیل کنند. مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد توسط افراد قانون گریز اداره می شوند. یک مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد می‌تواند بدون توجه به قوانین موجود تعداد بسیار بیشتری از معتادان را در مرکز خود تحت درمان قرار دهد.
دولتی با بیان اینکه مرکز غیر مجاز ترک اعتیاد می‌تواند هزینه‌های بسیار بیشتری را نسبت به یک مرکز مجاز از فرد تحت درمان اخذ کند، اظهار کرد: تعطیلی هر چه بیشتر مراکز غیر مجاز درمانی اعتیاد با مشارکت مردم امکان پذیر است، چرا که سازمان بهزیستی بدون وجود شکایت اجازه ورود به مراکز درمانی غیر مجاز را ندارد.
رویا نوری، محقق و مدرس حوزه اعتیاد نیز با اشاره به این که رفتار خشونت آمیز نمی‌تواند فرد را از انجام کاری سلب کند، گفت: بدون شک مقابله با بیماری اعتیاد را نمی‌توان از مسیر خشونت و اعمال خشونت‌بار پیگیری و درمان کرد.
این جامعه‌شناس با اشاره به این که اعتیاد در کشور ایران تعاریف مختلفی دارد، افزود: وجود تعریف‌های گوناگون از معضل اعتیاد در کشور زمینه ایجاد یک راهبرد مشخص برای رفع این معضل را از درمانگران و مقابله گران سلب کرده است.
وی با بیان اینکه مشخص نبودن مرز جرم و بیماری در معضل اعتیاد می تواند از جمله موارد مبهم و سردرگم کننده در این حوزه باشد که به عدم رفع این معضل کمک می‌کند، تصریح کرد: اگر تمامی سازمان‌های مسئول در حوزه اعتیاد با یک تعریف مشخص و هماهنگی و پیوستگی در این حوزه اقدامات مشترکی را انجام دهند، فرصت فعالیت از نهادهای غیر مجاز در این حوزه سلب خواهد شد.
