معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نظر نهایی خود را در باره اینکه آیا فدراسیون فوتبال شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود یا خیر، فردا (چهارشنبه) اعلام می‌کند.
به گزارش ایرنا؛ با توجه به نزدیک شدن به موعد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان سرنوشت مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و هنوز مشخص نیست او در سمت خود باقی خواهد ماند یا باید صندلی ریاست فوتبال را به شخص دیگری واگذار کند.
بر اساس اعلام مقامات مسئول، این قانون از روز ۲۷ آبان ماه لازم الاجراست و هرگونه تخطی، با برخورد قانونی مواجه می‌شود.
با این حال روز گذشته سندی از اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۸۹ منتشر شد که می‌گوید: «فدراسیون فوتبال در ارتباط با قوانین داخلی کشور و بر اساس فهرست نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، نهاد عمومی غیردولتی است. در ضمن فدراسیون‌ها به علت نهاد عمومی غیردولتی بودن تابع اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری جمهوری اسلامی ایران هستند که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است. لکن فدراسیون فوتبال از آن 'مستثنی' بوده و اساسنامه مستقل خود را دارد که مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) است و علاوه بر آن در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب هیات محترم وزیران نیز رسیده است و آیین نامه‌های مختلفی از آن پیروی می‌کند که از جمله آئین نامه کمیته انضباطی در شش فصل و ۴۴ ماده و ۲۹ تبصره است.»
در این زمینه یک منبع آگاه و مطلع به خبرنگار ایرنا گفت که حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی پس از جلسه‌ای که با سه تن از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال برگزار کرد، سرگرم بررسی کارشناسانه اساسنامه فدراسیون فوتبال است. وی قرار است تا روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه نظر نهایی خود را درباره اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال فدراسیون فوتبال می‌شود یا نه را به طور شفاف و مشخص اعلام کند تا تکلیف مهدی تاج و دیگر بازنشستگان فدراسیون فوتبال به طور رسمی مشخص شود.
در جلسه‌ای که روز پانزدهم آبان میان علی لاریجانی با مهدی تاج رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد، رییس مجلس به طور رسمی اعلام کرد: در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان فدراسیون فوتبال به ۵ دلیل مشمول این قانون خواهد شد.
اما در ادامه این نشست سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون نیز در اظهاراتی به الزامات قانونی فیفا درخصوص عدم دخالت دولت در انتخابات فدراسیون‌ها اشاره و فدراسیون فوتبال را فدراسیونی حرفه‌ای و مستقل دانستند که نباید مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شود. با توجه به اظهار نظر معاون قوانین مجلس در رابطه با مشمول بودن فدراسیون‌های ورزشی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال درخواست بررسی مجدد این موضوع را با حضور سه تن از اعضای هیأت رئیسه فدراسیون داشتند که رئیس مجلس نیز با این مساله موافقت کرد.
این در حالی است که تاکنون چندین نفر از روسای فدراسیون‌های مختلف به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا کرده اند و جای خود را برای تعیین رئیس بعدی به سرپرست داده اند.
