صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
به گزارش «انتخاب»، این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد که ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی این کشور در سطح کلان را در برابر تحریم های بین المللی تضمین می کند.
جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول با این حال تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران به دلیل کاهش سطح صادرات نفت از رشد اقتصادی ایران خواهد کاست.
وی اظهار داشت: «وضع دوباره تحریم های آمریکا که با کاهش سطح صادرات نفت ایران همراه خواهد بود از رشد اقتصادی خواهد کاست. ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی در سطح کلان را به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر تضمین می کند.»
پیش از این گروه بین المللی اقدام مالی با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اقدامات لازم برای انجام اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با معیارهای جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.
نمایندگان مجلس ایران ماه گذشته به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم («سی اف تی» CFT) رای مثبت دادند. این در حالی است که علی خامنه ای، رهبر ایران چند ماه پیش از نمایندگان مجلس خواسته بود تا خودشان به جای تصویب الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با ترورسیم و مبارزه با پولشویی، در این زمینه ها قوانینی را تدوین و تصویب کنند.
ایران در صورتی که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکند در فهرست سیاه گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. حشمت الله فلاحت پیشه در واکنش به این خبر یادآور شد: شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می شود. او گفت: کمیسیون امنیت ملی نظر خود را در صحن مجلس اعلام خواهد کرد و در صورت تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
