رئیس جمهوری اوکراین امروز دوشنبه دستور فسخ پیمان دوستی با روسیه را که سال 1997 میلادی به امضای سران دو کشور رسیده بود، صادر کرد.
به گزارش سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین؛ پترو پروشنکو با این دستور به معاهده دوستی، تعامل و همکاری کی یف و مسکو خاتمه داد.
در این خبر آمده است: این فرمان رئیس جمهوری با توجه به تصمیم شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در خصوص پیشنهاد وزارت امور خارجه برای پایان دادن به معاهده دوستی، همکاری و مشارکت با روسیه، صادر شده است.
اوکراین پیمان دوستی با روسیه را فسخ کرد
براساس این دستور، وزارت امور خارجه اوکراین موظف شده است که عدم تمایل این کشور را برای تمدید این پیمان به طرف روس اطلاع دهد.
به گزارش رسانه های روسیه از جمله تاس، پروشنکو کمتر از یک ماه پیش به وزارت امور خارجه این کشور دستور داده بود تا اقدامات لازم برای خارج شدن از این پیمان با روسیه را در دستور کار قرار دهد.
اختلافات روسیه و اوکراین که با یکدیگر پیوندهای تاریخی و مذهبی بسیاری دارند، از سال 2014 و پس از وقوع تغییرات در اوکراین که کی یف از آن به عنوان «انقلاب» و روس ها با نام «کودتا» یاد می کنند، آغاز شده است. ساکنان شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه پس از این اتفاق، دست به مخالفت با دولت مرکزی در کی یف زدند.
با توجه به حضور نظامی روسیه در کریمه، روسیه امنیت برگزاری همه پرسی در این شبه جزیره را فراهم کرد و مردم آن که بیشتر روس زبانان متمایل به مسکو هستند، به استقلال از اوکراین و سپس درخواست پیوستن به روسیه را دادند که با موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور جنبه اجرایی پیدا کرد.
از آن تاریخ به این طرف، آمریکا و غرب انواع تحریم های اقتصادی را علیه روسیه و شخصیت ها و شرکت هایی که در کریمه فعالیت می کنند وضع کرده اند تا شاید این کشور از کریمه پا به عقب بگذارد.
چند روز پیش، مردم کریمه به مناسبت برگزاری مراسم روز ملی پرچم روسیه، پرچم بزرگ این کشور را به اهتزاز درآوردند که خشم مقامات کی یف را در پی داشت. اوکراین از جامعه جهانی خواسته است ضمن نپذیرفتن کریمه به عنوان جزئی از خاک روسیه، این کشور را اشغالگر بخوانند و به آن برای بازپس دادن این منطقه به اوکراین فشار بیاورند.
رئیس جمهوری روسیه تاکنون در تمامی مصاحبه ها گفته است که مسکو در خصوص بازپس دادن کریمه با هیچ کسی مذاکره نمی کند.
اقدام اخیر رئیس جمهوری اوکراین از این جهت اهمیت دارد که اگر هر یک از طرفین این قرارداد (روسیه یا اوکراین) پس از پایان مدت آن (10 ساله) با آن مخالفت نمی کرد، به صورت خودکار برای 10 سال دیگر تمدید می شد.
