رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ قراردادی در شهرداری به دلیل نوسانات ارزی فسخ نمی‌شود.
به گزارش اسکان نیوز، سال ۱۳۹۱ نوسانات دقیقه‌ای قیمت ارز پیمانکاران پروژه‌های شهرداری را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد. قیمت دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید و پیمانکاران اعلام کردند که اگر شهرداری تضامین آنها را به اجرا بگذارند مقرون به صرفه است. ساخت پروژه‌ها برای پیمانکاران زیانی بیش از تضامین شان داشت. اما با آمدن دولت یازدهم التهاب بازار ارز به خواب ۶ ساله فرو رفت. در دولت دوازدهم، اما نوسانات دقیقه‌ای دوباره گریبان قیمت ارز را محکم چسبید.
بحران مالی شهرداری
حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران در ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه اردیبهشت و خرداد ماه امسال با بیان اینکه بر اینکه شهرداری در عملکرد درآمدی این دو ماه با کسری ۵۸ درصدی روبروست، اعلام کرد: «این امر که متاثر از تلاطمات بازار ارز و سکه بوده است بر روند تامین منابع شهرداری از محل عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، درآمد حاصل از تغییر کاربری‌ها و عوارض بر مازاد تراکم در حد مجاز تاثیر مستقیم داشته است.»
مجید فراهانی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز وضعیت مالی شهرداری تهران بحرانی توصیف کرده و گفت: «تن‌ها نیمی از بودجه شهرداری محقق شده و ما اگر بر این اساس جلو برویم از بودجه ۱۷هزار و پانصد میلیارد تومانی حداکثر حدود ۹هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.»
از سوی دیگر طرح یک فوریت «الزام شهرداری تهران به کاهش هزینه و اصلاح الگوی مصرف» به امضای ۱۴ عضو شورای شهر تهران رسیده است. حالا فسخ یا تغییر قیمت قرارداد‌های شهری باز هم نگرانی‌هایی را برای مدیریت شهری و پیمانکاران به وجود آورده است.
محسن هاشمی در پاسخ به این نگرانی‌ها تاکید کرد: اکثر پروژه‌های عمرانی براساس نرخ‌های برنامه و بودجه تعیین می‌شود. برخی از قرارداد‌های شهرداری براساس فهرست بها منعقد می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه درباره فهرست بها و نرخ تعدیل قرارداد‌ها تصمیم گیری کرده و با توجه به تورم نرخ تعدیل را مشخص می‌کنند. مسلما قرارداد‌هایی که نرخ تعدیل دارند، با مشکلی روبرو نمی‌شوند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به قرارداد‌های ارزی گفت: طرف قرارداد‌های ارزی، باید ارز را از بانک تحویل بگیرند؛ بنابراین نرخ این قرارداد‌ها بالا نخواهد بود و مشکلی بابت این قرارداد‌ها وجود ندارد. فقط باید به پیمانکاران کمک کنیم که ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کند.
به گفته هاشمی؛ قرارداد‌هایی که عمدتا بدون در نظر گرفتن نرخ تعدیل و فهرست قیمت سازمان برنامه و بودجه بسته شده، ما را حسابی دچار مشکل می‌کند. اگر در این قرارداد‌ها نرخ تعدیل پیش بینی نشده باشد، باید کمیسیون‌های ویژه‌ای تشکیل شود و قرارداد‌ها را بررسی کند و روشی برای تعدیل قرارداد‌ها پیدا شود. نهایتا هیچ قراردادی فسخ نمی‌شود.
