انتخابات روز یکشنبه ۲۴ ژوئن در ترکیه در حالی برگزار می‌شود که وضعیت اضطراری دولت پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه همچنان ادامه دارد. این انتخابات تکلیف تعادل قدرت سیاسی اردوغان و پارلمان این کشور را مشخص خواهد کرد.
رای دهندگان ترکیه نوع تازه‌ای از انتخابات را در این دوره تجربه می‌کنند. پس از همه پرسی قانون اساسی این کشور در آوریل ۲۰۱۷ با رای آری ۵۱ درصد شرکت‌کنندگان، نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شد.
امسال برای اولین بار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ترکیه هر دو در یک روز برگزار و در همان روز ۲۴ ژوئن نتیجه انتخابات مجلس مشخص می‌شود، اما انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به دور دوم کشیده شود.
در سیستم سیاسی ترکیه دیگر مقام «نخست وزیری» وجود نخواهد داشت و وزرای کابینه دولت به مجلس پاسخگو نیستند.
از این پس رئیس جمهوری قدرت تعیین بودجه را دارد و حتی اگر بودجه در مجلس تصویب نشود، می‌تواند ردیف بودجه سال قبل را اعمال کند.
رئیس جمهوری اختیار تعیین اعضای شورای عالی قضایی و دادستان‌ها را دارد و می‌تواند به جز مسائل حقوقی، اصولی و سیاسی، فرمان اجرایی صادر کند.
رئیس جمهوری حق ریاست بر حزب حاکم را دارد و می‌تواند نامزدهای حزب را برای انتخابات پارلمان انتخاب کند. بدین صورت بالاترین مقام اجرایی می‌تواند بالاترین نهاد قانونگذاری ترکیه را به نوعی کنترل کند.
در صورتی که حزب رئیس جمهور اکثریت کرسی‌های پارلمان را بدست آورد، می‌تواند بدون هیچ مقاومتی قوانین مورد نظر خود را تصویب کند. علاوه بر این در صورت یک دست شدن پارلمان و دولت، هرگونه اقدام علیه دولت مستقر و وزرای او بسیار سخت خواهد بود زیرا برای انجام یک اقدام سیاسی نظیر استیضاح وزرا، به امضای ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده نیاز است و برای کشاندن رئیس جمهور به دادگاه قانون اساسی موافقت ۴۰۰ نماینده لازم است.
علاوه بر این در صورتی که ساختار سیاسی مجلس در راستای سیاست‌های رئیس جمهور نباشد او می‌تواند با انتخابات زودهنگام پارلمان آن را از انتخابات ریاست جمهوری جدا کند.
اکثر هواداران سیستم سیاسی جدید بر «رهبری قدرتمند» و «حکومت کردن موثر و سریع» و نداشتن «دولت ائتلافی ضعیف» تاکید می‌کنند. نخست وزیر فعلی بن علی یلدیریم، در زمان همه‌پرسی دفاع از این اصلاح قانون اساسی آن را «بازسازی به قصد پایان دادن به درگیری‌های بین احزاب» خوانده بود.
البته مجلس حتی با یک اپوزیسیون ضعیف نیز می‌تواند موانعی را برای دولت ایجاد کند و حتی «بن بست سیاسی» به وجود آورد. بنابراین برای هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری بردن هر دو انتخابات بسیار حیاتی است.
شایان ذکر است که این سیستم ریاست جمهوری تنها در حالی باقی خواهد ماند که رجب طیب اردوغان و حزب او برنده این انتخابات شود زیرا دیگر نامزدها اعلام کرده‌اند که قصد توقف اصلاحات و بازگشت به نظام پارلمانی را دارند.
رای‌های انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری بر روی برگه‌های مجزا نوشته و در صندوق‌های جداگانه انداخته می‌شوند.
در انتخابات ریاست جمهوری رای دهندگان از میان ۶ نفر نامزد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و در انتخابات پارلمان از میان ۱۰ حزب یا ائتلاف‌های شکل گرفته رای مورد نظر خود را به صندوق می‌اندازند.
در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی که بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب کند، پیروز است و در صورتی که هیچ کدام از نامزدها موفق به کسب این میزان رای نشدند از میان آنها دو نفر با بیشترین رای به مرحله دوم انتخابات می‌روند.
در حال حاضر نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه و «محرم اینجه» از حزب جمهوری‌خواه خلق بالاترین امکان برای رسیدن به دور دوم را دارند.
برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که «مرال آکشنر»، نامزد حزب ملی‌گرا، سکولا و محافظه کار «حزب خوب» با میانگین ۱۲ درصد آراء، شانس بالایی برای رسیدن به دور دوم انتخابات مقابل رجب طیب اردوغان دارد.
وضعیت سیاسی ترکیه به شدت دو قطبی است و بنابراین استراتژی اصلی مخالفان اردوغان بیش از هر چیز این است که چه کسی می‌تواند نظر و رای هواداران وی را به سمت خود جلب کند. به همین خاطر است که خانم آکشنر به عنوان پدیده احتمالی این انتخابات ارزیابی می‌شود زیرا می‌تواند رای محافظه کاران و ملی گرایان اردوگاه اردوغان را از آن خود کند. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که مرال آکشنر اولین نامزد حزب تازه تاسیس «مردم خوب» است و نمی توان به صورت قطعی از شانس وی سخن گفت.
چالش مهم محرم اینجه و مرال آکشنر، دو نامزد رقیب اردوغان این است که چه کسی می‌تواند رای کردهای ترکیه را از آن خود کند. اخیرا اپوزیسون ترکیه از جمله صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق که از سال ۲۰۱۶ در زندان بسر می‌برد اعلام کردند که از هر نامزدی که در دور دوم مقابل اردوغان قرار گیرد، حمایت خواهند کرد.
با این حال باید دانست که نظر تمام کردها و احزاب آنها یکسان نیست. بسیاری از آنان که خود را محافظه‌کار و مذهبی می‌دانند به حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد.
نکته کلیدی در انتخابات پارلمانی ترکیه «قانون ائتلاف» است.
این قانون می‌گوید که هر حزبی که با حزب دیگری که حد نصاب ۱۰ درصد رای را به دست آورده باشد ائتلاف کند، بدون در نظر گرفتن میزان رای خودش می‌تواند وارد پارلمان شود. بنابراین رای احزاب متحد در انتخابات تحت نام ائتلاف این احزاب معرفی و شمارش می‌شود.
در انتخابات اخیر پارلمان ترکیه دو ائتلاف مهم وجود دارد:
ائتلاف احزاب عدالت و توسعه (AKP) و حزب راست‌گرای حرکت ملی (MHP)
«ائتلاف مردم» شامل حزب جمهوری خواه خلق CHP ، حزب خوب (The Good Party)، احزب دموکرات و حزب اسلامگرایان اعتدال گرای «سعادت» (SP )
حزب کرد «دموکراتیک خلق» در این دوره در ائتلاف ملی شرکت نکرد تا تصمیم سیاسی ملی‌گرایانی که هنوز در انتخاب مردد هستند را از دست ندهند و ائتلاف تحت تاثیر قرار نگیرد. باید افزود که در این صورت برای احزاب کرد مشکل به دست آوردن ده درصد حد نصاب برای ورود به پارلمان پیش خواهد آمد.
ترکیه بالاترین حد نصاب رأی برای ورود به پارلمان در جهان را دارد. این قانون را ارتش در سال ۱۹۸۱ پس از کودتای نظامی مقرر کرد تا به طور ضمنی کردها را از ورود به پارلمان دور نگاه دارد.
ده‌ها سال است که احزاب و جنبش‌های کرد ترکیه ۶ یا ۷ درصد کل آرا را تشکیل می‌دهند که بیشتر رأی‌دهندگان از مناطق کردنشین جنوب شرقی این کشورهستند. در نتیجه چنانچه حزب کرد «دموکراتیک خلق» نتواند حد نصاب ۱۰ درصدی را کسب کند، حزب عدالت و توسعه ۸۰ درصد آراء را از آن خود می‌کند و اکثریت کرسی های پارلمان را به دست می‌آورد.
البته پیش از این نیز عرصه سیاست ترکیه با چنین موقعیتی روبرو شده‌است. در چنین وضعیت سیاسی پدیده «حمایت موقت»، احزاب مخالف را متحد می‌کند. در انتخابات سال ۲۰۱۵ رای‌دهندگان مخالف حزب عدالت و توسعه باری کاهش رای این حزب در پارلمان به حزب دموکراتیک خلق رای دادند و حزب اردوغان یعنی عدالت و توسعه برای اولین بار اکثریت را در پارلمان از دست داد.
پس از اولین شکست حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت پارلمان در سال ۲۰۱۵، حزب راست افراطی «حرکت ملی» و «دولت باغچلی» رهبر آن از شرکت در ائتلافی که حزب دموکراتیک خلق در آن حضور داشت سر باز زدند و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. با به وجود آمدن این بن‌بست سیاسی، ۵ ماه بعد انتخابات مجدد برگزار شد و حزب عدالت و توسعه توانست اکثریت پارلمان را از آن خود کند.
به همین دلیل در آن زمان مرال آکشنر از نماینده حزب حرکت ملی در پارلمان و دوستانش با «دولت باغچلی» به مشکل برخوردند و «حزب خوب» را تاسیس کردند. در نتیجه این جدایی بود که ائتلاف‌های ملی توانستند یک حزب ملی‌گرا را نیز با خود همراه کنند و به حد نصاب ده درصدی انتخابات دست یابند.
همین وضعیت سیاسی بود که ایده «قانون ائتلاف» را پدید آورد و سیستم رای الکترال طرح اردوغان را به نحوی به ضد خود او تبدیل شد.
ممکن است بپرسید که چرا حزب حرکت ملی و رهبر آن دولت باغچلی از زمان انتخابات ۲۰۱۵ در این ائتلاف ملی شرکت نمی‌کند و با حزب عدالت و توسعه اردوغان همراه شده است.
این دو رهبر سیاسی در آن زمان منتقدان سر سخت یکدیگر بودند و ائتلاف آنها تقریبا غیر مممکن به نظر می‌رسید. اما ظاهرا در حال حاضر هر دو برای عبور از موانع سیاسی نیاز به حمایت یکدیگر دارند.
اما باید افزود که ائتلاف آنها لزوما به معنای تشکیل دولت ائتلافی نیست. همین موضوع درباره حزب دموکراتیک خلق نیز صدق می‌کند و رای آنان حمایت موقت احزاب اپوزیسون است و به نوعی این احزاب مخالف از رای به این حزب به نفع خود استفاده می‌کنند.
سقوط ارزش لیره ترکیه، سقوط بورس اوراق بهادار، تورم بالا و افزایش نرخ بهره، اقتصاد را به مهمترین چالش احزاب و نامزدهای انتخابات ترکیه تبدیل کرده است.
موضوع سوریه، درگیری با کردها، موضوع پناهجویان، آزادی مطبوعات و آزادی بیان، بی طرفی قوه قضائیه و مشکلات آموزش و پروش نیز از جمله مهمترین مسائل مطرح در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه است.
منبع: یورونیوز
