پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نتایج یک دادگاه در آمریکا با توجه به شواهد به دست آمده از ردیاب هوشمند تندرستی یک شهروند اوهایو به کلی تغییر کرد و روند دادرسی را وارد فاز تازه ای کرد .
به گزارش سرویس آی تی انتخاب به نقل از سی نت، در دنیای دیجیتال امروز، ممکن است در شرایطی به دادگاه مراجعه کنید که بزرگ ترین شاهد ممکن را روی مچ دستتان حمل می کنید. درست همان اتفاقی که برای راس کمپتون یکی از اهالی اوهایو رخ داد. وی هرگز تصور نمی کرد ردیاب هوشمند سلامتی اش بر علیه او در دادگاه به عنوان مدرک و سند شهادت دهد .
حدود 2 سال پیش خانه راس کمپتون در ایالت اوهایو دچار حریق گسترده شد. وی با جمع آوری چمدان لباس ها ، لپ تاپ ، شارژر، دستبند سلامتی هوشمند و چند کیسه وسایل ضروری به سرعت محل حریق را ترک کرد و از پنجره خود را به بیرون رساند.
در مراحل اولیه تحقیقات اعلام شد که با توجه به بوی بنزین و برخی شواهد نامشخص این آتش سوزی مشکوک است، اما به طور دقیق اعلام نشد که این آتش سوزی عمدی بوده یا سهوی . اما اکنون نتیجه دادگاه به شکلی ناباورانه از طریق ردیاب هوشمند سلامتی این فرد مشخص شده است.
پلیس دستورالعملی برای بررسی داده های درج شده در دستگاه ردیاب سلامتی آقای کمپتون ااز جمله ریتم و ضربان قلب را ثادر کرد .این نتایج توسط یک متخصص قلب بررسی کرده شد و با گفته های آقای کمپتون تطبیق داده شد و در نهایت پاسخ پزشکی قانونی این بود :
" آقای کمپتون بسیار غیرممکن است که اگر در شب حادثه اقدام به جمع آوری، بسته بندی و برداشت تعداد زیادی از اقلام خانه و خروج از پنجره اتاق خواب خود کرده باشید، آن هم با چنین بار سنگینی ، چرا که داده های دستگاه ردیبا سلامتی نشان می دهد ضربان قلب شما عادی بوده "
بر اساس این شواهد ، این شهروند آمریکایی از قبل برای آتش سوزی نقشه داشته و وسایل سنگین مذکور را نیز پیش از شب حادثه جا به جا کرده است . بر این اساس وی دستگیر و متهم به تقلب برای دریافت بیمه شد . وکلای او استدلال کرده اند که استفاده از این داده ها با اصلاحات چهارم قانون مشتری مداری و حفظ حریم خصوصی تعارض دارد . اما قاضی پرونده با استناد به همین داده ها حکم داده است .
بسیاری از دستگاه های هوشمند از الکسا تا دستگاه های تناسب اندام شخصی ترین اطلاعات کاربران را ثبت می کنند که می توانند مدرک های جرم باشند. استفن لاکمبرا ، وکیل فعال در حوزه حقوق الکترونیک می گوید: "قانون و سیاست های عمومی هنوز هم باید رشد کنند تا تنش بین حریم شخصی، تکنولوژی و تهاجم های دولتی و دسترسی به اطلاعات خصوصی رابه طور دقیق تری مشخص کنند."