به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ارسال لایحه شفافیت اقتصادی به کمیسیون اقتصاد دولت گفت: از همه همکاران و مسئولین حقوقی دستگاه‌های اجرایی، به ویژه آن دسته از همکاران که به نمایندگی از دستگاه‌های اقتصادی در این جلسه حضور دارند، می‌خواهم که نظرات سازنده و تکمیلی شان را درباره این لایحه اعلام کنند تا به قوام و غنای لایحه ای که قرار است به هیات دولت برسد، کمک کند.
وی با بیان اینکه تدوین لایحه شفافیت اقتصادی یکی از وعده‌های رییس جمهور، به عنوان یک امر زیربنایی و یکی از اصول حکمرانی خوب و به قاعده بود، اظهارداشت: برای یک حکمرانی خوب باید امور عمومی به طور دقیق تعریف و حدود و چارچوب آنها تعیین شود و این امور برای مردم روشن و شفاف باشد. مردم در همه جهان ولی نعمت و صاحبان اصلی کشورشان هستند و باید برای مردم به طور دقیق معلوم باشد که چه نهادها و دستگاه‌هایی برای آنان تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌کنند و این تصمیمات بر چه مبنایی اتخاذ و مصوب می‌شوند و بودجه این نهادها چگونه تامین و هزینه می‌شود.
جنیدی در توضیح معیارهای شفافیت گفت: اولین معیار در ارزیابی میزان شفافیت که در این لایحه مدنظر قرار گرفته محتوا و کیفیت اطلاعاتی است که باید در اختیار مردم قرار گیرد. معیار دوم زمان در اختیار مردم قرار دادن اطلاعات است که بر اساس آن اطلاعات باید زمانی در اختیار مردم قرار گیرد که فرصت تاثیرگذاری آنها نگذشته باشد و کیفیت دسترسی مردم هم معیار دیگر است که بر مبنای آن اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد نباید آنقدر اجمالی باشد که برای شفاف سازی کفایت نکند.
وی رسانه‌های مستقل، آزاد و رقابتی را از دیگر معیارهای مهم تحقق شفافیت ذکر و تصریح کرد: این فاکتور در تامین و تحقق شفاف سازی مدنظر مردم بسیار موثر است. اگر رسانه آزاد نداشته باشیم و هر رسانه ای ارگان یک قوه و نهاد باشد، طبیعی است که این رسانه‌ها نمی توانند در تضمین شفافیت و ایستادگی در برابر فساد موثر واقع شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور نکته مهم دیگر در شفافیت اقتصادی را میزان حمایتی دانست که از افشاکنندگان مفاسد می‌شود و خاطرنشان کرد: باید از کسانی که مفسده‌ای را افشا می‌کنند، حمایت و صیانت قانونی کافی به عمل آید. البته در لایحه شفافیت اقتصادی پاداشی را هم از محل بازگشت حق بیت‌المال و حق عمومی مردم از محل فساد افشا شده برای افشا کننده در نظر گرفته‌ایم، اما این افق دورتر از هدف اولیه صیانت از افشاکننده است و نکته اصلی این است که افشاکنندگان فساد در وهله اول در امان باشند.
جنیدی با بیان اینکه سعی کرده‌ایم همه مقتضیات و پیش شرط‌ها و ملاحظات را در تدوین این لایحه مدنظر داشته باشیم، گفت: اسرارگرایی یا پنهانکاری مهمترین مولفه و مانع در برابر شفافیت است. در تاریخ همه کشورها و حکومت‌ها تمایل ذاتی به اسرارگرایی داشته‌اند و در نهایت در نتیجه تحولات اجتماعی و سیاسی مجبور به تن دادن به شفافیت شده‌اند. البته حکومت‌ها و ساختارهای سیاسی به این نتیجه رسیده اند که شفافیت به شرطی ضروری برای دوام و بقای خودشان تبدیل شده است تا در برابر فساد درونی رو به اضمحلال نروند.
وی تاکید کرد: امروز در کشور ما هم تاکید بر شفافیت در همه حوزه‌ها و به طور خاص در عرصه اقتصادی به کرات دیده و شنیده می‌شود. شفافیت در عرصه اقتصادی امروز یکی از نگرانی‌های همه مردم و کسانی شده که برای ساختار سیاسی کشور دلسوزی و دل مشغولی دارند. در حال حاضر متاسفانه مهر محرمانه در دفاتر همه دستگاه‌ها و مدیران وجود دارد و به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی که باید رویکرد و رویه غالب، شفافیت در همه عرصه‌ها باشد و استفاده از مهر و عنوان محرمانه محدود به موارد ضروری شود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اسرارگرایی یا پنهان کاری جامعه را از تعامل مدنی با ساختار سیاسی و حاکمیت ناامید و منصرف می‌کند و این باعث وارد آمدن آسیب‌های جدی به ساختار و نظام سیاسی می‌شود. امروز دنیا به این نتیجه رسیده که شفافیت می‌تواند ثبات قدرت سیاسی ایجاد کند و جلوی اتلاف منابع و سرمایه‌ها در اثر فساد و عدم وجود ثبات سیاسی ناشی از شفافیت را بگیرد.
جنیدی اضافه کرد: در فقدان شفافیت، منابع و سرمایه‌ها در اثر گسترش فساد هدر رفته و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود و گسترش انواع فساد به تعامل مدنی و سازنده جامعه با حاکمیت آسیب رسانده و آزادی‌های بنیادین مردم نقض شده و مورد تعرض قرار می‌گیرد.
در پایان این جلسه بنا به پیشنهاد حاضران در جلسه مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور تعدادی از اعضا تشکیل شود تا در مدتی معین همه پیشنهادات درباره لایحه شفافیت اقتصادی را از مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی جمع آوری و جمع‌بندی کند تا در لایحه لحاظ شود.
انتهای پیام
