بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا مربوط به سرپرستی صغار و محجورین، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
جعفری دولت‌آبادی از محمد شهریاری با تاکید بر اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای سرپرستی از جهت حمایت از ایتام، مجانین صغار، محجورین و دیگر افراد نیازمند حمایت، در تفکیک ماهیت پرونده‌های این ناحیه نسبت به دیگر نواحی دادسرا اظهار داشت: مراجعین به دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین، متهم نیستند تا از طریق تعقیب و دستگیری و تحقیقات قضایی عمل نماییم، بلکه در این پرونده‌ها، شیوه‌های اقناعی، حمایتی و مددکاری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و نقش سرپرست این ناحیه، پررنگ کردن این شیوه‌ها در پرونده‌ها و انجام تحقیقات است.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، با اشاره به دو مورد خودکشی که اخیراً در زندان اوین رخ داد، اظهار داشت: این گونه نباشد که منتظر وقوع حادثه‌ای باشیم و آن گاه نظارت‌ها را افزایش دهیم، بلکه با عنایت به هزینه‌هایی که از چنین رخدادهایی بر جمهوری اسلامی وارد می‌شود، لازم است به طور مستمر نظارت‌ها بر زندانی‌ها را مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه‌ای باشد که در عین نگه‌داری زندانی، حقوق متهمان زندانی نیز حفظ شود.
دادستان تهران از سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع‌آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام نماید؛ چرا که دستگاه قضایی باید در حفظ حقوق زندانیان کوشا باشد.
وی افزود: پس از اطلاع دادستان، قاضی ویژه دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه کرد و ضمن تحقیق از پزشک بهداری زندان به عنوان مطلع و هم‌چنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشکیل شد؛ اظهارات اولیای دم نیز استماع شده و تحقیقات پرونده ادامه دارد.
وی در بیان راهکارهای اتخاذی در راستای افزایش نظارت‌ها بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، در وهله اول به سرکشی از سوی قضات دادسرا به این مراکز تاکید کرد و اظهار داشت: سرکشی به عنوان اولویت اول، نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده محسوب می‌شود و سرکشی قضات به زندان‌ها واجد این پیغام است که به حقوق زندانیان توجه می‌شود حتی اگر زندانی متهم به قتل، سرقت یا جاسوسی، باشد؛ چرا که زندانی حتی اگر مرتکب مهم‌ترین جرایم شده باشد، دارای حقوقی است.
دادستان تهران نکته دوم در امر نظارت بر زندانیان را، دور کردن وسایل خطرناک از محل نگه‌داری زندانیان اعلام نمود و چنین رویه‌ای را در زندان‌های دیگر کشورها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از وضعیت برخی زندان‌ها که با تعبیه آشپزخانه در نزدیک بندهای محل نگه‌داری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناک مانند چاقو را فراهم می‌سازد، افزود: این سیاست در زندانبانی مذموم است چرا که زندانی در ورطه‌های احساسی چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممکن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناک از آن بنماید.
سومین محور مورد نظر جعفری دولت‌آبادی در امر نظارت بر زندانیان، استفاده بیشتر از امکانات الکترونیکی بود.
وی با اشاره به خودکشی دو متهم اخیر در زندان اوین که هر دو در معرض دوربین بوده‌اند، اظهار داشت: این نکته نشانگر آن است که وسایل نظارت الکترونیک موجود بوده، اما به نحو کامل از آن استفاده نشده است و با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یک کاربر می‌باشد؛ در حالی که لازم است اولاً بندها را با توجه به نوع متهمانی که در آن نگه‌داری می‌شوند، اولویت‌بندی نمود و در این راستا بندهای محل نگه‌داری زندانیان جرایم علیه جرایم امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی کلان و هم‌چنین زندانیان مرتبط با پرونده‌های مهم در اولویت قرار گیرند؛ ثانیاً از امکانات الکترونیکی موجود استفاده اکمل شود و این گونه نباشد که زندانی با ورود به مکانی مانند دستشویی که امکان نصب دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود؛ بلکه وظیفه زندانبان است که با رصد دوربین، چنان‌چه مدت حضور زندانی در مکان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. به عنوان مثال حسب فیلم موجود، کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، سعی در شکستن آن داشته است و چنان‌چه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودکشی وی جلوگیری نماید.
نکته دیگری که در امر نظارت بر زندانیان مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، آزادی به موقع زندانی به عنوان یکی از شیوه‌های حفظ حقوق متهمان زندانی بود.
وی اعلام کرد: نگه‌داری زندانی فراتر از ایام مقرر در حکم تضییع حقوق متهم زندانی محسوب می‌شود و این اقدام ناشی از عدم نظارت قاضی مربوطه است که این دادستانی مواردی را به دادسرای انتظامی قضات گزارش کرده است.
جعفری دولت‌آبادی از قضات ناظر زندان خواست وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری نمایند و افزود: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور کیفرخواست، دادسرا را از پیگیری‌ها معاف نمی‌سازد، بلکه قضات ناظر باید وظایف نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق زندانی و تسریع در محاکمه ادامه دهند.
وی بر اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت شدگان به عنوان اولین اقدام قاضی تاکید نمود و اظهار داشت: خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنان‌چه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش کوتاهی نمود، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام نمایند.
دادستان تهران مساعدت‌های پزشکی به زندانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دادیار ناظر در مورد زندانیانی که مشمول مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و نیازمند تاخیر در اجرای حکم یا اقدامات درمانی در خارج از زندان می‌باشند، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی پیرو تاکیدات قبلی، از سرپرستان نواحی و معاونان خود خواست حداقل هفته‌ای یک بار رأساً به زندان‌ها مراجعه نمایند.
دادستان تهران راه‌اندازی شعب ویژه محکومان زندانی در نواحی دادسرای تهران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تاکید بر این که مهم‌ترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر وضعیت زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محکوم است، افزود: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسوولان زندان و دادیار ناظر اکتفا نکند.
جعفری دولت‌آبادی انتظار خود از سرپرستان نواحی و دادیاران ناظر را تشدید نظارت‌ها اعلام نمود و ضمن تاکید بر ضرورت انجام بازدیدهای جمعی، اظهار داشت: این بازدیدها تبلیغاتی نباشد، بلکه به طور واقعی و در جهت حفظ حقوق زندانیان صورت گیرد.
دادستان تهران از تنظیم بخشنامه‌ای خطاب به روسای کلانتری‌ها و ضابطان خبر داد که موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار داشت: این بخشنامه به زودی ابلاغ و اجرایی می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع تحقیقات قضایی هم پرداخت و محورهایی را در جهت تسریع در تحقیقات و اثربخش بودن اقدامات تحقیقی قضات ارائه کرد.
وی با اشاره به نامه یک زندانی خطاب به دادستان که طی آن با اشاره به این که دادستان در جلسات با معاونین دادسرا نکات مناسبی را خطاب به قضات یادآوری می‌کند، از عدم اجرای این تاکیدات توسط قضات گله‌مند است، خطاب به بازپرسان و سرپرستان نواحی خواست در امر تحقیقات پرونده‌های زندانی‌دار را در اولویت قرار داده و تسریع نمایند.
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده‌های مهم از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی و ضرورت مراقبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت بیشتر سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده‌ها بود که در این راستا اظهار داشت: هرگونه مسامحه در امر تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص و یا حکم برائت از ناحیه دادگاه را در پی دارد که موجب اطاله دادرسی است.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست تا در پرونده‌های تخصصی به ویژه پرونده‌های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و... بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری نمایند و افزود: ملاک تشخیص پرونده‌های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت کشور است.
دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های مطروحه در حوزه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی و مشکلات تحقیق در این پرونده‌ها، اظهار داشت: لازم است بر امر اظهارنظر و تحقیقات در این پرونده‌ها نظارت بیشتری اعمال گردد تا چنین پرونده‌هایی منتهی به نتیجه مناسب و عادلانه گردد.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی خواست بر روی شیوه‌های اظهار نظر و رسیدگی نظارت نمایند و افزود: امر ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس و هم‌چنین نظارت بر ضابطان و زندان‌ها، حاصل تجربه صد ساله نظام‌های حقوقی دنیا است و لذا در اظهار نظر نسبت به قرارهای بازپرس حداقل در پرونده‌های مهم، به صرف درج عبارت موافقم یا مخالفم اکتفا نشود بلکه با ارائه استدلالی که مبنای موافقت یا مخالفت با قرار بازپرس است، اقدام نمایند.
دادستان تهران پیرامون مساله ارز و سیر صعودی بهای ارز در روزهای اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: بانک مرکزی از دادستانی تهران انتظار دارد با استفاده از قوه قهریه و پلیس، حمایت خود را از ورود به این عرصه اعمال نماید. ما نیز به رغم آن که معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار نمود، اما از سرپرست دادسرا پولی - بانکی خواسته‌ایم که به این موضوع ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی از بازداشت 27 نفر در این رابطه طی روزهای اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز دانست و در توضیح اظهار داشت: نقش پول در جامعه مانند نقش خون در بدن است. اقتصاددانان بر آنند که کاهش ارزش پول داخلی ملی در تقاضای ارز در بازار مؤثر است چرا که افراد جامعه در جهت حفظ منافع خود سعی دارند نقدینگی را در اموری سرمایه‌گذاری کنند که با خطر کاهش ارزش مواجه نباشد و یکی از این موارد، حضور در بازار ارز است.
دادستان تهران یکی از علل اقبال عموم به موضوع ارز را ناشی از کاهش سود پول بانک‌ها در داخل و افزایش آن در بازار جهانی دانست که موجبات خروج وجوه مردم از بانک‌ها و هجوم آن‌ها به بازار ارز و طلا را فراهم نموده است.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان دولتی، بحران ارز در سال 1391 را یادآور شد و با اشاره به صدور حکم برائت نسبت به اکثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، اظهار داشت: این تجربه ضرورت جایگزینی راهکارهای اقتصادی به جای اقدامات قهریه را روشن می‌سازد که از جمله این راهکارها، اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی مؤثر و مناسب است.
دادستان تهران در اهمیت سیاست پولی و بانکی مناسب، سه نکته را مورد توجه قرار داد که شامل اجرایی نمودن سیاست هماهنگ برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در همه استان‌ها؛ اجرای سیاست‌های مصوب و مقطعی نبودن این سیاست‌ها بود و در توضیح اظهار داشت: سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر جمع‌آوری نقدینگی در بردارنده سه محور اعلامی از سوی بانک مرکزی شامل اعطای سود 20 درصدی به سپرده‌ها، فروش سکه و تخصیص سود 4 درصدی به سپرده‌های ارزی که با هدف جمع‌آوری و جذب نقدینگی اتخاذ شده و مغایر با سیاست قبلی بانک مرکزی است، در صورتی اثربخش خواهد بود که مقطعی نباشد و در طولانی مدت به آن عمل شود.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی اظهارات در جهت گره زدن التهاب بازار ارز با موضوع تک نرخی کردن آن، اظهار داشت: این سیاستی بود که در دولت قبل نیز تلاش شد اجرایی شود، اما با موفقیت مواجه نشد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن تیم اقتصادی دولت نسبت به مسائل ارزی کشور، اظهار داشت: دادستانی تهران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه‌ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.
