عضو شورای شهر شیراز: ایراد حقوقی به نامه وزارت کشور وارد نیست

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نامه وزارت کشور به این شورا مبنی بر لزوم معرفی فرد جدید به عنوان شهردار این کلانشهر گفت: به نامه این وزارتخانه ایراد حقوقی وارد نیست چرا که این نامه مستند به قانون و تفسیر مجلس شورای اسلامی است.

عبدالرزاق موسوی در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به شرایط کنونی، نظر اعضای شورای اسلامی شهر شیراز انتخاب گزینه جدید برای تصدی مسئولیت شهرداری این کلانشهر در یک هفته آینده است.

 

وی گفت: آقای عبدالحمید معافیان گزینه مورد نظر شورای شهر شیراز برای تصدی این مسئولیت که حکم شهرداری وی ابلاغ نشد نیز معتقد است که گزینه جدیدی در فضای منطقی و کارشناسی برای شهرداری انتخاب و به وزارت کشور معرفی شود.

 

عضو شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: این شورا در یک هفته آینده با حضور همه اعضا جلسه ای برگزار و نسبت به انتخاب شهردار این کلانشهر اقدام می کند.

 

پیش از این سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز روز چهارشنبه 12 مهرماه جاری به خبرنگار ایرنا گفته بود: با توجه به تقاضای مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور مبنی بر انتخاب فرد واجد شرایط دیگری برای تصدی شهرداری شیراز، این شورا به زودی گزینه پیشنهادی خود را معرفی خواهد کرد.

 

علی ناصری افزود: شورای شهر شیراز 28 مردادماه 96 گزینه پیشنهادی خود را به وزارت کشور معرفی کرد اما وزارت کشور پس از بررسی شرایط آقای معافیان به استناد تبصره یک ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وی را واجد شرایط ندانسته و خواستار معرفی فرد دیگری شده است.

 

وی ادامه داد: شورای شهر به زودی جلسه ای تشکیل خواهد داد و پس از در نظر گرفتن تمام شرایط نسبت به گزینه پیشنهادی خود اقدام خواهد کرد.

 

ناصری افزود: تا قبل از تشکیل جلسه شورا و تصمیم جمعی تمام اعضا نمی توان هیچ نامی را برای تصدی شهرداری شیراز مطرح کرد.

 

منتخبان مردم شیراز در شورای پنجم شهر قبل از آغاز رسمی فعالیت این دوره شورا با اکثریت آرا یعنی 13 رای عبدالحمید معافیان رئیس ستاد دکتر حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان فارس را به عنوان شهردار جدید این کلانشهر انتخاب کردند.

بر اساس تبصره سه ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتصاب شهرداران مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیشتر از 200‌ هزار نفر بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و شهرداران سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار انجام می شود.