اعتبارات كارگزاران پَر، نای بورس گرفته شد/ برداشت شبانه، الگوبرداری سپرده گذاری از بانک مرکزی/ نحسی دیگری برای بورس

اداره نظارت بر کارگزاران دیروز با انتشار ابلاغیه ای مجموع خالص بدهی هر یک از شرکت های کارگزاری ها به سمات را اعلام کرد تا از این پس مجموع خالص بدهی هر یک از شرکت های کارگزاری بابت معاملات اوراق بهادار که تسویه آنها با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری به علاوه ضمانت نامه بانکی این شرکت ها نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد. اما اینکه قصه ابلاغ چنین موردی به کارگزاری ها از کجا منشأ گرفت، جای تأمل بسیار دارد.

در توضیح این موضوع بایستی گفت یکی از مهمترین دلایلی که موجب ابلاغ سقف اعتبارات کارگزاری ها شده، از بابت اعتبارات سنگینی است که یکی از سرمایه گذاران حقیقی طی ماه های گذشته دریافت کرده و بنا به دلایلی در بازپرداخت آنها مستأصل شده است.
 
بطوریکه شخص "پ" پس از خرید سهام شرکت کارگزاری "ش" و دریافت وام از یکی از بانک ها، 30 میلیارد تومان بدهی برای این کارگزاری در پی داشت که از سوی دادگاه برای شرکت مذکور لغو مجوز فعالیت صادر شد. با این حال پس از مدتی با صدور مجدد مجوز، این کارگزاری فعالیت خود را دوباره از سر گرفت که این اقدام نتیجه ای نداشت به جز افزایش بدهی ها به میزان 120 میلیارد تومان.
 
اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ چرا که فرد مذکور از طریق چهار کارگزاری "ب"، "آ"، "ح" و "ک" بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار جدید نیز دریافت کرد تا مجموع اعتبارات و بدهی های وی تا کنون به رقمی حدود 200 تا 300 میلیارد تومان افزایش یابد که عمده این مبلغ به خرید سهام یک شرکت تجهیزاتی بورسی اختصاص یافت.
 
ماجراهای اعتبارات فرد "پ" اما باز هم ادامه یافت تا وی پس از ورود به ترکیب سهامداری این شرکت تجهیزاتی اقدام به دریافت وام با استفاده از دارایی های این شرکت می کند تا رفته رفته حجم این اعتبارات و وام های متعدد و سنگین اهرم مالی شخص "پ" را بالاتر ببرد و سود مرکب آنها درصدی بین 30 تا 35 درصد محاسبه شود. بطوریکه گویا بهره اعتبارات وی سالانه بالغ بر 50 میلیارد تومان بوده است.
 
شرایط در جایی نامطلوب تر شد که شرکت تجهیزاتی خریداری شده نیز نتوانست قرارداد مناسبی منعقد کند و همین امر موجب شد مبلغ وام دریافتی این سهامدار به اعتبار دارایی های شرکت مذکور از اصل ارزش آنها نیز فراتر رود.
 
تمام این شرایط منتهی به این امر شد که بانک ها و شرکت های کارگزاری اعتبار دهنده نیز با اعمال فشار به شخص "پ"، وی را به فروش سهام مجبور کنند که به دنبال این اعمال فشارها، وی مجبور به فروش سهام به صورت بلوکی و خرد شد و در نهایت پس از فروش کل این سهام جهت تسویه اعتبارات کارگزاری ها جهت بازپرداخت بهره و اصل مبالغ اعتبارات اعطایی، این سهامدار مبلغی نزدیک به 70 میلیارد تومان به سپرده گذاری بدهکار مانده است که فرآیند تسویه همین مبلغ از اعتبارات توسط سپرده گذاری هم مورد انتقاد کانون کارگزاران بورس شده که به دنبال آن دبیر کل این کانون طی نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت سمات خروج سهام تضمین شده بابت اعتبارات از حالت فریز توسط سپرده گذاری را موجب سلب اعتماد بازار از این نهاد و ایجاد شائبه در میان سرمایه گذاران دانسته است.
 
تداعی خاطره برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها توسط سمات
 
بدین ترتیب سپرده گذاری سهام فریز شده این فرد بابت تضمین اعتبارات دریافتی وی را در کارگزاری های دیگر از حالت فریز خارج کرده تا اعتبارات کارگزار دیگر این شخص را تسویه کند که این اقدام سپرده گذاری بابت خروج سهام وثیقه شده فرد "پ" از حالت فریز جهت تضمین اعتبارات دریافتی این سهامدار در حالی اتفاق افتاده که خاطره برداشت های شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها را در ذهن ها تداعی می سازد.
 
همه را با یک چوب نرانیم!
 
ضمن اینکه نکته دیگر اینجاست که جدا از تمام این موارد، آیا شایسته است که همه کارگزاران را با یک چوب برانیم و به خاطر اشتباه چند کارگزاری در اعطای اعتبارات سنگین و بدون تضمین به یک فرد، دیگران را نیز تحت فشار بگذاریم؟!
 
چراکه به دنبال افزایش حجم اعتبارات این فرد به کارگزاران دیگر، ارزش تضامین ارایه شده و سهام فریز شده وی کفاف بدهی هایش را نمی دهد؛ بطوریکه این دارایی ها حتی کمتر از نصف و حدود یک سوم بدهی هایش نیز نبوده است.
 
حال آنکه منطقی به نظر می رسد که نباید به دلیل تخطی یک فرد، دیگران نیز توبیخ شوند و چنین برخوردی با همه کارگزاری ها چندان پذیرفته نیست. بطوریکه دیروز شاهد آن بودیم که پس از مدت ها درگیری چند کارگزار با وصول بدهی های سنگین ناشی از اعتبارات این فرد، ابلاغیه ای از سوی نهاد نظارت بر کارگزاران سازمان بورس به تمامی کارگزاری ها ابلاغ شد تا بر مبنای آن سقف اعتبارات هر کارگزاری بر اساس حقوق صاحبان سهام آن به علاوه ضمانت نامه بانکی این شرکت ها نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین تعیین گردد.
 
موضوعی که می تواند به شدت حجم معاملات سهام را در این روزهایی که بازار به شدت کم عمق شده، مواجه سازد و همان اندک اعتماد باقی مانده سهامداران و سرمایه گذاران از بورس را نیز از میان بردارد.
 
هر چند به نظر می رسد این ابلاغیه نیز همانند مصوبات و ابلاغیه های قبلی سازمان چندان جامه عمل به خود نپوشد. چرا که اولین متضرر این ابلاغیه خود کارگزاری ها هستند که از درآمد ناشی از بهره اعتبارات و کارمزدهای معاملاتی مترتب با آن محروم می شوند.
 
هر چند ریسک های ناشی از اعتبارات اعطایی کارگزاران در بورس بر کسی پوشیده نیست. اما نکته اساسی در این رابطه آن است که این ابلاغیه به دلیلی اعطای اعتبارات سنگین و خارج از قاعده و بدون پشتوانه چهار کارگزاری بوده که چنین چالشی را به راه انداخته است.
 
1 بزرگتر از 10میلیون
 
اینجاست که می توان گفت گویا یک بزرگتر از 10میلیون شده تا به دلیل تخطی یک شخص، 10 میلیون سهامداران مجازات شوند.
 
ضمن اینکه خروج سهام فریز شده شخص "پ" در یک کارگزاری توسط سپرده گذاری برای تسویه اعتبار وی در کارگزاری دیگر به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه نیست.
 
و نکته مهم تر اینکه آیا درست است در پایان سال که به خودی خود فشار فروش سهام برای تأمین نقدینگی سال جدید توسط سهامداران بیشتر شده و فروش های اعتباری نیز افزایش می یابد چنین ابلاغیه ای بار سنگین دیگری شود بر دوش ناتوان بورس؟
 
و اما نکته اساسی و حایز اهمیت دیگر مربوط به دستورالعملی است که اگر اجرایی می شد دیگر نیازی به تصمیمات نا به هنگام بعدی هم نبود و آن به موضوع افزایش کف و سقف سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت در بازار سهام برمی گردد که از یک سو می توانست با ایجاد انگیزه و رونق جدید در بازار به افزایش قیمت سهام نیز منتهی شود و از سوی دیگر با خروج سرمایه گذاران و مشتریان اعتباری کارگزاری ها از زیان، وصول اعتبارات را نیز سرعت بخشد که این امر در نهایت زیان کارگزاری ها را که بابت همین شرایط ایجاد شده بود، نیز کاهش دهد. اما گویا سازمان که در اجرای این دستورالعمل ناتوان مانده، به اعمال فشار به کارگزاری ها مجبور ساخته است. اما به نظر می رسد این ابلاغیه جدید سازمان تنها نحسی دیگری است برای بورس در روزهای پایانی سال 1395 که خاطره چندان خوشی را برای سرمایه گذاران و سهامداران از خود برجای نگذاشته است.