منع ذی نفعی مسؤولان ابر قاعده مبارزه با فساد سیستمی

سرمقاله منتشر شده در زوزنامه دنیای حقوق: قواعد فقهی و حقوقی از نظر دامنه شمول متفاوت هستند. قلمرو برخی از قواعد محدود به یکی از مباحث و ابواب فقهی یا حقوقی است. برخی دیگر از قواعد، از نظر دامنه شمول در چند مبحث جاری هستند. اما شمار دیگری از قواعد هستند که در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارند. به این قواعد می توان «ابرقاعده» گفت. مثلاً قاعده تلف مبیع قبل از قبض، محدود به مبحث بیع است. قاعده عسر و حرج در ابواب متعددی مثل اجاره و نکاح و بیع جاری می شود که قلمروی وسیع تر از قبل دارد. اما قاعده لاضرر در تمام ابواب فقه و حقوق جریان دارد. لذا می توان به آن ابرقاعده گفت. بحران فیشهای حقوقی نامتعارف و بررسی زمینه های بروز و ظهور آن نشان می دهد که خلأ قانونگذاری در خصوص ابرقاعده "منع ذی نفعی مسؤولان” برای مبارزه با فساد سیستمی وجود دارد. فراگیری این قاعده و ابرقاعده بودن آن در تمامی ابواب، ناشی از آن است که در ادوار مختلف قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی به این موضوع توجه شده است و به صورت پراکنده احکام متعددی هم وضع شده است. اما خلأ قانونگذاری در این خصوص ناشی از آن است که هیچ گاه به صورت فراگیر و جامع و در قواره ابرقاعده ای فراگیر به این موضوع نپرداخته اند.

به عنوان مثال، در قوانین مختلف در خصوص قاضی و داور و کارشناس و پزشک و کارمند و پلیس و مأمور شهرداری و مأمور اجرای حکم و مأمور مالیات و شاهد و قیم و امین و مدیر دولتی و وکیل و سردفتر و عاقد و مأمور ابلاغ و هیأت منصفه اشاره شده است که آنها در انجام وظایف خود نباید ذی نفع واقع شوند. حتی در قانون تجارت معامله با خود برای مدیران شرکتهای خصوصی و ذی نفع واحد شدن آنها با ممنوعیتهایی همراه است. اما خلأ قانونی ناشی از آن است که این ممنوعیتها به صورت قاعده ای و فراگیر مطرح نشده است و در نتیجه بحران فیشهای حقوقی نامتعارف پدید آمده است. بحرانی که به فرمایش مقام عظمای ولایت موجب آسیب دیدن اعتماد عمومی جامعه شده است. بر این اساس، لازم است منع ذی نفعی مسوؤلانی که در مقام امانی قرار می گیرند در قامت ابر قاعده ای فراگیر و با ضمانت اجرایی واضح و شفاف توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد تا زمینه مبارزه سیستمی با فساد فراهم شود و ریشه ها و زمینه های بروز مفاسد اداری و اقتصادی خشکانده شود.  بعون الله تعالی