پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
موضوع حقوقهای نامتعارف مدتی است در عرصه اجتماعی و رسانه‌ای کشور مطرح‌شده است. به گمان ما پدیداری این موضوع، زیرساختی علمی، اندیشه‌ای و اجتماعی دارد و تا زمانی که این زیرساخت موردتوجه قرار نگیرد، پدیدارشناسی لازم انجام‌نشده است. منظور از زیرساخت علمی و اندیشه‌ای این پدیده آن است که «ممنوعیت ذی‌نفعانی که در مقام امانی هستند» امری است که دارای منطقی طبیعی است و تجربه بشری آن را تأیید می‌کند و حتی «فهم عرفی» نیز مدافع آن است. باوجوداین، در سابقه قانون‌گذاری نگاهی علمی به آن نشده است و مصادیق و مظاهر اجتماعی آن مورد تأمل و ژرف‌اندیشی قرار نگرفته است. درنتیجه قانون‌گذاریهایی که برای تأمین این «هدف اجتماعی» صورت گرفته، از «پراکندگی بسیاری» برخوردار است و درنتیجه هدف کلی آن را محقق نکرده است و ما شاهد پدیده‌هایی همچون فیشهای حقوقی نامتعارف هستیم. عدم توجه به این زیرساخت علمی موجب شده است که از یک‌سو انبوهی از قوانین مختلف شکل‌گرفته که به‌موجب آنها ذی‌نفعی مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند، ممنوع شده است.
باوجوداین، در پدیده حقوقهای نامتعارف مشاهده می‌کنیم که مصادیقی در حوزه بانک و بیمه و فعالان اقتصادی کشور مطرح‌شده است که خلأ قانونی نسبت به آنها وجود دارد. تعارضی که در این میان قابل‌مشاهده است وجود «انبوه قوانین» از یک‌سو و «خلأ قانونی» از سوی دیگر است.
انبوهی قوانین در این حوزه به‌گونه‌ای است که بر اساس بررسی و پژوهشهای انجام‌شده توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه به این نتیجه رسیدیم که بیش از یک‌صد ماده‌قانونی در طول بیش از یک‌صد سال سابقه قانون‌گذاری وضع‌شده است که به‌موجب آن مقاماتی که در شأن و شرایط امانی قرار می‌گیرند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. برخی از این مصادیق به این شرح است: شخصی که در مقام قیمومیت قرار می‌گیرد از ذی‌نفع واقع‌شدن ممنوع شده است. (مواد ۱۲۳۱ و ۱۲۴۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷). شاهدانی که در جریان تنظیم اسناد، ایفای نقش می‌کنند از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰). مدیران شرکتهای سهامی و بازرسان شرکتهای سهامی از ذی‌نفع واقع‌شدن در معاملات شرکت ممنوع شده‌اند. (مواد ۱۲۹ و ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۴۷). کارمندان دولتی و مسئولان حکومتی از ذی‌نفع واقع‌شدن از معاملات دولتی ممنوع شده‌اند. (لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷). اعضای هیأت عامل بانک مرکزی از ذی‌نفع واقع‌شدن در انجام وظایف شغلی ممنوع شده‌اند. (ماده ۲۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱). اعضای هیأت نظارت بانک مرکزی نیز از ذی‌نفع شدن ممنوع شده‌اند. (مواد ۲۳ و ۳۴ همین قانون). مدیران و مأموران اجرای احکام و حافظان اموال توقیف‌شده از موقعیت ذی‌نفعی ممنوع و محروم شده‌اند. (مواد ۱۸ و ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶). سردفتران اسناد رسمی از تنظیم اسنادی که در آن ذی‌نفع هستند، ممنوع شده‌اند. (ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی). وکلا از ذی‌نفع بودن در پرونده‌های وکالتی منع شده‌اند. (ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلا). قضات، داوران، کارشناسان و شهود از ذی‌نفع واقع‌شدن در وظایف حرفه‌ای ممنوع شده‌اند. (مواد ۹۱، ۴۶۹، ۲۶۱ ق.آ.د.م و مواد متعدد دیگر). به‌موجب مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قضات، کارمندان، ضابطان و کارشناسان از ذی‌نفع واقع‌شدن از انجام امور شغلی ممنوع شده‌اند. حتی جهات رد اعضای هیأت منصفه، همانند جهات رد قضات تعیین‌شده است. (ماده ۴۱ قانون مطبوعات). بازرسان اداره کار و کارشناسان بهداشت‌کار از ذی‌نفعی ممنوع شده‌اند. (ماده ۱۰۲ قانون کار). شمارش مصادیق مواد قانونی که با فلسفه «ممنوعیت کسانی که در مقام امانی هستند» وضع‌شده است، بیش از یک‌صد ماده‌قانونی می‌شود. جالب آن است که سابقه قانون‌گذاری مزبور ازنظر زمان تصویب، پوشش یک‌صد ساله دارد و تمامی ادوار مجالس قانون‌گذاری را در دوره‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب شامل می‌شود! درنتیجه مسلم است که در ارتباط با ممنوعیت ذی‌نفعیِ کسانی که در شرایط امانی قرار می‌گیرند، قانون‌گذاران مختلف باوجود گرایشهای مختلف و مبانی اندیشه‌ای، سیاسی و اجتماعی متفاوت اتفاق‌نظر داشته‌اند. لذا با تورم و انبوهی قوانین مزبور مواجه هستیم؛ اما همه این قوانین به‌صورت مصداقی و متناسب با شرایط و نیازهای زمان تصویب؛ تلاش کردند راه را بر ذی‌نفعی کسانی که در مقام و موقعیت امانی قرار می‌گیرند مسدود کند و فاقد نگاه کل‌نگر، مفهومی و جامع و سیستماتیک بوده‌اند باوجوداین، در مسأله فیشهای حقوقی که در کشور پدید آ‌مده است، مشاهده می‌کنیم که خلأ قانونی از سوی مقامات و مراجع رسمی مطرح‌شده است. بررسی این موضوع حکایت از آن دارد که در حوزه‌های بیمه، بانک و امور اقتصادی و … هنوز مصادیقی باقی‌مانده است که اختیار تعیین پاداش و حقوق و مزایا به کسانی داده‌شده است که اولاً؛ در شرایط امانی و موقعیت امانی قرار دارند و ثانیاً؛ در تعیین مصوبات ذی‌نفع هستند. تأکید ریاست محترم جمهوری بر ضرورت تدوین قوانینی شفاف که طی آن «تصمیم گیران از اتخاذ تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند، ممنوع شوند.» حکایت از این موضوع دارد که خلأ قانونی موجود امری جدی و قابل‌توجه است. به گمان ما تعارض موجود که انبوهی قوانین همراه با خلأ قانونی پدید آورده است ناشی از آن است که ایراداتی اساسی بر سیستم قانون‌گذاری وارد است. قانون‌گذاری بدون زیرساختهای علمی، اندیشه‌ای، اجتماعی و پژوهشی لازم منتهی به شرایطی می‌شود که شاهد آن هستیم؛ یعنی از یک‌سو با تراکم و پراکندگی و انبوهی قوانین مواجهیم و انسجام اجرایی لازم در آنها مشاهده نمی‌شود. به‌گونه‌ای که ضمانتهای اجرایی متفاوت، مصادیق ناتمام و بیانهای متفاوت از یک واقعیت را شاهدیم و از سوی دیگر، نسبت به مواردی خاص شاهد نشت و هدر رفت و عدم شمول یا خلأ قانونی هستیم و درنتیجه پدیده فیشهای حقوقی نامتعارف به وجود آ‌مده است که در چند ماه اخیر عرصه رسانه‌ای کشور را درگیر کرده است. برای غلبه براین مشکل که ریاست محترم جمهوری نیز تأکیددارند به نظر می‌رسد که لازم است با توجهی عمیق به مبانی اندیشه‌ای، علمی، دینی و اجتهادی که در بیانات مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده است، به تدوین قوانینی پرداخته شود که در عباراتی کوتاه و رسا، بدون نیاز به ذکر مصادیق و در قالب «دکترین حقوقی ممنوعیت ذی‌نفع واقع‌شدن افرادی را که در مقام و شرایط امانی قرار می‌گیرند» راه هرگونه سوءاستفاده را مسدود کند و ضمانت اجراهای شفاف و گریزناپذیری برای آن تعیین شود تا شاهد وضعیتی باشیم که در ادبیات غنی ایرانی یکسره مورد شناسایی قرارگرفته و در اذهان عمومی جای برای خود بازکرده است تا آنجا که گفته‌اند:
سیاهی‌لشکر نیاید به کار
یکی مرد جنگی به از صد هزار
