فرق تورم با گرانی به زبان ساده

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی به این پرسش پاسخ داده است که «تورم چه فرقی با گرانی دارد؟».

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، هادی حق‌شناس در «جامعه پویا» نوشت: بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ ۱۳۹۵ را ۱۱.۲ درصد اعلام کرده اما سؤال این است که چرا گفته می‌شود مردم در زندگی روزمره کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند. برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به تعریف تورم بپردازیم؛ در حقیقت تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک سال.

در اقتصاد برای محاسبه تورم، کل کالاها و انواع خدمات را به ۱۲ گروه اصلی و ۳۵۹ نوع کالا و خدمات تقسیم کرده‌اند که در ۷۵ شهر منتخب ارزیابی می‌شوند و هریک براساس سهمی که در سبد مصرفی خانوار دارند، در تعیین نرخ تورم اثرگذار خواهند بود. در سبد مصرفی خانوارها، هم می‌تواند خوراک، پوشاک و دخانیات باشد و هم می‌تواند اقلامی مانند اجاره‌بها و هزینه سفر و مواردی از این دست که اثرگذاری هر یک در نرخ تورم به‌میزان وزن تخمین‌زده‌شده خواهد بود.

در شهریور سال ۹۲ در اقتصاد ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۵ درصد رسید. مفهوم تورم ۳۵ درصد سالانه این است که قیمت خدمات و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است. به همین قیاس مفهوم نرخ تورم حدود ۱۱ درصد فعلی این است که میانگین قیمت اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش یافته، نه اینکه کاهش پیدا کرده باشند.

سؤال این است که آیا قیمت عموم کالاها در چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته‌؟ قطعا پاسخ منفی است یعنی کسی نمی‌پذیرد که در چهار ماه نخست سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ قیمت‌ها ۳۵ درصد افزایش یافته باشد و نپذیرفتن این مسئله بیانگر آن است که نرخ تورم کاهشی بوده و حتی تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد سال جاری تک‌رقمی شده است.

نرخ تورم را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که در سال ۹۲ با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرده و اکنون با سرعت حدود ۱۱ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند؛ در حقیقت این خودرو متوقف نشده، بلکه سرعت آن به‌شدت کاهش یافته است. درباره تورم نیز افزایش قیمت‌ها متوقف نشده‌اند، بلکه شیب افزایش عمومی آنها از ۳۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته و اکنون قیمت‌ها سالانه ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌کنند.

چند نمونه را می‌توان برای روشن‌ترشدن وضعیت نرخ تورم مثال زد، برای نمونه قیمت مسکن در دو سال گذشته بسیار پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافتهه و پیرو نرخ تورم نبوده است؛ اما از دیگر سو این احتمال هم وجود دارد قیمت برخی از کالاهای دیگر، مانند خوراک، بیش از نرخ تورم افزایش یافته باشد، البته باید توجه کرد اثرگذاری کل خدمات و کالاها نرخ تورم را تعیین می‌کند نه یک قلم خاص، گرچه مردم تغییر قیمت در آن‌دسته از کالا و خدماتی را که به‌صورت روزمره با آنها سر‌و‌کار دارند، بیشتر احساس می‌کنند.

مسئله درخور توجه دیگر این است که جدای از نرخ تورم، موضوعی به نام گرانی نیز وجود دارد که از نظر روانی تأثیر بیشتری بر مردم دارد؛ برای نمونه قیمت میوه، برنج، روغن یا مثل این‌روزها، قیمت شکر در مقاطعی به هر دلیلی افزایش ناگهانی پیدا می‌کند، مردم شاید این گرانی‌ها را به افزایش نرخ تورم نسبت دهند؛ اما این درست نیست، چرا‌که قیمت کالاهای دیگر در این زمان افزایش نیافته و چه بسا قیمت برخی از آنها کاهش نیز یافته باشد.

زمانی کاهش نرخ تورم از سوی مردم احساس خواهد شد که تولید داخلی افزایش پیدا کند، پول ملی تقویت شود و دریافتی مردم ارزش داشته باشد. این مسئله در کشوری مانند چین اتفاق افتاده، کشوری که ۳۰ سال توانسته رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد، درحالی‌که اقتصاد ایران در دوره ۱۰ساله ۸۴ تا ۹۴ میانگین رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد و نرخ بی‌کاری دو رقمی را تجربه کرده است. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز را داشته باشیم.

از سال ۹۲ تا امروز نرخ تورم به‌صورت مرتب کاهشی بوده؛ اما نه کاهشی که ناشی از رشد تولید داخلی باشد، بلکه بیشتر این کاهش به این دلیل بوده که دولت توانسته است انضباط مالی حاکم کند. از دیگر سو مسئله تأمل‌برانگیز این است که بخشی از نشانه‌ها و نتایج کاهش نرخ تورم نیز در آینده نمایان خواهند شد؛ همان‌گونه که نرخ سود بانکی از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد به حدود ۱۸ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به رقم‌های پایین‌تری نیز برسد، این مسئله هنگامی درخور تأمل است که با کاهش نرخ سود، تولید می‌تواند تقویت شود و کالاهایی با قیمت تمام‌شده کمتر به جامعه عرضه کند و در نتیجه شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش بیشتر پیدا کند، به‌گونه‌ای که در روزمرگی مردم نیز احساس شود.