پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در
پی انتشار خبری تحت عنوان " ۱۴ شرکت نفتی شستا ۹ میلیارد تومان پاداش به
هیئت مدیره دادند" روابط عمومی سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ارسال جوابیه
ای تاکید کرده است: " در قبال کارايي مديران حداکثر ماهانه ۷۵۰ هزار تومان
به هر مدير اختصاص يافته است"
به گزارش
انتخاب به نقل از پارسینه، در
پی انتشار خبری تحت عنوان " ۱۴ شرکت نفتی شستا ۹ میلیارد تومان پاداش به
هیئت مدیره دادند" روابط عمومی سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ارسال جوابیه
ای تاکید کرده است: " در قبال کارايي مديران حداکثر ماهانه ۷۵۰ هزار تومان
به هر مدير اختصاص يافته است"
در گزارش خبرگزاری فارس که ۲۳ تیرماه
سالجاری منتشر شد آمده بود: ۱۴ شرکت نفتی وابسته به تامین اجتماعی، در دو
سال اول دولت یازدهم مجموعا بیش از ۹ میلیارد تومان پاداش میان اعضای هیئت
مدیره خود توزیع کردند.
این درحالی است که روابط عمومی شستا تاکید
می کند: از ۱۴ شرکت یاد شده فقط ۷ شرکت آن تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری
تأمین اجتماعی میباشد. (پتروشیمی فن آوران،پتروشیمی امیرکبیر،پتروشیمی
خراسان،پتروشیمی آبادان،پتروشیمی غدیر، نفت ایرانول و نفت پاسارگاد)
در
حالیکه خبرگزاری فارس در گزارش خود با ذکر نام ۱۴ شرکت نفتی آورده است:
شستا در ۱۴ شرکت فوق، یا سهامدار اصلی است یا درصد سهام بالایی دارد. ضمن
آن که سایر سهامداران عمده شرکتهای فوق سایر نهادهای دولتی همچون صندوق
بازنشستگی کشوری هستند به طوری که میتوان گفت این شرکتها به طور
غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارند و اعضای هیئت مدیره آنها را نیز
دولتیها تعیین میکنند.
در این گزارش تاکید شده است : هیئت مدیره
این شرکتها برای سال ۹۲ بیش از ۴ میلیارد تومان و برای سال ۹۳ بیش از ۵
میلیارد تومان پاداش دریافت کردند.
این
درحالی است که روابط عمومی شستا این آمارها را خلاف واقع دانسته و متذکر
شده است: در سایر موارد ذکر شده در خبر ، پاداش توزیع شده جنبه حقوقی داشته
و به سهام دار حقوقي داده مي شود به اين معنا که اين مبالغ متعلق به افراد
نبوده و به حساب متمرکز شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي واريز مي شود و
صرفا" در قبال کارايي مديران حداکثر ماهانه ۷۵۰ هزار تومان به هر مدير
اختصاص يافته است. که این اقدام یک رویه عادلانه و معمول و در جهت حرکت
منسجم و قابل تقدیر در شرکت های سرمايه گذاري تامین اجتماعی می باشد.
بنابراین اقدام چنین رفتاری از سوي آن رسانه باعث تشویش اذهان عمومی شده و
حق پیگیری قانونی باقی است .