ايجاد يك چارچوب دو سطحي براي تعيين حداقل
دستمزد كه در آن نيروهاي تازه استخدام فاقد تجربه كاري، سطوح پايين‌تري از حداقل
دستمزد را در مقايسه با كاركنان به استخدام درآمده دريافت كنند در كنار سياست هاي
كلان انبساطي مي تواند تسهيل‌كننده اشتغال آفريني در شرايط ركودي باشد.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، دفتر تحقيقات توليد در بررسي تاكيد مي‌كند: اگرچه سياست‌هاي مالي انبساطي، كاهش نرخ بهره، خصوصي‌سازي، بهبود محيط كسب و كار و رفع برخي نواقص در بازار كار به عنوان مهمترين سياست‌هاي كاهش بيكاري مورد تاكيد واقع مي‌شوند اما اتخاذ سياست‌هاي كلي بايد متناسب با شرايط اقتصادي هر كشور صورت گيرد.
تحليلگران معتقدند با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد كشور و محدوديت‌هاي ساختاري موجود، سياست‌هاي مالي دولت در حال حاضر بايد با تاكيد بر انضباط مالي بيشتر دولت، ايجاد ابزارهاي مناسب براي تامين مالي دولت از بازار مالي و استفاده از چارچوب هاي مشاركتي دولتي و خصوصي جهت اجراي فعاليت‌هاي عمراني دولت دنبال شود. ضمن آنكه امكان انعطاف بيشتر نظام مالياتي براي اخذ ماليات از طريق كاهش نرخ جرايم و استمهال بدهي‌هاي مالياتي بخش مولد مي تواند كمك كننده باشد.
با توجه به اينكه استفاده از سياست پولي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در شرايط كنوني با محدوديت‌هاي جدي مواجه است؛ استفاده از ساز و كارهايي براي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با تورم انتظاري، ايجاد ساز و كاري براي تهاتر يا تسويه بدهي‌هاي بخش دولتي به واحدهاي اقتصادي، تنظيم رابطه دولت با بانك مركزي با حداقل تاثير بر رشد پايه پولي، تسهيلا زمينه‌هاي وصول مطالبات معوق بانك‌ها از مشتريان بدحساب و ايجاد مكانيزم‌هايي براي تقويت سرمايه بانك‌ها و صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك از مهمترين رويكردهاي قابل توصيه به دولت جهت حمايت از اشتغال پايدار در اين حوزه به حساب مي‌آيد.
در سمت عرضه اقتصاد نيز صرف نظر از تعقيب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با رويكرد توسعه بخش خصوصي واقعي و ايجاد ساختار نهادي برخوردار از اختيارات كافي به منظور بهبود محيط كسب و كار، دولت بايد فرهنگ كارآفريني را تشويق كرده و سرعت ايجاد كسب و كارهاي جديد را افزايش دهد.
سياست‌هاي عرضه در اين حوزه همچنين شامل تقويت فرآيند ضمانت وام براي كسب و كارهاي جديد و صنايع خرد و كوچكي كه بيش از 95 درصد واحدهاي اقتصادي را در كشور تشكيل مي‌دهند؛ مساعدت به كارآفرينان در مناطق كمتر توسعه يافته و مشاوره براي شركت‌هاي جديد است.
به علاوه توانمندسازي افراد بيكار از طريق آموزش براي اشتغال آنها در بخش‌هاي و به توسعه و جديد، ايجاد يك چارچوب دو سطحي براي تعيين حداقل دستمزد كه در آن نيروهاي تازه استخدام فاقد تجربه كاري، سطوح پايين‌تري از حداقل دستمزد را در مقايسه با كاركنان به استخدام درآمده دريافت كنند، پيش بيني چارچوب مشخصي براي پرداخت يارانه به كارآفرماياني كه به استخدام دائم افراد بيكار مبادرت مي‌ورزند و كاهش سهم حق بيمه كارفرمايي از ديگر سياست‌هاي قابل اتخاذ براي تقويت فرآيند اشتغال در كشور محسوب مي شوند.
