امنيت غذايي از مهمترين اولويت‌هاي دولت است؛ به ويژه به دليل موقعيت خاص
سياسي كشور چه در دوران تحريم و چه در پساتحريم، اين اولويت نه تنها رنگ نباخته كه
با شدت بيشتر پيگيري شده است.سازمان
تعاون روستایی به‌منظور حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های 1393 و 1394
اقدام
به خرید حمایتی محصولات مختلف به روش‌های متفاوت كرد تا با خارج کردن بخشی از
تولید و یا فرآوری آن تعادل عرضه و تقاضا را برقرار كند، این سازمان در سال 1393 در مجموع 314 هزار تن و در سال 1394 حدود 200 هزار
تن انواع محصولات کشاورزی را خریداری و ذخیره‌سازی و در مقاطع مختلف زمانی به
بازار عرضه کرد.
هرچند این رویکرد جدید سازمان تعاون روستایی از نظر مالی، دولت را با خسارت مواجه کرد، اما حفظ پایداری درآمد تولیدکننده‌ها و ادامه چرخه تولید از آثار مثبت این اقدام است.
در سال‌هاي اخير ذخيره‌سازي به دو شكل راهبردي و دوم به منظور تنظيم بازار كه با نام ذخاير احتياطي شناخته مي‌شود، انجام شده است. اين ذخيره‌سازي‌ها به ويژه براي محصولات اساسي از جمله گندم، قند و شكر و روغن همواره صورت گرفته است.
گندم بزرگ‌ترين ذخاير را از آن خود كرده به طوري كه در خلال سال‌هاي 86 تا 93 هر سال به طور متوسط سه ميليون و 400 هزار تن گندم ذخيره شده است. متوسط ذخاير برنج در اين مدت حدود 200 هزار تن، قند و شكر 340 هزار تن و روغن 220 هزار تن بوده است.
نگاهي به عملكرد ذخيره‌سازي در اين سال‌ها نشان مي‌دهد قيمت جهاني ارتباط مستقيمي با ميزان ذخاير كالاهاي اساسي داشته است به گونه‌اي كه هر گاه قيمت‌هاي جهاني با كاهش پاسخ داده شده، اين كاهش منجر به افزايش ذخاير شده است.
ميزان ذخاير استراتژيك در سال‌هاي مختلف براساس شرايط اقتصادي و سياسي كشور توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط براي گندم، روغن خام، شكر و برنج به عنوان ذخاير راهبردي تعيين مي‌شود و دولت موظف به تامين آن است.
در سال 93 با توجه به تصميمات اتخاذ شده، مقرر شد ميزان ذخاير براي
گندم به بيش از شش ماه افزايش يابد و ميزان ذخاير دولتي براي روغن، شكر و برنج 300 هزار تن تعيين شد كه در
پايان سال 93 فقط تكليف قانوني در مورد برنج اجرا نشد. سهم ذخاير دولتي از مصرف
سالانه در روغن و شكر تكافوي مصرف 2.5 ماه و برنج زمان كمتر از يك ماه را مي‌دهد.
در دو محصول شكر و برنج ميزان ذخاير بخش خصوصي از ذخاير دولتي بيشتر است و در اين حالت نقش بخش خصوصي در كنترل بازار اين محصولات بيشتر از بخش دولتي است كه اين موضوع با ماهيت محصولات راهبردي منطبق نيست.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد شاخص قیمت محصولات کشاورزی تا افق 2020 ميلادي، با شیب ملايم رو به کاهش خواهد بود که این شرایط بازار داخلی محصولات کشاورزی را نیازمند حمایت‌های شدیدتر مي‌كند، بنابراین در سال‌های آینده حمایت‌هایی نظیر خریدهای حمایتی و تضمینی بايد ادامه يابد و ذخایر احتیاطی ایجاد شود.
