روایت مستند از پرونده‌های کلان قاچاق که در تعزیرات حکومتی خاک می‌خورند

به گزارش انتخاب به نقل از صبح تهران: در فرآیند مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته، دو نهاد اصلی کاشف یعنی وزارت اطلاعات و ناجا و دو نهاد رسیدگی کننده به پرونده‌ها یعنی قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی نقش آفرینی دارند. در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه بیش از 60 درصد پرونده‌های قاچاق کالا در شعبات تعزیرات حکومتی بنابر دلایل متعدد برائت داده می‌شود. در همین حال، اطاله دادرسی و عدم وصول جرایم و عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز از جمله نواقص و نقاط ضعف سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها و مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است؛ موضوعی که انگیزه دستگاه‌های کاشف را پایین آورده و برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است. حال با توجه به اظهارات متعدد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و متهم کردن دستگاه‌های دیگر به عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا، سئوالات ذیل در ذهن مخاطبان ایجاد شده است.

 سئوال اول این است آیا اقدامات تقنینی مناسبی برای مبارزه با قاچاق کلان در کشور انجام شده است یا خیر؟

پاسخ مثبت است، چرا که قانون جدیدالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 1/11/92 به دولت ابلاغ شده، مرجع مناسبی برای مبارزه با این پدیده است و بسیاری از خلاء‌های قانونی در روند مبارزه با قاچاق کالا نیز برطرف شده است.

سئوال دوم این است حال که خلاء قانونی نداریم، آیا دستگاه‌های کاشف به وظیفه خود مبنی بر کشف باندهای کلان و قاچاق سازمان یافته اهتمام دارند؟

بررسی ها نشان می دهد هر چند مشکلاتی در روند کشف کالای قاچاق در کشور وجود دارد ولیکن پس از اجرای قانون، کشفیات نیروی انتظامی از 800 میلیارد تومان در سال 92 به حدود 1700 میلیارد تومان در سال 94 رسیده (یعنی بیش از 2 برابر سنوات قبل)، ضمن اینکه اقدامات مناسبی نیز در اواخر سال 94 و سال جاری برای مواجهه جدی‌تر با این پدیده توسط ناجا با ایجاد قرارگاه مرکزی تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سردار فرماندهی ناجا و صدور دستورالعمل تشدید مقابله انجام شده که ماحصل آن کشف 276 پرونده کلان قاچاق با ارزش بیش از 500 میلیون تومان است.

وزارت اطلاعات نیز تمرکز اصلی خود را در سال 1394، بر روی کشف باندهای کلان قاچاق کالا و ارز قرار داد به طوری که 91 کیس کلان به ارزش 2800 میلیارد تومان ضربه زده شد که نسبت به سال قبل رشد 10 برابری کشف قاچاق کلان را نشان می‌دهد.

آمار کشفیات کالای قاچاق توسط گمرک جمهوری اسلامی نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و از 39 میلیارد تومان در سال 1393 به 472 میلیارد تومان در سال 1394 افزایش یافته است.

با توجه به اینکه خلاء قانونی نداریم و کشفیات قاچاق کلان نیز چشمگیر است؛ سئوال سوم این است که آیا اقدام جدی و قاطعی برای رسیدگی به پرونده‌های کلان قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی انجام می‌شود یا خیر؟

براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود 95 درصد از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بیانگر اوضاع بد رسیدگی تعزیرات حکومتی به این پرونده‌های کلان است.

بسیاری از کشفیات ناجا که تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود، پس از مدتی به صاحبان کالا و قاچاقچیان مسترد می‌شود و این بدان دلیل است که متأسفانه بیش از 60 درصد پرونده‌های قاچاق کالا در شعبات تعزیرات حکومتی بنابر دلایل متعدد برائت داده می‌شود.

از طرفی از میزان 2800 میلیارد تومان کشفیات وزارت اطلاعات در سال 94 نیز تنها 18 میلیارد تومان حکم صادر شده و از این میزان احکام نیز تنها 1 میلیارد تومان در واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی وصول شده است.

واضح است عملکرد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گرو اقدام موثر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌هاست که هم افزایش ریسک قاچاق کالا در کشور بالا برود و هم از تکرار جرم به واسطه اعمال مجازات‌های بازدارنده جلوگیری شود. متأسفانه علاوه بر آمار بالای پرونده‌های برائت داده شده (که ظاهرا تعزیرات حکومتی آمار آن را منتشر نمی‌کند) اطاله دادرسی و عدم وصول جرایم و عدم اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز از جمله نواقص و نقاط ضعف سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها و مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته است؛ موضوعی که انگیزه دستگاه‌های کاشف را پایین آورده و برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری است.