انـقـلاب بانــکی را بــه مـجلس دهم بسپارید

به گزارش انتخاب به نقل از راه مردم: مدتی است بانک مرکزی لایحه اصلاح نظام بانکی را در دست بررسی و تدوین دارد. برهمین اساس، در حالی دولت در انتظار روی کار آمدن مجلس جدید است تا لایحه اصلاح نظام بانکی را رونمایی کند که نمایندگان مجلس نهم پیش‌دستی کرده‌اند و طرحی را به مدیریت غلامرضا مصباحی مقدم برای بانکداری بدون ربا تدوین کرده‌اند. طرحی که (با تغییر نام به طرح بانکداری جمهوری اسلامی) براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری در مورد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد.

این کمیسیون می‌تواند در مدت محدود باقیمانده از عمر مجلس نهم این طرح را تصویب و دولت را موظف کند تا سال‌ها تن به اجرای طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نهم بدهد اما باید دید آیا نامه سیف به لاریجانی می‌تواند مانع اجرای تصویب آن در کمیسیون اقتصادی شود و یا اینجا هم مثل ماجرای بودجه ۹۵ کار از کار می‌‌گذرد؟ البته مخالفان این طرح تأکید دارند با توجه به برگزاری جلسات نامنظم کمیسیون چنین طرحی نمی‌تواند به صورت کارشناسانه بررسی شود؛ طرحي که دولت با آن مخالف است و رئيس کل بانک مرکزي براي توقف اين طرح به رئيس مجلس نامه نوشته است.
طرحي كه بعد از سه دهه قرار است تغييرات اساسي در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 ايجاد كند. اگرچه همان زمان پيش بيني شده بود قانون بانكداري بدون ربا پس از پنج سال بازبيني و اصلاح شود اما عملا اين اتفاق نيفتاد و هر سال اصلاح اين قانون در ليست برنامه‌هاي مقامات پولي كشور گم شد.
در همین حال، مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود قصد کرده تا طرح بانکداری بدون ربا را نهایی کند؛ اقدامی که مورد انتقاد مسئولان پولی و بانکی کشور و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
البته تصويب طرح بانكداري بدون ربا كه تغييرات اساسي در نظر گرفته است، مي تواند اثرات مثبت و منفي زيادي به گفته كارشناسان بر نظام پولي كشور داشته باشد. به همين دليل هم ولي الله سيف از لاريجاني رئيس مجلس خواست تصويب اين طرح را متوقف كند تا بتوان در فرصت مقتضي بررسي جامعي از آن داشت.
يكي از مهمترين تغييرات و اصلاحات اين طرح به حوزه سياستگذاران پولي كشور باز مي گردد. براساس پيش‌بيني طراح يعني مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي، قرار است شوراي فقهي به‌صورت يكي از اركان قانوني درآيد و ديگر اين شورا همانند قبل جنبه مشورتي براي بانك مركزي نداشته باشد. بنابراين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساسي بايد مطابق با شرع باشد. به عبارت ديگر براي حصول اطمينان از اجراي دقيق عمليات بانكي بدون ربا، شوراي فقهي متشكل از رئيس كل (يا قائم‌مقام) و معاون نظارتي بانك مركزي، پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانكي)، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به مسائل پولي و بانكي بر روند اجراي قانون و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
طراحان و مدافعان طرح مي گويند مجلس از دو سال پيش مجلس روي اين طرح كار كرده و به دولت اين موضوع را اعلام داشته تا نظراتش را اعمال كند اما از فرجه‌اي كه به دولت داده شده، يك سال و نيم مي‌گذرد و هنوز اصلاحاتي ارايه نشده است.
از سوي ديگر منتقدان مي گويند اين طرح بدون هيچ مقدمه‌اي و در‌ آخرين روزهاي مجلس نهم در دستور كار قرار گرفته است. آنها معتقدند اگرچه نظام بانكداري ايران نيازمند تحولات اساسي است، زيرا قوانين پولي و مالي ايران، همان قوانين سال ١٣٥١ هستند و تنها در سال ١٣٦٢ يك طرح ديگر با عنوان عمليات بانكداري بدون ربا تصويب شد. اما براي اين اصلاحات بايد سنجيده عمل كرد چرا كه تحول در نظام بانكداري ايران، به عنوان پيكره اصلي و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخش ها موثر خواهد بود. به همين دليل اين طرح نيازمند وسواس كافي و بررسي‌هاي لازم است.
حيدر مستخدمين حسيني در اين باره مي گويد: در سه دهه اخير دولت‌هاي متعددي سركار آمدند كه وعده اصلاح نظام بانكي را مي‌دادند كه هيچ كدام به وعده خود عمل نكردند اما مجلس اگر با تعجيل به سراغ تصويب چنين قانون مهمي برود، احتمال اينكه در آينده چالش‌هاي بيشتري در نظام پولي و بانكداري كشور پديد‌ آيد، بيشتر مي‌شود.
به اعتقاد او، تجربه در ايران نشان داده هر گاه يك طرح خوب به شكلي عجولانه تصويب شد يا به اجرا درآمد، نه‌تنها مشكلات برطرف نشد، بلكه افزايش هم پيدا كرد. متاسفانه به روند كنوني نمي‌توان خوش‌بين بود و در صورت اجرايي شدن اين قانون، مشكلات نظام بانكي بدتر خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه امروز نظام بانكي ايران مشكلات بزرگي دارد و رفع آن نيازمند يك عزم ملي است. رفع اين مشكل با تعجيل امكان‌پذير نمي‌شود.
در اين قانون علاوه بر تغييراتي كه در بخش سياستگذاري ديده شده، ممنوعيت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به كارمندان بانك‌ها و نظارت بر نحوه تخصيص سود بانكي هم گنجانده شده است.
انتقاد فعالان اقتصادی از طرح مجلس
علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه در فرآیند تدوین طرح بانکداری بدون ربا، به دیدگاه و نظرات بخش‌خصوصی توجه نشده است، افزود: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در جلساتی، به بررسی این قانون پرداخت و با نگاهی به اشکالات و ایرادات این طرح، پیشنهادهای اصلاحی نیز برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داد اما به آن توجهی نشد.
وی اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح در مجلس، ساختار بیمار نظام بانکی کشور به مشکلات بیشتری دچار خواهد شد، از این رو نباید اجازه داد که این طرح به تصویب برسد.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه این طرح دارای اشکالات متعددی است، گفت: بر اساس این طرح، تشکیل یک شورای فقهی پیشنهاد شده است که اختیارات آن نیز از شورای پول و اعتبار نیز فراتر است و عملاً جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.
سنگینیان دیگر اشکال وارده به این طرح را، مخالفت جدی بانک مرکزی با آن دانست، که موجب می‌شود این طرح حتی در صورت تصویب، در عمل به طور کامل اجرایی نشود و زمینه اختلافات بیشتری فراهم شود.
در همین حال، رئیس اتاق تهران ضمن واکنش به طرح مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، گفت: بانکداری کنونی ایران هم با ربا و هم بدون ربا است.
مسعود خوانساری درباره طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا در روزهای پایانی مجلس نهم، گفت: فعالان اقتصادی بر این باورند که طرح بانکداری بدون ربا، یک طرح کاملا زیربنایی است و جهت تسهیل ۶ قانون دیگر به کار گرفته می‌شود که بر این اساس، باید این یک طرح کاملا کارشناسی شده و با نظرخواهی کامل از بخش خصوصی و دولت و تمامی کارشناسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند، باشد. این طرح‌های زیربنایی را نمی‌توان با عجله و بدون مداقه کارشناسی انجام داد و تصویب کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: تقاضای بخش غیردولتی اقتصاد ایران از مجلس این است که با دقت و وسواس بیشتر و با نظرخواهی از صاحبنظران این اصلاحات را انجام دهند اما آنچه که کارشناسان در مورد طرح فعلی می‌گویند، این است که تنها نام قانون تغییر کرده و در داخل مجموعه، کوچکترین اصلاحاتی برای حذف بانکداری بدون ربا انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بانکی کشور، ممکن است تعابیر و اسامی مرتبط با ربا را عوض کرده باشیم ولی باید ربا تعریف شود، چراکه وقتی اقتصاد ایران، تورم ۴۰ درصدی دارد، اگر سود بانکی ۲۲ درصد باشد، نمی‌توان گفت این ربا است و در مقابل، اگر تورم ۱۴ درصد باشد و بهره بانکی ۲۵ درصدی اعمال شود، باز هم تعریف خاص خود را دارد، بنابراین برای قضاوت در مورد اینکه بانکداری ایران بدون ربا یا با ربا است، اول باید تعریف ربا مشخص شود و پس از آن نظر داد که آیا عملکرد بانک‌ها ربوی است یا رویکرد دیگری دارند.
همچنین کوروش پرویزیان عضو اتاق تهران هم درباره آسیب‌های طرح بانکداری بدون ربا گفت: نکته اصلی در مورد اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا این است که دو هدف ایجاد شرایط بهتر برای کسب‌وکارها و ایجاد رابطه بهتر میان مشتریان و بانک‌ها را محقق نمی‌کند و در واقع این رابطه را پیچیده‌تر می‌سازد ضمن اینکه موجب ساده‌سازی و شفاف‌سازی بانکداری نمی شود.
وی ادامه داد: طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده است دغدغه های بخش خصوصی شامل نرخ سود، جریمه تاخیر تأدیه دین و تأمین مالی را تأمین نمی‌کند.
پرویزیان گفت: این طرح با عجله تدوین شده و لازم است با جلب مشارکت دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، درآن تجدیدنظر شود تا عملیات بانکی از آنچه که هست، پیچیده‌تر نشود.
نمایندگان مخالف طرح چه می گویند؟
مهرداد لاهوتی نخستین مخالف اصل هشتادوپنجی شدن طرح بانکداری بدون ربا بود که گفت: این طرح یک بار دیگر در مجلس مطرح شد و دولت به جهت نگرانی و اهمیتی که وجود داشت درخواست کرد که ‌آن را مسکوت بگذاریم تا خود دولت لایحه بدهد.
وی افزود: این انتقاد به دولت وارد است که لایحه را تقدیم نکرد اما ما به چه قیمتی می‌خواهیم بحث به این مهمی را به کمیسیون بدهیم؟ فقط دو هفته تا پایان کار مجلس نهم باقی مانده و کمیسیون‌ها معمولاً به حدنصاب نمی‌رسند. معنی آن این است که چیزی که تهیه کرده‌ایم تنها با نظر چند نفر به عنوان مصوبه ارائه می‌شود. من اعتقاد دارم که در این مدت کمیسیون هم تشکیل نمی‌شود. طبق قانون دوسوم اعضای کمیسیون باید حاضر باشند و دوسوم آنها نیز باید رأی مثبت بدهند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: 8 خرداد مجلس دیگری تشکیل خواهد شد. شما می‌خواهید برنامه ششم را هم در همین دو هفته بیاورید و به صورت ضرب‌الأجل تصویب کنید. مطمئن باشید که این تصمیم‌گیری درستی نخواهد بود.
لاهوتی همچنین گفت: من چند شب قبل مصاحبه دکتر مصباحی مقدم را گوش می‌کردم و طرف مقابل بانک مرکزی بود. بانک مرکزی روی بند بند این طرح اشکال دارد. این طرح دارای ایراداتی است؛ از 8 خرداد مجلس دیگری می‌آید که 106 نفر از نمایندگان آن سبقه نمایندگی دارند. اجازه دهیم که آنها وارد عمل شوند.
در ادامه محمد علیپور نماینده مردم ماکو در موافقت با اصل هشتادوپنجی شدن این طرح،‌ تأکید کرد: نمایند مخالف گفتند که این طرح با عجله کار شده در حالی که دو سال است روی آن کار می‌کنیم و نظر مرکز پژوهش‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی و بانک مرکزی گرفته شده. اینطور نیست که یک طرح خام و نپخته باشد.
این نماینده مجلس افزود: همه ما از سیستم بانکی کشور می‌نالیم. در روزهای گذشته فردی به من مراجعه کرد و به ما گفت ما را از دست داعش داخلی نجات بدهید، منظورش همین مسأله بود؛ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها کمر همه را شکسته. در این طرح سپرده‌گذاری‌ها ساماندهی و قرض‌الحسنه‌ها تفکیک شده و جمیع جهات در آن لحاظ شده است.
محمدعلی پورمختار مخالف دیگر این طرح بود. او گفت: قانون بانکداری، یک قانون مادر است و همه جامعه باآن درگیر است. از اشخاصی که می‌خواهند وام بگیرند تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همه با این مسأله درگیرند. ما نمی‌توانیم قانونی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. هیچ کس به قانون ازمایشی اعتماد ندارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ تأکید کرد: این طرح به هیچ وجه پاسخگو نیست و مشکلات را رفع نخواهد کرد. یک سری موارد و موضوعات در آن آمده که واقعاً ایراد و ابهام دارد و نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه بیشتر خواهد کرد.
پورمختار افزود: ممکن است مردم از نظام بانک‌ها ناراضی باشند ولی این طرح به معنای حل مشکل نظام بانکی نیست. اهمیت این طرح، ضرورت بررسی مستقیم آن در صحن علنی مجلس را ایجاب می‌کند. همه نمایندگان و بانک مرکزی باید در این طرح نقش داشته باشند.
او تصریح کرد: جلسات کمیسیون ظرف دو هفته آینده تشکیل نخواهد شد و تشکیل آن منوط به این است که دوسوم اعضا حضور داشته باشند و دوسوم هم رأی بدهند. ما می‌خواهیم اختیارات مجلس را به 13، 14 نفر بدهیم. ما نباید نظام بانکی کشور را نادیده بگیریم.  باید تصمیمی اساسی، ‌اثرگذار و جدی برای حل ریشه‌ای و واقعی مشکل نظام بانکی اتخاذ کنیم. باید مراقب باشیم که تشویش ایجاد نکنیم.  پورمختار با اشاره به تشکیل قریب‌الوقوع مجلس دهم، گفت: مجلس دهم نیز حق دارد و ذی‌حق است؛ آنها هم توانمند هستند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم آخرین نماینده‌ای بود که به عنوان موافق صحبت کرد. او عنوان کرد: موضوع بانک‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و نمایندگان مردم در مجلس بوده است. ما از دو سال پیش پیگیر بودیم که قانون بانکداری اسلامی در کشور اصلاح شود. ما طرح دادیم و دولت قول داد لایحه بدهد که متأسفانه به قولش عمل نکرد.
او ادامه داد: مجلس هم در قبال مردم وظایفی دارد و مردم از مجلس انتظار دارند. گردش نقدینگی مراکز تولیدی و سود بانک‌ها یکی از مسائل مهم و مورد توجه است و بانک‌ها نیز یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی است. قانون فعلی جوابگو نیست.
او در پاسخ به مخالفان نیز گفت: در مورد زمان هنوز تا پایان مجلس نهم فرصت داریم که این طرح را به صورت اصل هشتادوپنجی به شورای نگهبان بدهیم. مجلس نیز پیش از این مصوبات و قوانین آزمایشی داشته است.
امیرآبادی تصریح کرد: دکتر سیف در اردیبهشت سال گذشته اعلام کردند یک ماه دیگر لایحه را می‌آورند که نیاوردند. مراجع تقلید هم این طرح را دیده‌اند به خصوص آیت‌الله مکارم شیرازی که اخیراً در درس خارج خود گفتد مجلس طرح خوبی دارد و نمایندگان همت کنند و آن را در همین دوره نهم به سرانجام برسانند.
در نهایت علیرغم مخالفت دولت و بانک مرکزی نمایندگان با 137 رأی موافق این طرح را راهی کمیسیون اقتصادی کردند تا به صورت اصل هشتادوپنجی مورد بررسی قرار گیرد.
نامه سیف به لاریجانی؛ طرح را متوقف کنید
در همین حال، خبر می رسد رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد. این اقدام البته پیشاپیش با موضع‌گیری رئیس کل بانک مرکزی مواجه شده است. به گفته یکی از نمایندگان راه یافته به مجلس دهم، ولی‌الله سیف، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا شده است.
بهروز بنیادی، نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشمر گفت: در حاشیه نشست دیروز نمایندگان مجلس دهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی، ولی‌الله سیف از ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی خبر داد که در آن نسبت به این طرح نقدهای جدی مطرح شده است.  وی افزود: دولت و بانک مرکزی این طرح را قبول ندارند و احتمالاً مسکوت خواهد ماند؛ چون ایرادهای زیادی برآن وارد است.

نماینده مردم کاشمر با اشاره به اینکه کارکرد نظام بانکی در طول سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد بوده، گفت: نباید به بهانه کاستی‌ها، طرحی به نظام بانکی تحمیل شود که بر مشکلات فعلی بیفزاید. بهروز بنیادی افزود: طرح نمایندگان مجلس نهم، باعث تعمیق ناکارآمدی سیاستگذار پولی و در ‌‌نهایت، سردرگمی بیشتر نظام بانکی می‌شود و در شرایطی که بانک‌های ما با مشکلات زیادی مواجهند، این طرح نمی‌تواند تضمین کند که از مشکلات موجود کاسته خواهد شد.
وی گفت: باید بین قانونگذاری و سیاستگذاری تفاوت قائل شد. سیاستگذاری باید ذیل قانونگذاری تعریف شود در حالی که طرح مورد اشاره به شورای پول واعتبار اجازه قانونگذاری می‌دهد که مغایر با قوانین کشور است.

بهروز بنیادی افزود: رئیس جمهور بار‌ها تاکید کرده که اصلاح نظام بانکی، یکی از اولویت‌های دولت یازدهم است و این نقد به بانک مرکزی وارد است که در طول دو سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی تلاش کافی نکرده و با وجود موفقیت‌هایی که در ثبات‌سازی اقتصادی، کاهش تورم و آرامش بازار‌ها داشته، در زمینه اصلاح رویه‌های موجود خروجی مشخصی نداشته است.

موافقان طرح مجلس چه می گویند؟
این در حالی است که محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در مجلس در ارتباط با طرح اصلاح نظام بانکی مجلس و واکنش به این سئوال که مگر نظام بانگی چگونه است که نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قانونی که بانک‌های یک کشور را اداره می‌کند، قانون مادر است. قانون بانک یکی از سه قانون مهم در حوزه اقتصاد است.
وی افزود: قانون مالیات‌ها یک قانون مادر است و قوانین بسیاری در کشور نداریم که مانند مالیات و بانک اینقدر دارای اهمیت باشند. بانکداری کشورها به خصوص در دو ـ سه دهه اخیر سیر تحول عجیبی داشته، یعنی نظام‌های بانکی، دانش بانکی به سرعت تغییر کرده و نیازهای مشتریان عوض شده و شیوه مدیریت بانک‌ها کاملاً نوین و امروزی شده البته منظورم در  ایران نیست بلکه در سایر کشورها است که خودشان با این پیشرفت‌های روز توانستند هماهنگ کنند.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در مجلس گفت: بخش دیگر نیز که اختصاصاً به ایران و کشورهای اسلامی مربوط می‌شود، این است که یکسری تقیدات شرعی هم داریم، یعنی بانکداری از آن کارهایی است که همه ما چه بانکدار، چه بانک مرکزی، مشتری بانک، طلبه و یا هر کسی دائم باید مراقب باشد که دچار ربا و رباخواری نشود. این دو مسئله مهم در کشور ما هر دو طی سال‌های اخیر در مغفول مانده است.
وی در ارتباط با دو قانونی که هم اکنون بانک‌های کشور را مدیریت می‌کند، گفت: یک قانون به نام پولی و بانکی که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و تاکنون ۴۴ سال (نزدیک به نیم قرن) کار کرده است و اتفاقاً در این سال‌ها همان تحولاتی که نام بردم در دانش و تکنولوژی بانک اتفاق افتاده و اصلاً آن‌ها این نوآوری‌ها در قانون ما خودش را نشان نداده و قانون ما به شدت عقب است.
حسین زاده بحرینی اضافه کرد: یک قانون دیگری هم داریم که بعد از انقلاب تصویب شد برای ربا و جلوگیری ربا که نامش قانون عملیات بانکی بدون ربا است. آن قانون هم البته یک قانون دائمی است ولی از ابتدا مسئولان بانکی و نمایندگان مجلس بنا داشتند که چند سالی کار کنند بعد بازنگری کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که قانون بانکی نیاز به بازنگری برای چیست؟ در قانون پولی و بانکی با یک پدیده متحول سرو کار داریم، یعنی بانک امروز با بانک ۱۳۵۱ کاملاً متفاوت است. البته قوانین دائمی است اما هنر قانون گذار و آن مجری باید این باشد که دائماً رصد کنند و هر زمان که این قانون نتواند مأموریت خودش را دنبال کند پس زمان بازنگری است. به هر حال در این ۴۴ سال حتماً نیاز به بازنگری داشتیم
وی در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس یک برهه ای از زمان ورود پیدا نکرد؟ واقعیتش این است که از ابتدای مجلس نهم ورود پیدا کردیم و حدود دو سال کارهای مقدماتی مثل طرح اولیه، مقدمه و طراحی‌ها طول کشید. خیلی دقیق بود و باید کار زیادی انجام می‌دادیم و بعد از دو سال طرح ارائه شده، در دستور قرار گرفت، فوریتش تصویب شد، در کمیسیون کلیاتش تصویب شد و تا امروز که آخرین روزهای مجلس نهم است امید داریم که این زحمات چهار ساله به نتیجه برسد.
این نماینده مجلس گفت : فوریت طرح در فرودین سال گذشته مطرح شد و این قدر نباید طول بکشد ولی مهم‌ترین دلیل طول کشیدن هم این است که همان زمانی که کلیات مطرح و به تصویب رسید رئیس کل بانک مرکزی که مثل ما و شاید بیش از مجلسی‌ها دغدغه دارند در کمیسیون اعلام کردند که اگر یک ماه مهلت بدهید لایحه می‌آوریم. این لایحه آوردن دقیقاً علت تأخیر در کار بود و حدود یک ماه بعد پیش نویس لایحه را تنظیم و به دولت تقدیم کردند.
وی تصریح کرد : طیب نیا در دولت هم اعلام کرد که این لایحه باید در وزارت اقتصاد بررسی شود، چون لایحه را باید رئیس جمهور و وزیر امضا کنند و آن لایحه به وزارت اقتصاد رفته و هنوز هم به دولت برنگشته است. تمام مدتی که معطل شدیم یا لااقل بخشی از آن را به دنبال این بودیم که کار مشترک انجام بدهیم.
حسین زاده بحرینی در پاسخ به این سئوال که این توقف و تصویب نشدن طرح چه ضررهایی برای مردم دارد؟ گفت: بانک در اقتصاد نقشی دارد و برای جمع آوری وجوه خرد است. اصطلاحاً پول‌ها را تجهیز کرده و آن‌ها را به بخش‌های مورد نیاز جهت دهی می‌کند. مثلاً کارآفرینی ایده، طرح و توان کار دارد اما پول ندارد بنابراین بانک باید پول‌های تجهیز کرده را در اختیار کارآفرین قرار دهد تا آن‌ها بتواند کار کند یعنی اصطلاحاً باید آن تأمین مالی کند.
این نماینده مجلس با طرح این سئوال که اگر بانکی کار خودش را درست انجام ندهد چه باید کرد، گفت: هم اکنون کشوری با نقدینگی بسیار زیاد داریم و حتی اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده که به مرز 1000 هزار میلیارد تومان رسیدیم و این نقدینگی بسیار عجیب با سرعت رشد عجیبی است. خب این همه نقدینگی داریم ولی مشکل ما این است که نقدینگی آنجایی که باید باشد، نیست. مهم‌ترین دلیل رکود فعلی، بانک‌ها و عملکردشان است.
وی گفت: اگر نقدینگی دقیقاً به کارآفرینی، تولید و اشتغال اصابت کند نتیجه‌اش تولید کالا و خدمات خواهد شد و از طرفی اشتغال‌زایی شده و بیکاری را حذف می‌کند و از طرفی هم چون کالا و خدمات تولید کرده تورم را کنترل می‌کند.
بحرینی ادامه داد: این پدیده در اقتصاد ایران تحت عنوان انحراف نقدینگی شناخته شده یعنی نقدینگی منحرف می‌شود به جایی که نه تولید از آن بیرون آمده و نه بیکاری و تورم را کنترل می‌کند. این پدیده تورم‌زاست و اصطلاحاً تورم رکودی نام دارد یعنی هم تورم و هم رکود را با هم داریم. دلیل تورم رکودی نامبرده هم این است که نظام بانکی وظایف خودش را به درستی انجام نداد.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس در واکنش به این سئوال این همه بانک مرکزی هشدار داد که مؤسسات مالی نام مذهبی نگذارند، نتیجه‌اش چه شد؟ بیان کرد: برخی‌ها عمل کردند و برخی از آن‌ها که انجام ندادند نیز کلاً قرار است محو و منحل شوند. اگر قرار باشد که کارهای خود را درست کرده و وارد ضابطه‌ها شوند، یکی از شرایط دادن مجوز نیز همین نگذاشتن نام مذهبی است.
وی در ادامه و در واکنش به این سئوال که چرا نباید نام مذهبی بگذارند، عنوان کرد: رفتارشان خوب نبوده و مؤسسه ای که نام مذهبی را انتخاب می‌کند، باید پاک باشد و رفتارش هم با آن اسم سنخیت داشته باشد.
حسین زاده بحرینی در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه بانک‌هایی که به حرف بانک مرکزی گوش نمی‌دهند آیا برای حرف شما ارزشی قائل هستند؟ گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر (مقام پولی) اقتدار لازم را نداشته باشد، نتیجه‌اش گوش ندادن بانک‌ها می‌شود. یکی از کارهای خوبی که در قانون فوق انجام شده این است که اقتدار بانک مرکزی را به شدت افزایش داده یعنی بانک مرکزی بعد از تصویب این قانون یک بانک مرکزی مقتدر است.
این نماینده مجلس افزود: در این قانون ابزارهای کافی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده در حالی که قانون فعلی از این نظر ضعیف است. همین اخیراً بانک مرکزی یک لایحه به مجلس آورد که ماده ۳۸ قانون پولی و بانکی را اصلاح کنید چون برخی از این مؤسسات غیرمجاز کارهای غیرقانونی انجام دادند و موقع شکایت قانون به بانک مرکزی گفته این‌ها بانک نیستند و به همین راحتی رد می‌شوند و این یعنی بانک مرکزی اقتدار کافی را ندارد.
وی ادامه داد: مجلس به کمک بانک مرکزی آمده، البته خودش هم در این زمینه خیلی کار کرد و سهم اصلی را به بانک مرکزی می‌دهیم ولی مجلس در حال فعالیت است تا بعد از تصویب این قانون یک بانک مرکزی مقتدر داشته باشیم و آن وقت برایش تره خرد می‌کنند.
این نماینده مجلس در واکنش به این گلایه که نام برخی بانک‌ها را باید رباخواران گذاشت، بیان کرد: باید از بانکداران هم کمی دفاع کرد، چون قانون و سیستم بانکی فعلی آنها را به این شکل جهت می دهد و مدیر بانک بودن مهم نیست بلکه قانون های موجود مهم است.
وی گفت : بعد از ۳۴ سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته و واقعا سیستم خود را اصلاح نکردیم. باید سیستم سازی شود تا خروجی عملیات بدون ربا را شاهد باشیم و وقتی قانون بدون ربا را روی سیستم ربوی گذاشتند بنابراین نتیجه اش وضعیت فعلی می شود.
بحرینی تصریح کرد : برخی ها تصور می کنند اگر سیستم بانک غیر ربوی باشد باید همه پول‌هایی که در اختیار آنها قرار می دهد به صورت قرض الحسنه باشد ولی اصلا چنین چیزی نداریم. دین اسلام به ما نگفته که تنها روش تأمین مالی قرض الحسنه است و این روش تنها یکی از راهکارها است و روش های دیگری هم داریم. لزوما نباید هر پولی که در اختیار مردم قرار می گیرد بدون سود باشد ولی باید آن را مدیریت کرد.
وی افزود : اکنون متأُسفانه در شرایطی هستیم که انحراف نقدینگی باعث شده تا بانک ها با انحصار روبرو شویمف یعنی همه بانک‌ها قصد دریافت سپرده مردم به هر قیمتی دارند و در این رقابت خیلی ها نرخ سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می دهند و چون نرخ سود بالا به سپرده گذار پرداخت می کنند نمی توانند از تسهیلات نرخ سود کمتری بگیرند.
این نماینده مجلس گفت: بانکی با ۲۵ درصد پول تجهیزات کند حداقل سه درصد هم هزینه های بانکی است و با این وضعیت نمی تواند تسهیلات با سود ۱۸ پرداخت کند و سودهای ۲۶ درصد برای آنها یک کف قانونی است. یکی از بخش‌های این قانون این است که کف نرخ سود را پایین می آورد و به صورت طبیعی باید کاهش پیدا کند اما این کاهش دستوری نیست ولی در قانون پیش بینی شده است.
وی افزود : امیدواریم بانک‌ها با این قانون جدید اصلاح شوند و به هر حال معتقد هستیم که بانکداران، مسئولان و مدیران بانک مرکزی افرادی هستند که می خواهند سالم کار کنند. اگر نمی توانند به خاطر این است که سیستم موجود آنها را به این سمت جهت می دهند.
بحرینی اظهار داشت : باید برای شبکه عظیم بانکی سیستمی را تعریف کنیم که در آن بتوانند درست و سالم کار کنند. نباید طوری باشد که به صورت ربوی کار کند و اگر سیستم درست شود آنها می توانند سالم کار کنند. البته آثار بانکداری ربوی تا حدودی وجود دارد.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا در بانک‌های سایر کشورها که ادعای بانکداری اسلامی ندارند، نرخ سود 4 درصد ولی در ایران ۲۴ درصد است، گفت: آنجا اگر نرخ بهره پایین است، چون نرخ توم هم پایین است. دو اصلاح به نام نرخ بهره اسمی و یکی واقعی در اقتصاد داریم که نرخ واقعی به معنای کم کردن نرخ تورم است. اگر این دید را داشته باشیم، نرخ سود در ایران واقعا بالا نیست و حتی گاهی منفی است وقتی که نرخ تورم گاهی ۳۰ درصد و نرخ سود ۲۵ درصد بوده بنابراین منفی پنج درصد است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که چرا بانک‌ها اجازه ورود به بازار مسکن را پیدا کردند تا این بازار رکود عمیقی پیدا کند، بیان کرد: به نظرم از سیاست‌های غلط است و زمانی بانک را در زمینه ساخت مسکن فعال می کنید که خوب است و بعد از چند مدت یک محصول تولید می شود ولی اگر آن را در خرید و فروش مسکن متمرکز کردید دقیقا انحراف نقدینگی ایجاد می شود.
بحرینی در واکنش به این سئوال که چرا بانک‌ها به مدیران خود وام‌های آنچنانی با سود کم می دهند ولی برای یک وام ازدواج سه میلیون تومانی اینقدر افراد را سرمی دوانند، گفت: این اعتراض ما به بانک‌ها است و اخیرا هم مصوبه مجلس برای افزایش میزان تسهیلات ازدواج را داشت ولی این مجلس دیگر زمانی ندارد و امیدوارم نمایندگان مجلس بعدی از مصوبه مجلس قبلی حراست کنند.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه چرا رئیس جمهور قبلی و فعلی که نسبت به عملکرد بانک‌ها اعتراض دارند و خودشان رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب می کنند، پس چرا آنها را به زیردست نمی گویند که خودشان را اصلاح کنند؟ گفت: به شخص بستگی ندارد و وقتی بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد هرچقدر هم که رئیس جمهور تذکر به اصلاح بدهد کار به جایی نمی برد.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس در واکنش به اعتراض یکی از بینندگان در خصوص سود بالای تسهیلات بانکی گفت: تمام این اعتراض‌ها واقعا ضرورت بازنگری در قانون را نشان می دهد و واقعا مردم این مطالبات را دارند و امیداریم که آن را پاسخ بدهیم.
وی، سئوال اینکه با فروش وام باید چه کرد را با طرح سوالی دیگر جواب داد و گفت: اگر نظام بانکی بتواند به تقاضا پاسخ دهد آن کسی که با نرخ بالا وام بخرد چرا دستش به بانک نمی رسد؟
بحرینی اعلام کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی که خیلی بالاست ولی متأسفانه این منابع زیاد به وسیله دولت و یا بانگاه های بزرگ در حال غارت شدن است. همین اخیرا اعلام کردند  باید این همه بدهی داشته باشند که یا مجلس برای پرداخت این مبالغ به بانک ها دستور داده، یا دولت از اقتدار خودش استفاده کرده و یا شرکت های بزرگ به دلیل نفوذ خود از بانک ها تسهیلات می گیرند. وقتی این منابع توسط دولت یا شرکت های بزرگ جذب می شود آن وقت شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط و خانوارها در قحطی منابع بانکی به سر خواهند برد.
به گفته وی، در اقتصاد دو موضوع مهم عرضه اقتصاد و اشتغال به وسیله واحدهای کوچک و متوسط که الان این واحدها در قحطی منابع هستند که با مبالغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون یک واحد تولیدی راه افتاده و اشتغالزایی می شود آن طرف بحث تقاضا است که این تولیدات و کالا را باید به مردم بفروشد ولی خانوارها نیز در مضیقه تسهیلات هستند. اکنون چون نظام بانکی منابع خودش را سمت دولت و بنگاه های بزرگ می برد آن بخش اصلی اقتصاد که هم اشتغالزا و هم ایجاد تقاضا می کند در قحطی منابع قرار می گیرند. در این طرح یکی از کارهای خوبی که انجام دادیم و امیدوارم اجرا شود این است که دست دولت و شرکت های بزرگ را به شکلی از منابع کوتاه کردیم.
این نماینده مجلس گفت: وقتی دست آنها کوتاه شود، این منابع بیشتر قابلیت در اختیار گذاشتن بنگاه های متوسط، کوچک و خانوارها است که یک گره را باز می کند. این گره الان روی منابع بانک‌ها ایجاد شده و انصافا اقتصاد کشور را زمین می زند و رئیس جمهور اعلام کرده که تعداد قابل توجهی واحد تولیدی تعطیل شده که اکثرا توسط بانک ها تعطیل شدند را داریم.
بحرینی گفت : تعطیلی این واحدها به معنای از بین بردن اشتغال است و افراد بسیاری را بیکار می کنند در حالی که اگر این منابع را به بنگاه های کوچک و متوسط بدهند چنین مشکلاتی را نخواهیم داشت.
واکنش رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
با این حال، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشورمان گفت: آنچه بانک‌های کشورمان در حال حاضر بر مبنای آن فعالیت و عمل می کنند، قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس و تائید شده توسط شورای نگهبان است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در عملیات بانکی مان، فرم‌ها، قراردادها و غیره دارای اشکال نیست و حتی جرائمی که توسط بانک‌ها اخذ می‌شود هم قانونی است، تصریح کرد: البته اکثر جرائم تاخیر در فرآیند وصول بخشوده می شود اما طبیعتا مشتریان بدحسابی هم وجود دارند که هزینه های زیادی را به نظام بانکی تحمیل می کنند و طبیعتا این جرائم از مشتریان بدحساب و بدقول اخذ می شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند منطق اقتصادی تسهیلات دهی، بانک بر روی دریافت اقساط آتی برنامه ریزی می کند و بر تناسب حساب و سپرده حساب می کند، زمانی که بانک‌ها در سررسید مشخص تسهیلات پرداختی را دریافت نمی کنند، متحمل ضررهای سنگینی از جمله پرداخت جرائم ۳۴ درصدی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت ها می شوند.
دیواندری ادامه داد: بر این اساس اگر فرضا تعدادی از مشتریان یک بانک به تعهدات خود عمل نکنند، بانک مرکزی این بانک‌ها را بابت اضافه برداشت یا مشکلات نقدینگی جریمه می کند و این به‌دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی است که اگر این کار را نکند، نقدینگی رشد کرده و تورم ایجاد می شود و مستقیما بر روی پایه پولی تاثیر دارد.    
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور تصریح کرد  بانک مرکزی به خاطر تناسب در متغیرهای کلان اقتصادی این اقدام را انجام می دهد و بانک‌ها هم باید از آن تبعیت کنند. اگر یک مشتری ۶ درصد جریمه می شود، این جریمه قانونی است، زیرا هم قبلا ابلاغ شده و هم اینکه بخش نامه های آن موجود است.
وی گفت: کسی که براساس قراردادی قول به انجام کاری می دهد ولی آن را عملیاتی نمی کند، طبیعتا باید هزینه آن را هم بپردازد و در قبال این ۶ درصد هزینه که مشتری متحمل می شود، بانک‌ها هم جریمه ای ۳۴ درصدی می پردازند. اینها مسائلی است که نمی‌توانیم از آنها چشم پوشی کنیم و صرف نظر از اینگونه روابط اقتصادی، نظام بانکی را متهم کنیم به اینکه فعالیت های بانکی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و یا ربوی عمل می کنند.  
دیواندری گفت: در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و نه در خود قانون، ممکن است که کاستی هایی وجود داشته باشد و اظهارات برخی از دلسوزان نظام و یا برخی از مراجع به اجرا باز می گردد که اگر بدرستی به قانون عمل نشود، ممکن است که مشکلاتی را ایجاد کند. در حال حاضر اجرای قانون از بانکی به بانک دیگر و حتی از شعبه ای به شعبه دیگر ممکن است که متفاوت باشد در حالی که اگر به قانون و مقررات بدرستی عمل شود، به سمت عملکرد و فعالیت ربوی نخواهند رفت.
به گفته  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بانکداری اسلامی حذف ربا، کف بانکداری اسلامی است نه سقف. برای تحقق کامل بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش داریم و متناسب با آن هم علاوه بر تغییر قوانین و روش ها باید ابزارهای جدید هم به کار گرفته شود.
البته یدالله اثنی عشری کارشناس مسایل پولی و بانکی می گوید: نمایندگان  مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
 وی افزود: به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود. اثنی اشری در ادامه چنین تحلیل می کند: «برخی از مواردی که پیرامون موضوع و بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:
 1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه
 اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت صورت گیرد‌؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند باعث ایجاد ضرورت شود.
 واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد. آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
 بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
 2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس
 علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد.
 3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده، برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است، پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد بود.
 چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی‌ مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود.
 استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.»