در سال 1393، داریی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 1.3 برابر توليد ناخالص داخلی اسمی است. به‌عبارت دیگر، دارایی‌های بانک‌ها 30 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلی کل کشور در یک سال است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، نکته جالب در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، «سپرده‌های بخش
غيردولتی» و «بدهی بخش غيردولتی» است.
در حالی که 53 درصد بدهی‌های بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش غيردولتی تأمين می‌شوند، تنها 45 درصد از دارایی بانک‌ها به‌صورت تسهيلات به بخش غيردولتی پرداخت می‌شود. از طرف دیگر، 8 درصد از دارایی‌های بانک‌ها به‌صورت تسهيلات به بخش دولتی پرداخت شده است. اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجموع منابع قابل ملاحظه‌‌اي را به بخش دولتی تخصيص می‌دهند.
با توجه به ترازنامه فوق، تنها 5 درصد بدهی
بانک‌ها به سرمایه تعلق دارد و این بالا بودن اهرم مالی بانک‌ها را نشان می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، نسبت اهرمی در بانک‌ها و مؤسسات مالی 20 است؛ یعنی بانک‌ها برای
خرید 20 ریال دارایی، یک ریال را در اختيار دارند و 19 ریال باقی مانده را از دیگر
فعالان اقتصادی قرض گرفته‌اند.
لازم به ذکر است که سرمایه، نقش ضربه‌گير را برای بانک‌ها ایفا می‌کند؛ هرچه سرمایه بانک بيشتر باشد، توانایی بانک در مواجهه با ریسک‌های مالی بيشتر است. به‌طور مثال، اگر ارزش دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی تنها 5 درصد کاهش یابد، آنها دیگر نمی‌توانند به تعهدات خود در مقابل اعتباردهندگان عمل كنند و عملا ورشكسته می‌شوند.
بانک‌های مرکزی با هدف تضمين ثبات در نظام مالی محدودیت‌هایی را بر نهادهای مالی ـ به‌ویژه بانک‌ها ـ اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها شامل نوع و ترکيب دارایی‌هایی است که بانک‌ها می‌توانند نگهداری کنند. به‌طور مثال در ايالات متحده بانک‌ها نمی‌توانند سهامدار شرکت‌های توليدی باشند یا به‌طور فعال در بازار مستغلات وارد شوند. چرا که وظيفه بانک‌ها واسطه‌گری مالی است و خرید دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایينی دارد، ممكن است ثبات نظام مالی را به‌طور کلی به خطر اندازد.
در ترازنامه بانك‌ها نشان داده مي‌شود كه بانک‌ها
منابع خود را اغلب از سپرده‌های بخش خصوصی (53 درصد) وام‌ها و سپرده‌های ارزی (10 درصد) و بدهی به بانک مرکزی (6درصد)تأمين
می‌کنند. از طرف دیگر، دارایی‌های بانک شامل تسهيلات به بخش غيردولتی (45 درصد)،
سایر دارایی‌ها (27 درصد)، دارایی‌های خارجی (14 درصد)، بدهی بخش دولتی (8 درصد) و
سپرده نزد بانک مرکزی (6 درصد) می‌شود.
برای درک اهميت بانک‌ها در اقتصاد ایران، می‌توان حجم دارایی بانک‌ها را با توليد ناخالص داخلی اسمی مقایسه کرد. در سال 1393، داریی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 1.3 برابر توليد ناخالص داخلی اسمی است. به‌عبارت دیگر، دارایی‌های بانک‌ها 30 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلی کل کشور در یک سال است.
با توجه به اینكه بانک تنها از محل دارایی‌های نقد خود می‌تواند تسهيلات جدید صادر کند، دارایی‌های بانک باید از نقدشوندگی بالايي برخوردار باشند تا در صورت لزوم امكان تبدیل دارایی‌ها فراهم شود.اما متأسفانه، بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف خرید دارایی‌هایی کرده‌اند که نقدشوندگی و بازدهی تضمين شده‌ای ندارد.
