پیش‎بینی وزیراقتصاد درباره رشد اقتصادی و تورم

وزیر اقتصاد خبر داد: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده 5 درصد و نرخ تورم 11.3 درصد هدف گذاری شده است.

به گزارش انتخاب، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد  در نشست خبری در خصوص دوران پساتحریم اظهار داشت: بعد از یک دوره مذاکرات فشرده و سخت هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه که علیه ملت ایران ایجاد شده بود لغو شد و محدودیت‌ها و مزایای ناشی از تحریم‌ها در حال برداشته شدن است.

وی افزود: باید از فرصت‌های جدید برای حوزه اقتصاد که فراهم شده استفاده کنیم و با بهره‌گیری صحیح در جهت تولید و رشد پایدار اقتصادی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست، گفت: این سیاست‌ها مختص دوران تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر خود واجب می‌دانیم که از فرصت‌ها و گشایش‌های به دست آمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

طیب نیا، با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه در اوج وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بوده، گفت: تحمیل تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های گذشته آسیب‌پذیری نسبتا تکان دهنده‌ای در اوج خود بود چرا که برای یک دوره طولانی قیمت نفت بی‌سابقه افزایش یافت و از طرفی مصرف و درآمد دولت به درآمدهای نفتی وابسته شد که معنای این امر ان است که این سیاست‌ها سمت و سویی عکس سیاست اقتصاد مقاومتی داشته که نتیجه آن منجر به کاهش تولید و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی و تورم بالای 40 درصد تا مهر ماه سال 92 و افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال شده است.  

وزیر اقتصاد در ادامه یادآور شد: دولت جدید در ابتدای کار خود با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم مواجه بود اما لازم به ذکر است که سیاست دولت در ابتدا دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار، بهبود زندگی مردم  و مبارزه با فقر بوده است که شرط اصلی این موارد رونق اقتصادی همراه با مهار تورم است.

وی با بیان این که در اقتصاد تورمی رشد اقتصادی مثبت امکان‌پذیر نیست تأکید کرد: در اقتصادی که بی ثباتی حاکم است دستیابی به رشد اقتصادی مستمر امکان‌پذیر نیست چرا که کنترل تورم شرط اصلی دستیابی به رشد پایدار است که ما در مجموعه سیاست‌های خود خروج غیرتورمی رکود از جمله اهداف اصلی ما است که این سیاست با بهره‌گیری از صاحبنظران اقتصادی تهیه شده و توانسته در سال 93 بعد از چهار دوره متولی اقتصادی کشور رشد 3 درصدی مثبت را تجربه کند که این بدان معناست که ما توانسته‌ایم در شرایط تداوم تحریم‌ها به رشد اقتصادی مثبت دسترسی پیدا کنیم.

 

وزیر امور اقتصاد ودارایی با اشاره به نرخ رشد سرمایه‌گذاری بیان کرد: نرخ رشد سرمایه گذاری در سال 91، 23.8 درصد و در سال 92، 66.9 درصد بوده که در سال 93، 3.5 درصد مثبت شده و از سویی میانگین تورم سالانه 92 بالای 40 درصد بوده که خوشبختانه اکنون روند نزولی در پیش گرفته به طوری که در دی ماه سال جاری به 13.2 درصد رسیده و گفتنی است که تورم نقطه به نقطه که بالای 40 درصد بوده در آذر ماه سال جاری به زیر 10 درصد تقلیل پیدا کرده است و این در حالی است که از ناحیه هزینه‌های تولید فشاری بر افزایش قیمت‌ها در اقتصاد نداشته‌ایم.

 

طیب‌نیا با بیان اینکه تورم در مسیر کاهشی است، افزود: در چنین شرایطی که از نیمه سال گذشته با کاهش قیمت نفت مواجه شده‌ایم به طوری که در شش ماهه ابتدای سال 93، هر بشکه نفت 105 دلار فروخته شده که متأسفانه این رقم اکنون به زیر 30 دلار رسیده و این امر موجب روند کاهشی بهبود اقتصادی کشور ما شده و دیگر آثار دیگری نداشته که در صورت مقایسه کشور ما با بسیاری از کشورهای جهان ضریب مقاومت در اقتصاد ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است این در حالی است که روسیه یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی که کاهش قیمت نفت موجب رشد اقتصادی منفی و افزایش تورم در این کشور شده است.

 

وی با اشاره به آرامش کم نظیر بازار ارز در دوسال گذشته یادآور شد: در دو سال گذشته نرخ ارز کمترین نوسانات را تجربه کرده که این کمتر از نرخ تورم کشور بوده و در نوبه خود کم نظیر است و باید گفت که کاهش قیمت نفت تأثیری در تورم کشور ما نداشته است و تنها موجب کند شدن بهبود رشد اقتصادی شده که امیدواریم با فرصت پیش آمده به رشد اقتصادی بالایی دست یابیم.

 

** پیش‌بینی رشد اقتصادی 5 درصدی 

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: در قانون بودجه سال آینده نرخ 11.3 درصدی تورم و رشد 5 درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده که این در حالی است که سازمان اقتصادی جهانی نرخ رشد بالای شش درصد را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده به طوری که اکنون شاهد اشتیاق و علاقه وافر شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران هستیم.

 

طیب‌نیا در خصوص شرایط سرمایه‌گذاری در دوران پسابرجام اظهار داشت: تصمیم جدی داریم که در شرایط فعلی سیاست اقتصاد مقاومتی را فراموش نکنیم به طوری که هر پیشنهادی که به دانش ایران ورود سرمایه، منابع تولید و توسعه صادرات نیانجامد خوشامد نگوییم و تنها به طرح‌هایی که موجب افزایش توان تولید ما شده خوشآمد گوییم و از سویی وظیفه ما این است که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را تقلیل دهیم و همواره برای تأمین مالی پایدار و غیرتورمی و رشد اقتصادی مستمر برنامه جامع را اجرا کنیم.

 

**افزایش 66 درصدی درآمد گمرکی

 

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه گمرک گفت: امروز در حوزه گمرک سیستم جدیدی پیاده شده که بر اساس آن فرصت زمان لازم برای صادرات تقلیل یافته و از طرفی اظهارنامه‌های گمرکی در نقاط مختلف مورد رسیدگی است که این امر موجب شده تا زمینه برای تعاملات ناسالم مرتفع شود و لازم به ذکر است که درآمد گمرکی کشور در طی سال گذشته 66 درصد افزایش داشته است.

 

وی با بیان اینکه تعاملات ناسالم در سازمان مالیاتی به حداقل رسیده اذعان داشت: در حوزه مالیات 32 پروژه در حال اجرا است که در این خصوص توانسته‌ایم توفیقات قابل ملاحظه‌ای را به دست بیاوریم به طوری که اجرای کامل این طرح از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آورد و موجب برقراری عدالت مالیاتی در کشور می‌شود و از طرفی با افزایش درآمد مالیاتی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد.

 

طیب‎نیا در خصوص بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: بهبود محیط کسب و کار از عمده‌ترین رویکرد دولت است که در این راستا اقدامات قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته به طوری که رتبه بهبود کسب و کار به 118 تقلیل یافته است و حال امیدواریم در سال‌های آینده قدم‌های موثرتری در این خصوص برداشته شود.

 

** مردم به خاطر سود بالا منابع خود را به خطر نیاندازند

وزیر امور اقتصادی و دارایی به اشاره به کاهش نرخ سود گفت: علی‌رغم اینکه نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته انتظار به طور طبیعی این بوده که نرخ سود نیز کاهش یابد اما وجود موسسات مالی غیرمنضبط که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و موجب سرازیر شدن منابع بانک‌ها به سمت موسسات مالی غیرمجاز شده و از طرفی این امر موجب شده که بانک‌های مجاز نیز به تخلف در تغییر نرخ سود بپردازند و حال اگر افراد مشاهده می‌کنند که موسسات مالی نرخ سود بالاتری می‌دهند نباید فراموش کند که سرمایه‌گذاری در این موسسات ریسک بالایی دارد که در شرایط فعلی اقتصاد که تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد است چطور ممکن است این موسسات مالی سود 28 درصد را پرداخت کنند و حال پیشنهاد بنده به مرم این است که به خاطر چند درصد سود بالا منابع خود را به خطر نیاندازند.

 

وی با اشاره به مشکل دولت در زمینه آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی بیان کرد: بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی از جمله مسائل مهمی است که در قانون برنامه سوم سعی شده برنامه عملیاتی برای آن تهیه شود و این سه بحران به عنوان برنامه‌های عملیاتی در برنامه ششم توسعه هستند و از طرفی بحرانی که صندوق بازنشستگی با آن مواجه است در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه عملیاتی در غالب برنامه ششم است که دولت به این مورد توجه کرده و درصدد بررسی نفع‌های آن است.

**هتلداران معاف از مالیات هستند

 

وی با اشاره به معافیت مالیاتی هتلداران بیان کرد: این قانون پیشاپیش در مجلس تصویب و ابلاغ شده که بر اساس آن سرمایه‌گذاری که در هتل صورت گیرد به مدت 5 سال از مالیات معاف هستند اگر این سرمایه‌گذاری در مناطق محروم باشد به مدت 10 سال افزایش می‌یابد زیرا طی دو سال گذشته شاهد افزایش گردشگری بوده‌ایم که بر این اساس موجب شد زیرساخت‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

 

طیب‌نیا  در خصوص نرخ سود بازار غیربانکی گفت: در چند ماه گذشته شاهد نرخ سود 29.5 درصد در بازار غیربانکی بودیم که این امر با مداخله بانک مرکزی اکنون به 19 درصد کاهش پیدا کرده و بر خود واجب می‌گردانیم که این سیاست از سوی بانک مرکزی ادامه یابد.

 

طیب‌نیا در خصوص خروج از رکود و اوضاع اقتصادی گفت: سیاست اصلی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی درون‌زا، مستمر و دانش بنیان مبنی بر ارتقای بهره‌وری است و باید گفت که بیماری معضل اقتصادی ایران، دولتی بودن است که همواره دولت باید با افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی آن را درمان کند و در این خصوص 11 برنامه ملی تهیه شده که در این بخش سیاست اقتصاد مقاومتی اجرا شود اما نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تنگناهای اعتباری و بدهی‌های دولت مواجه هستند که در این برنامه این امور مورد توجه قرار گرفته و در حال اجرا است اما لازم به ذکر است که رقم بدهی‌های دولت نسبت به کشورهای مختلف بالا نیست چرا که در ژاپن نسبت بدهی به JDT، 250 درصد است که این رقم در ایران هنوز به 50 درصد JDT نمی رسد اما مشکل عمده نابسامانی بدهی‌های دولت است.

 

وی در ادامه بیان داشت: تا چند ماه گذشته مرجعی که بدهی‌های دولت را بر عهده گیرد وجود نداشته که این مرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و در دو ماه گذشته بدهی‌های دولت را بررسی و اعلام کرده است و حال ما می‌خواهیم این بدهی‌ها را به اوراق تبدیل کنیم که دارندگان آن می‌توانند آن را به عنوان وثیقه در سیستم بانکی کشور بگذارند.

 

وی در خصوص پرداخت یارانه گفت: درآمد ما از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگو نیست و به همین خاطر دولت بایستی برای کسری پرداخت از منابع بودجه استفاده کند و دولت کماکان پرداخت یارانه را ادامه می‌دهد.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرگاران، مبنی بر خرید و فروش وام مسکن، خودرو و قرض‌الحسنه اظهار داشت: در سیستم بانکی تنها وام قرض‌الحسنه وجود دارد و حال آنکه در سیستم ما تحت عنوان عقود، تسهیلات از نظام بانکی به افراد داده می‌شود اما بانک‌ها بایستی نظارت خود بر تسهیلات را افزایش دهد تا نقل و انتقالاتی صورت نگیرد زیرا این امر علاوه بر جنبه قانونی جنبه شرعی نیز دارد به طوری که انتقال وام از یک فرد به فرد دیگر خلاف است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به قاچاق میوه از گمرک تصریح کرد: قاچاق از گمرک امکان‌پذیر نیست چرا که اگر کالایی از گمرک وارد شود دیگر قاچاق نیست؛ قاچاق کالا تنها از مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد که امروزه سیستم نوین گمرکی فعال شده ولذا تعاملات ناسالم با گمرک از بین رفته است و لازم به ذکر است که بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان قاچاق کالا با محصولات نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده اما ما همواره درصدد ریشه‌یابی این پدیده هستیم.

**بازار سرمایه امن‌ترین محل سرمایه‌گذاری

وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، با اشاره به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سرمایه بهترین محل برای سرمایه‌گذاری به لحاظ منفعت شخصی و عمومی است اما لازم است که در این خصوص از مشاوران حرفه ای مشورت گرفته شود.

 

وی افزود: پیشنهاد من به مردم این است که تک سهم خریداری نکنند و عمدتا سهام خریداری شده آنها به صورت سبدی باشد که ریسک آن به حداقل برسد.